رئيس زراعة الشورى يطالب بتمليك مصنع السماد العضوى بالشرقية للعاملين

ناقشت لجنة الزراعة فى مجلس الشورى، برئاسة المهندس سيد حزين، اليوم الثلاثاء، مشكلة مصنع العربية للسماد العضوى بمحافظة الشرقية، حيث أكد "حزين" أنه بالرغم من معدل الربحية التى يحققها المصنع بما يزيد على 8 ملايين جنيه فى العام الواحد، فضلا عن الاستفادة التى يستفيد بها من المصنع، فى التخلص من قش الأرز بما ينفع البيئة، ويستخدم فى صناعة السماد العضوى، إلا أن وزارة البيئة والمحافظة تتبرأ من إدارة المصنع. وتساءل حزين: "إلى من يؤول هذا المصنع فى الوقت الذى يتبرأ فيه الجميع من إدارته؟"، مقترحا تمليكه للشباب العاملين به عن طريق التعاقد على سداد سعره الذى يقدر ب 13 مليون جنيه على ثلاث سنوات، طالما أنه لا تريد أى جهة الإشراف على هذا المصنع، سواء كانت الهيئة العربية للتصينع التى دعمت المصنع بالمعدات، أو محافظة الشرقية صاحبة الأرض، أو وزارة البيئة التى تتبرأ من إدراته. وأوضح حزين أنه خاطب الهيئة العربية للتصنيع للحضور لحل الأزمة، إلا أنها ردت بأنها لن تشرف على المصنع، واقترحت بإعطائه للمحافظة، وهو ما اقترحت عكسه المحافظة بإعطائه لوزارة البيئة، إلا أن خالد فهمى وزير البيئة الذى حضر الاجتماع أكد أنه من الأفضل بيع المصنع للقطاع الخاص، طالما أنه مربح، مؤكدا أن لا مانع من أن يكون هناك مناقصة يخصص فيها المصنع بالبيع للشباب أو القطاع الخاص، مؤكدا على أنه متنازل عن المعدات التى دعم بها المصنع فى البداية، للتخلص من قش الأرز، بصورة حضارية، يتم الاستفادة منها فى تصنيع السماد العضوى. وقال إنه من غير الصالح أن يتم إشراف الحكومة على إدارة هذا المصنع، خاصة وأن ولاية الحكومة على المصنع ستجعله ملزمًا بتوريد معدات كل عام ونصف تقدر بمليار ونصف المليار جنيه، فى الوقت الذى أكد فيه أنه إذا تم بيع المصنع أو تأجيره للقطاع الخاص سيكون أفضل، لأن القطاع الخاص سيلزم بصيانة هذه المعدات، وهو ما يعفى الحكومة من جهد الإنفاق على المصنع وتشغيله. ونفى الوزير أن يكون المصنع غير مراقب من الجهاز المركزى للمحاسبات أو الرقابة الإدارية، موضحا أن هناك فرقا بين المصنع من ناحية أنه ملك للدولة، يتم محاسبته على كل صغيرة وكبيرة فيه، وبين شركة كوين سرفيس التى تأتى بقش الأرز، للمحافظة على البيئة من خلال توريده للمصنع، وهى شركة دولية تعمل من خلال الاتفاقيات الدولية للحفاظ على البيئة. وأكد الوزير، فى ختام كلمته، أن الحكومة لا تستطيع فى الوقت الحالى إدارة أى خدمات محلية، وأن إشراف القطاع الخاص على المصنع سيكون من الأفضل، ولن يضر بقطاع تشغيل الشباب، بل سيزيد من خلق فرص عمل جديدة.