مستشار رئيس تونس: "قانون تحصين الثورة" لن يمر فى المجلس التأسيسى

قال مستشار سياسى لدى الرئيس التونسى المؤقت المنصف المرزوقى إن "قانون تحصين الثورة" الذى يهدف لإقصاء أعضاء سابقين فى حزب التجمع الدستورى المنحل من الانتخابات المقبلة لن يتم تمريره فى المجلس الوطنى التأسيسي. وقال عزيز كريشان المستشار الرئاسى للرئيس المؤقت وعضو المكتب السياسى لحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية "الشريك فى الائتلاف الحاكم فى حوار مع قناة "فرانس24 " إنه لن يتم تمرير" قانون تحصين الثورة. حركة النهضة لن تعرضه". ويعد تصريح كريشان تحولا فى موقف حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذى كان يؤيد إلى جانب حركة النهضة الإسلامية التى تقود الائتلاف الحاكم مقترح إصدار قانون تحصين الثورة قبل حلول موعد الانتخابات المقبلة بدعوى قطع الطريق أمام عودة رموز النظام السابق إلى الحكم. ويهدف القانون إلى منع كوادر سابقة فى حزب التجمع الدستورى المنحل من النشاط السياسى وتقلد مناصب مهمة فى الدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ويعد حزب "حركة نداء تونس" الذى يقوده رئيس الوزراء السابق الباجى قايد السبسى، وترشحه استطلاعات الرأى بقوة للفوز فى الانتخابات المقبلة أول المستهدفين من القانون إلى جانب أحزاب أخرى دستورية. وقال كريشان "هناك واقعية فى السياسة...لا يمكن اللعب بالقانون قبل بضعة أشهر من الانتخابات لمجرد الرغبة فى عرقلة منافس سياسى". ويأتى هذا التصريح بعد أيام من مصادقة نواب المجلس التأسيسى على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة على العريض القيادى فى حركة النهضة الإسلامية. ومنح نواب حزب المبادرة الذى يرأسه كمال مرجان، أحد الوجوه البارزة فى حكم الرئيس السابق زين العابدين بن على، على نحو مفاجئ أصواتهم لحكومة العريض. وشكر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى خطوة المبادرة، لكن حزبه لم يعلن بشكل صريح موقفه النهائى من قانون تحصين الثورة.