الحكومة تتبرأ من "العربية للسماد" رغم ربحه 8 ملايين سنويًا

وزير البيئة يطالب ببيعه للقطاع الخاص ويؤكد أن الحكومة لا تستطيع إدارة أى خدمات محلية
وحزين يوصى باجتماع مشترك بين المحافظة والبيئة لدراسة تمليكه للشباب
ناقشت لجنة الزراعة في مجلس الشورى، برئاسة المهندس سيد حزين، أمس الثلاثاء، مشكلة مصنع العربية للسماد العضوي بمحافظة الشرقية، حيث أكد حزين أنه بالرغم من معدل الربحية التي يحققها المصنع بما يزيد على 8 ملايين جنيه في العام الواحد، فضلاً عن الاستفادة التي يستفاد بها من المصنع في التخلص من قش الأرز بما ينفع البيئة ويستخدم في صناعة السماد العضوي، إلا أن وزارة البيئة والمحافظة تتبرأ من إدارة المصنع.
وتساءل حزين: "إلى من يؤول هذا المصنع في الوقت الذي يتبرأ فيه الجميع من إدارته؟" مقترحا تمليكه للشباب العاملين به عن طريق التعاقد على سداد سعره الذي يقدر ب 13 مليون جنيه على ثلاث سنوات، طالما لا تريد أي جهة الإشراف على هذا المصنع سواء كانت الهيئة العربية للتصنيع التي دعمت المصنع بالمعدات أو محافظة الشرقية صاحبة الأرض، أو وزارة البيئة التى تتبرأ من إدارته.
وأوضح حزين أنه خاطب الهيئة العربية للتصنيع، للحضور لحل الأزمة، إلا أنها ردت بأنها لن تشرف على المصنع واقترحت بإعطائه للمحافظة، وهو ما اقترحت عكسه المحافظة بإعطائه لوزارة البيئة، إلا أن خالد فهمي وزير البيئة الذي حضر الاجتماع أكد أنه من الأفضل بيع المصنع للقطاع الخاص، طالما أنه مربح، مؤكدا أنه لا مانع من أن يكون هناك مناقصة يخصص فيها المصنع بالبيع للشباب أو القطاع الخاص، مؤكدا أنه متنازل عن المعدات التي دعم بها المصنع في البداية للتخلص من قش الأرز بصورة حضارية يتم الاستفادة منها في تصنيع السماد العضوي.
وقال إنه من غير الصالح أن يتم إشراف الحكومة على إدارة هذا المصنع، خاصة أن ولاية الحكومة على المصنع ستجعله ملزما بتوريد معدات كل عام ونصف تقدر بمليار ونصف المليار جنيه، في الوقت الذي أكد فيه أنه إذا تم بيع المصنع أو تأجيره للقطاع الخاص سيكون أفضل، لأن القطاع الخاص سيلتزم بصيانة هذه المعدات، وهو ما يعفي الحكومة من جهد الإنفاق على المصنع وتشغيله.
ونفى الوزير أن يكون المصنع غير مراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات أو الرقابة الإدارية، موضحا أن هناك فرقا بين المصنع من ناحية أنه ملك للدولة حيث يتم محاسبة كل صغيرة وكبيرة فيه، وبين شركة كوين سرفيس التي تأتي بقش الأرز للمحافظة على البيئة من خلال توريده للمصنع، وهي شركة دولية تعمل من خلال الاتفاقيات الدولية للحفاظ على البيئة.
وأكد الوزير في ختام كلمته أن الحكومة لا تستطيع في الوقت الحالي إدارة أى خدمات محلية، مؤكدا أن إشراف القطاع الخاص على المصنع سيكون من الأفضل ولن يضر بقطاع تشغيل الشباب، بل سيزيد من خلق فرص عمل جديدة.
وأضاف الوزير أن المشكلة تتلخص في أن الجهات المعنية بالمصنع تخشى من تحمل عبء المصنع وتثبيت العمالة، مبديا أسفه أنه في ظل حالة المحاسبة السياسية يتنصل الجميع ويرفع يده عن المصنع والكل متخوف، فضلاً عما تواجهه الحكومة من عجز الموازنة للدولة، ومطالبة الجهات التمويلية الدولية بخفض العجز والأجور والمرتبات ووقف التعيينات.
وقال إنني أهرب من عجز الموازنة من خلال تشجيع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية، خاصة أن العاملين في الحكومة لا يعملون، وقال إن الجمعيات الأهلية إذا تم تمكينها من خلال ما تحصل عليه من قروض ومنح، سوف تقضي على العديد من المشكلات التي تواجه مصر.
وأوصت اللجنة في نهاية اجتماعها بعقد اجتماع مشترك بين محافظة الشرقية والبيئة، لدراسة الوضع القانون لإدارة المصنع تحت مراقبة المحافظة وكيفية نقله للشباب، وما سوف يتحملونه من أموال ودراسة جدوى.