اتفقت سيدة تعمل خارج مصر مع موظف بالجمعية الزراعية علي استئجار 02 فدان تمتلكها مقابل ايجار سنوي ومنحته تفويضا لاستلام كافة مستلزمات الزراعة من تقاوي ومبيدات ولكنه خان الامانة وأصطنع شيكا ب 003 ألف جنيه وأسرع برفع دعوي قضائية ضدها وحصل علي حكم بحبسها 3 سنوات وشرع في بيع الأرض في مزاد علني. ولكن أحد المزارعين الامناء اتصل بها وأبلغها بالمكيدة التي تدبر لها في الخفاء فطعنت بالتزوير في الشيك الذي اصطنعه الموظف.. وأثبت تقرير الطب الشرعي التزوير فأمر المستشار عصام الناقوري رئيس محكمة دمياط الابتدائية بحضور المستشارين صابر حمادة وأحمد علي زناتي بالتعويض للمجني عليها بمبلغ 051 ألف جنيه.