أودعت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، حيثيات قرارها بإحالة قضية حظر استخدام الأسلحة في فض التظاهرات إلى المحكمة الدستورية، حيث أشارت المحكمة إلى عدم جواز حرمان الدولة أو الشرطة للإنسان من حقه في الحياة، إلا قصاصًا لجريمة ارتكبها وصدر حكمها فيها ضده.