«النهضة» التونسية تطرح قانون «تحصين الثورة» والمعارضة تتهمها ب«تصفية الخصوم»

سادت عاصفة من الغضب الأوساط السياسية التونسية، احتجاجًا على مشروع قانون «حماية الثورة» الذي اقترحته حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، والتابعة لجماعة الإخوان المسلمين، لعزل فلول نظام زين العابدين بن علي ومنعهم من تقلد مناصب سياسية أو تنفيذية لمدة 10 سنوات، حيث اتهمت المعارضة حركة النهضة نفسها ب«إيواء عدد من رموز نظام بن علي، مثل وزير الدفاع الحالي عبد الكريم الزبيدي، ومحافظ البنك المركزي الحالي الشادلي العياري».
وأبدى الصادق بلعيد، الخبير في القانون الدستوري التونسي، تحفظه على هذا القانون الذي اعتبره «خطيرا جدا»، فيما اعتبر محمود البارودي، النائب في التأسيسي التونسي عن الكتلة الديمقراطية أن هذا القانون، يندرج في إطار «تصفية الخصوم السياسيين بتوظيف القضاء الذي مازال غير مستقل».
وأعلن رئيس الوزراء التونسي السابق الباجي قائد السبسي، 86 عامًا، رئيس حزب «نداء تونس»، أن قانون العزل السياسي «يستهدفه شخصياً»، معتبرا أن الهدف الحقيقي من هذا القانون هو إفراغ الساحة السياسية في تونس من خصوم حركة النهضة.
وأظهرت استطلاعات رأي أجريت مؤخرًا أن «السبسي»، الذي سبق له العمل بداية التسعينات مع نظام بن علي، أصبح يحظى مع حزبه بشعبية كبيرة في تونس، ويتوقع مراقبون انحصار المنافسة خلال الانتخابات العامة المقررة في 2013 بين حزبي النهضة ونداء تونس.
وكانت حركة النهضة تقدمت مع 4 كتل برلمانية أخرى، إلى المجلس، مشروع «قانون التحصين السياسي للثورة» الذي يستهدف العزل السياسي طوال 10 سنوات للفاعلين السياسيين في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي .
وورد في الفصل الأول من مشروع القانون أنه «يهدف إلى إرساء التدابير الضرورية لتحصين الثورة تفادياً للالتفاف عليها من النظام السابق».
ويتوقع مراقبون تمرير القانون بسهولة لأن الكتل الخمس تملك مجتمعة أغلبية المقاعد في المجلس الذي يضم 217 نائبًا،ويشمل القانون كل من تقلد مسؤولية وزير أول، ووزير، وكاتب الدولة، في الفترة ما بين 2 إبريل 1989، تاريخ إجراء أول انتخابات في عهد بن علي، إلى 14 يناير 2011، تاريخ الإطاحة بنظامه، كما سيشمل كل من تقلد خلال الفترة نفسها، مسؤوليات في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في عهد بن علي، وكل من ناشد الرئيس السابق البقاء في الحكم إلى ما بعد سنة 2014، رغم أن الدستور التونسي لم يكن يسمح له بالترشح مرة أخرى للرئاسة.
وبموجب القانون، يمنع هؤلاء من الترشح إلى رئاسة الجمهورية، وإلى رئاسة أو عضوية مجلس الشعب والمجالس البلدية، وأي مجالس لها صفة الجماعات العمومية، ومن تولي المناصب الحكومية «رئيس حكومة، وزير، سفير، محافظ»، ومن رئاسة أو عضوية الهيئات الدستورية المعتمدة في الدستور الجديد، كما سيمنعون من شغل رئاسة أو عضوية أي من الهياكل القيادية المركزية أو الجهوية في الأحزاب السياسية أو عضوية هيئاتها المؤسسة.