قال مستشار سياسي للرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي إن "قانون تحصين الثورة" الذي يهدف لإقصاء أعضاء سابقين في حزب التجمع الدستوري المنحل من الانتخابات المقبلة لن يتم تمريره في المجلس الوطني التأسيسي. وأوضح عزيز كريشان، المستشار الرئاسي للرئيس المؤقت وعضو المكتب السياسي لحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" الشريك في الائتلاف الحاكم في حوار مع قناة "فرانس 24"، إنه لن يتم تمرير قانون تحصين الثورة، وأن حركة النهضة لن تعرضه.
ويعد تصريح كريشان تحولا في موقف حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي كان يؤيد إلى جانب حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم مقترح إصدار قانون تحصين الثورة قبل حلول موعد الانتخابات المقبلة بدعوى قطع الطريق أمام عودة رموز النظام السابق الى الحكم.
ويهدف القانون إلى منع كوادر سابقة في حزب التجمع الدستوري المنحل من النشاط السياسي وتقلد مناصب مهمة في الدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويعد حزب "حركة نداء تونس" الذي يقوده رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي، وترشحه استطلاعات الرأي بقوة للفوز في الانتخابات المقبلة أول المستهدفين من القانون إلى جانب أحزاب أخرى دستورية.
وقال كريشان: "هناك واقعية في السياسة...لا يمكن اللعب بالقانون قبل بضعة أشهر من الانتخابات لمجرد الرغبة في عرقلة منافس سياسي".
ويأتي هذا التصريح بعد أيام من مصادقة نواب المجلس التأسيسي على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة علي العريض القيادي في حركة النهضة الإسلامية.
ومنح نواب حزب المبادرة الذي يرأسه كمال مرجان، أحد الوجوه البارزة في حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، على نحو مفاجئ أصواتهم لحكومة العريض.
وشكر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي خطوة المبادرة، لكن حزبه لم يعلن بشكل صريح موقفه النهائي من قانون تحصين الثورة.
