وزير البيئة للشورى: الجهات الحكومية تخشى من المسئولية السياسية

نفى خالد فهمي وزير البيئة أن يكون مصنع العربية للسماد العضوى بالشرقية غير مراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات او الرقابة الادارية، موضحا ان هناك فرق بين المصنع من ناحية انه ملك للدولة يتم محاسبة كل صغييرة وكبيرة فيه وبين شركة كوين سرفيس التي تاتي بقش الارز للمحافظة على البيئة من خلال توريده للمصنع وهي شركة دولية تعمل من خلال الاتفاقيات الدولية للحفاظ على البيئة.
وأكد الوزير خلال كلمته أمام لجنة الإنتاج الزراعي والري بمجلس الشورى أليوم برئاسة السيد حزين أن كل الجهات تخشى من تحمل المسئولية السياسية عن السحابة السوداء وذلك تعليقا على مشكلة أزمة العاملين في مصنع العربية للسماد العضوى بالشرقية.
وأضاف قائلا ” أن الوزارة دخلت واستثمرت بتقديم الدعم الأساسي للمصنع مشيرا أن هناك تخوفا من تحمل العبء السياسي للمصنع “.
وأضاف أن الهاجس الأكبر يتعلق بتثبيت العاملين نظرا إلى العجز المتزايد في الموازنة العامة ،لافتا أن كل الجهات التمويلية تتحدث عن خفض العجز والأجور والمرتبات ونحن نحاول الهروب من ذلك برفع أكبر عبء عن الموازنة العامة وتشجيع الشباب على العمل في القطاعات الصغيرة.
أكد أنه من الأفضل بيع المصنع للقطاع الخاص طالما أن المصنع مربح، مؤكدا أن لا مانع من أن يكون هناك مناقصة يخصص فيها المصنع بالبيع للشباب أو القطاع الخاص، مؤكدا على أنه متنازل عن المعدات التي دعم بها المصنع في البداية لتخلص من قش الأرز بصورة حضارية يتم الاستفادة منها في تصنيع السماد العضوي.
وقال أنه من غير الصالح أن يتم إشراف الحكومة على إدارة هذا المصنع، خاصة وأن ولاية الحكومة على المصنع ستجعله ملزم بتوريد معدات كل عام ونصف تقدر بمليار ونصف المليار جنيه، في الوقت الذي أكد فيه أنه إذا تم بيع المصنع أو تأجيره للقطاع الخاص سيكون أفضل لأن القطاع الخاص سيلزم بصيانة هذه المعدات وهو ما يعفي الحكومة من جهد الانفاق على المصنع وتشغيله.
وفي سياق متصل أكد المهندس السيد حزين رئيس اللجنة أن معدل الربحية التي يحققها المصنع بما يزيد على 8 ملايين جنيه في العام الواحد فضلا عن الاستفادة التي يستفاد بها من المصنع في التخلص من قش الأرز بما ينفع البيئة ويستخدم في صناعة السماد العضوي، إلا أن وزارة البيئة والمحافظة تتبرأ من إدارة المصنع.
وتساءل حزين: ” إلى من يؤول هذا المصنع في الوقت الذي يتبرأ فيه الجميع من إدارته؟” مقترحا بتمليكه للشباب العاملين به عن طريق التعاقد على سداد سعره الذي يقدر ب 13 مليون جنيه على ثلاث سنوات، طالما أنه لا تريد أي جهة الإشراف على هذا المصنع سواء كانت الهيئة العربية للتصينع التي دعمت المصنع بالمعدات أو محافظة الشرقية صاحبة الأرض أو وزارة البيئة تتبرأ من إدراته.
وأوضح أنه خاطب الهيئة العربية لتصنيع للحضور لحل الأزمة إلا أنها ردت بأنها لن تشرف على المصنع واقترحت بإعطائه للمحافظة وهو ما اقترحت عكسه المحافظة بإعطائه لوزارة البيئة.