في إطار استعداداتها للانتخابات المقبلة، بدأت الأحزاب التونسية المعارضة الدخول في تحالفات جديدة مع بعضها لمواجهة "الإسلاميين" الذين يحكمون تونس. وفي هذا الإطار لملمت المعارضة الليبرالية التونسية صفوفها، وشكلت ائتلافا لخوض الانتخابات المقبلة في مواجهة الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة مع كل من حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. الائتلاف المعارض الجديد يتكون من حزب نداء تونس بقيادة رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي، والحزب الجمهوري بقيادة مي الجريبي بالإضافة إلى حزب المسار. ولهذه الأحزاب نظرة مشتركة لمستقبل تونس تتمثل في الحفاظ على الجمهورية المدنية والمكاسب التي حصلت عليها المرأة التونسية منذ الجمهورية الأولى. كما يسعى الائتلاف إلى توحيد صفوفه في جبهة انتخابية قوية لقطع الطريق على حركة النهضة في الانتخابات المقبلة، خاصة أن المعارضة الليبرالية ترى أن الإسلاميين استفادوا من تشتت القوى المدنية خلال الانتخابات الأخيرة، مما سمح لها بالصعود إلى سدة الحكم. كما يسعى الائتلاف الجديد إلى إقناع الجبهة الشعبية التي تضم أكثر من حزب يساري بالانضمام إليه. وتسعى حركة النهضة إلى تمرير قانون من خلال المجلس التأسيسي تحت إسم قانون تحصين الثورة، وهو القانون الذي تعتبره فئات من المعارضة محاولة لإقصاء حزب نداء تونس من المشهد السياسي تحت ذريعة أن زعيمها الباجي قائد السبسي قد انضم في فترة من الفترات إلى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
