انقاذالفلاح المصري من الخطر

تحت شعار من أجلك.. أنت ينطلق المؤتمر السنوي السادس للحزب الوطني في ختام عام عصيب مليء بالأحداث السياسية والاقتصادية المختلفة وفي بداية دورة تشريعية وعام حزبي جديد ليثير مجموعة من الأوراق والبرامج المهمة والتي ينتج عنها سياسات ترسم صورة ل مصر جديدة علي حد وصف جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطني، ومن هذه الأوراق التي تمس مصالح قطاعات عريضة من المواطنين قضايا الفقر والعدالة الاجتماعية وتمكين المرأة والتواصل مع المصريين في الخارج واللامركزية ومياه الشرب وقضايا الفلاحين.
فئة الفلاحين هي الأكثر معاناة بين فئات المجتمع بسبب إهمال الخدمات المقدمة لهم من توفير للميكنة الزراعية والبذور والمبيدات وجميع مستلزمات الزراعة في الجمعيات الزراعية أو الاهتمام بتطهير الترع والمصارف وغيرها من قبل المسئولين.
وتتمثل تلك المعاناة في ارتفاع أسعار تكاليف الزراعة في كل تخصصاتها مع انخفاض أسعار المحاصيل بعد ذلك الأمر الذي لا يحقق للفلاح المصري المعادلة المطلوبة والتي تحقق له معيشة آدمية وكريمة.
روزاليوسف ناقشت الفلاحين في مشاكلهم ورصدتها في السطور التالية..
وبدأ حسن عبد الكريم 40 سنة فلاح من كفر الحمادية بمشكلة تتعلق بالصرف المغطي واعتبرها أكبر المشكلات التي تواجه الفلاح المصري خاصة أن شبكاته مصنعة من مواسير الاسبستوس الأسمنتية وتم تركيبها منذ 30 عاماً بالمنطقة، حيث تسببت في زيادة نسبة الملوحة في الأرض بعد تهالك الشبكات وتآكلها في التربة حتي أن كميات من الأملاح بدت ظاهرة علي سطح الأرض خاصة في المسافات القريبة من امداد شبكات الصرف المغطي بواقع 20 متراً علي الأقل علي امتداد أطوالها مما جعل التربة غير صالحة للزراعة.
لافتاً إلي أنه يضطر لتغيير التربة كل عام بعد تجريفها علي أعماق قليلة ثم تعويضها بأتربة جديدة وأسمدة عضوية تجعلها صالحة للزراعة، إلا أن الأمور تعود إلي ما كانت عليه بسبب شدة الملوحة التي تطفو علي السطح مرة أخري.. وقال أن غرف الصرف المغطي التي تتجمع فيها المياه مسدودة منذ سنوات حتي أصبحت خارج نطاق الخدمة، وطالب بضرورة معالجة مشكلات الصرف المغطي حتي تصبح التربة المصرية صالحة للزراعة.
علي عبدالغني - 82 سنة - أحد الفلاحين - تحدث عن مياه الري ومشاكلها الجمة التي لا تنتهي بالنسبة للفلاح المصري حيث تتضاعف فيها الملوثات والحشائش التي تسدها في بعض المناطق، ورغم ذلك لا يتم تطهيرها من قبل الجمعية الزراعية سوي كل بضع سنوات مما يضطر المزارعون إلي تطهيرها علي نفقتهم الخاصة مما يكلفهم أعباء زائدة، إضافة إلي إلقاء جرارات الكسح لمخلفات الصرف الصحي في تلك الترع حتي أصبحت مياهها معكرة ويغلب عليها اللون الأسود ولذلك فإن جميع المحاصيل تروي بتلك المياه الملوثة، وأصبحت الحيوانات تعزف عن أكلها حيث تزداد بها نسب ترسب الكيماويات والملوحة والتلوث، ومن ناحية أخري لا يوجد هناك انتظام في مناوبات الترع، وتتأخر المياه عن مواعيدها المحددة مما يضر بالزراعة، وتخفيض الحصص المخصصة للقري من المياه وتتضرر منها الأراضي الموجودة في نهايات الترع حيث لا تصل إليها المياه، مشيرا إلي أن الجمعية الزراعية ليس لها دور يذكر ولا يوجد لديها حل لمشكلة مياه الري.
الحاج محمد عبداللطيف - 84 عاما - فلاح من كفر الحمادية - وأحد المستأجرين للأرض الزراعية قال إنه مستأجر لفدان من الأرض ويدفع له سنويا 5.3 ألف جنيه بخلاف تكاليف الزراعة نفسها والتي تضاعفت 5 مرات السنوات الأخيرة بدءا من شراء الأسمدة من السوق السوداء بسعر 09 جنيها لليوريا و05 جنيها للسوبر و07 جنيها للفوسفات و09 جنيها للنترات بسبب عدم توافرها بكميات كافية في الجمعيات الزراعية والتي تخصص 4 شكاير من أي نوع للفدان في الموسم كله 6 أشهر وهي غير كافية علي الاطلاق مما يضطر الفلاح لشرائها من التجار، هذا بجانب عدم توافر الميكنة والآلات الزراعية في الجمعيات خاصة أنها تكون بتكلفة تشغيل أقل بنسبة تصل إلي 04٪ من المتوافرة لدي الأهالي الخاص مما يضاعف التكلفة علي الفلاح ويتسبب في خسائره حيث يكلف عبداللطيف 7 آلاف جنيه في العام شاملة الإيجار في الوقت الذي لا يزيد فيه الإنتاج علي 5 آلاف جنيه في أجود الأراضي الخصبة و3 آلاف في الأراضي العادية.
وقال: ما يجبرني علي ذلك هو أنني فلاح، وليس لي مهنة أخري غير استزراع الأرض متسائلا ماذا أفعل في حالة التخلي عن زراعة الأرض؟ مشيرا إلي أن حياته كمزارع تحتم عليه العمل في الأرض، خاصة أنه يحاول توفير بعض التكاليف من خلال عمله بيده في الأرض، إضافة إلي استغلال الحشائش والنباتات والبرسيم في إطعام الماشية التي يعتمد الفلاح علي وجودها كشيء أساسي وتعتبر بالنسبة له بمثابة الحصالة التي يدخر فيها أمواله لنهاية العام لكي يستغلها بعد بيعها لسداد ديونه للأشخاص أو البنك الزراعي أو دفع الإيجارات الجديدة.
محمد جابر سليمان - 05 سنة - فلاح من قرية الحمادية - يشكو من ارتفاع أسعار المبيدات الزراعية وعدم توافرها في الجمعيات الزراعية حيث يضطر إلي شراء أنواع كثيرة منها للآفات الزراعية والحشائش المختلفة فمثلا القمح يحتاج لثلاثة أنواع من المبيدات للرش للقضاء علي الحشائش مثل الزمير والزربيح والتفحم السايب وسعر العبوة 004 جرام يتراوح بين 04 و06 جنيها، ويحتاج الفدان إلي عبوتين في الرشة الواحدة، وكانت أسعارها تتراوح بين 21 و02 جنيها منذ 3 سنوات، أما الخضروات فتحتاج إلي 5 أنواع من المبيدات للقضاء علي الدودة والحفار وضمور أو جفاف أوراق النباتات وتتراوح أسعارها بين 52 و05 جنيها وكانت تتراوح بين 5 و51 جنيها منذ سنوات، مشيرا إلي أن الفلاح لا يعرف أسماء تلك المبيدات ومدي فائدتها للزراعة من عدمه، حيث يطلب من التاجر نوعاً مناسباً منها لرش الزرع، ولكنه يفاجأ بأن المبيد فاسد ومقلد في أحيان كثيرة ولكن بعد تلف الزرع وتضاعف نسب الآفات.
وانتقد عدم وجود دور فعال للجمعيات الزراعية في رش المحاصيل والقضاء علي الآفات بسبب عدم توافر المبيدات بكميات كافية بها.
علي السبكي - فلاح - 35 سنة اقترض مبلغ 30 ألف جنيه من بنك التنمية والائتمان الزراعي في عام 1997 وتضاعف إلي 120 ألفاً بداية العام الجاري بعد زيادة الغرامات والفوائد المركبة عليها رغم أنه كان يسدد منها أقساطا كل فترة، وكان يواجه التعثر بسبب قلة إنتاج الأرض الزراعية وغلاء مستلزمات الزراعة من معدات وأسمدة وتقاوي ومبيدات وغيرها. وبعد قرار الرئيس مبارك بإعفاء المتعثرين في السداد من بعض مديونياتهم تقلصت المديونيات إلي 70 ألف جنيه، ورفع البنك عليه 3 دعاوي قضائية بثلاثة شيكات قيمة كل منها 100 ألف جنيه وكان قد وقعها وقت الحصول علي القرض كشرط لاستلامه.
.. وقال نحن مقبلون علي موسم زراعة القمح بينما مازالت أسعار التقاوي مرتفعة وسعر الشيكارة 30 كيلو جراماً يتراوح بين 150 و300 جنيه علي حسب النوع من سخا 69 و61 و94 و96، وجميزة 7 و9 وجيزة 8 وغيرها.. أما الذرة فالعبوة تكون سعة 5 و10 و15 كيلو جراماً ويتراوح سعر الكيلو بين 7 و23 جنيها علي حسب النوع من بيونيز وهجين فردي 10 و20 و22 وهجين أصفر 10 وذرة أصفر 60 وغيرها.
هذا في الوقت الذي ينخفض فيه سعر بيع المحصول فالقمح تم بيع الأردب 150 كيلو جراماً منه ب 240 جنيها الموسم الماضي رغم أنه كان ب 400 جنيه في العام السابق، والذرة كان ب 200 جنيه للأردب 200 كيلو جرام وأصبح الآن يتراوح بين 90 و110 جنيهات.
.. والأرز كان الطن يباع ب 1600 جنيه في الموسم الماضي وأصبح ب 900 جنيه الموسم الحالي، وأشار إلي عزوف الفلاحين عن زراعة القطن في المنطقة خاصة بعد انخفاض الاهتمام به من قبل المسئولين بعد أن كانت توفر بذورا جيدة الأصناف والإنتاج وتساعد الفلاح بالرش من خلال الطائرات الهليكوبتر.. لافتا إلي تضاعف تكاليف زراعته في الوقت الحالي وقلة إنتاجه الذي قل من 15 إلي 7 قناطير للفدان.