«حقوق الإنسان» بالبرلمان : قائمة للإفراج عن الشباب المحبوسين خلال 48 ساعة

عابد : اللجنة تفحص اليوم شكاوي 49 محتجزا .. الحريري: القوائم معروفة ويبقي التنفيذ

بدأت لجنة حقوق الانسان بالبرلمان والاحزاب في إعداد قوائم بأسماء الشباب الذين لم يتورطوا في اعمال عنف اوقتل اوتخريب لتقديمها الي اللجنة المقرر تشكيلها لتقديم قائمة لرئاسة الجمهورية وذلك انطلاقا من دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة لفحص اسماء الشباب المحبوسين خلال 15 يوما لاتخاذ قرار الافراج عنهم وفقا للصلاحيات الدستورية المخولة للرئيس.
وقال محمد عبد العزيز عضوالمجلس القومي لحقوق الانسان والمكلف من رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لاعداد قائمة بأسماء الشباب المحبوسين، إن اللجنة لم تشكل حتي الان ، ولم يكتمل قوامها ، وما نقوم به في الوقت الراهن وضع معايير لتشكيل هذه اللجنة ، نافيا في الوقت نفسه الحصول علي اية قوائم تضمن أسماء الشباب المحبوسين تمهيدا للبدء في تقديمها لمؤسسة الرئاسة .
وأوضح عبد العزيز أنه تواصل مع لجنة حقوق الانسان بالبرلمان ، وأن اللجنة ستبدأ في وضع المعايير التي علي أساسها سيتم وضع القائمة، التي تراعي الأمور الدستورية والقانونية، علي أن يكون هناك حكم بات ونهائي، والأمور المتعلقة بالمشاكل الصحية أي الإفراج الصحي، والأمور الإنسانية.
أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مؤتمر الشباب احدث حالة من الحراك السياسي بين الدولة والشباب ، خاصة بعد دعوة الرئيس للشباب بتشكيل لجنة لدراسة تعديلات قانون التظاهر والمحبوسين ، مشيرا الي أن الإفراج لابد أن يكون بناءً علي معايير ثابتة بغض النظر عن أي توجهات سياسية، عدا جماعة الإخوان الإرهابية، وأن اللجنة ستعد قائمة خلال 48 ساعة، ثم عرضها علي الدكتور علي عبد العال لإرسالها للرئاسة للإفراج عنهم.
وأضاف عابد أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تؤيد الإفراج عن جميع الشخصيات السياسية والشباب التي لم تتورط في عنف أوحرق لمؤسسات أوالتورط في دماء المصريين.
وقال إن اللجنة ستفحص اليوم في اجتماعها شكاوي ل »49»‬ محتجزا لم يلتفت إليها رئيس اللجنة السابق محمد أنور السادات خلال دور الانعقاد التشريعي الأول، موضحًا أن اللجنة ستراجعها وستعد قائمة كاملة سيتم عرضها علي اللجنة الرئاسية لبحث الإفراج عن الشباب.
وأكد حزب مستقبل وطن، أن مبادرة »‬الإفراج عن الشباب المسجونين» التي أطلقها الرئيس السيسي، جيدة للغاية وتقوي جسور الثقة والمتانة بين الحكومة والشباب وتثبت عزم الدولة بكامل مؤسساتها لاحتواء الشباب والسعي نحو دعمهم وتمكينهم.
وقال أحمد مبارك، المستشار القانوني للحزب، أن الحزب بدأ فعليا في التواصل مع أمانات المحافظات ولجنة الشباب وكافة الجهات المعنية والأقسام والمحاكم لعمل قائمة بأسماء الشباب الذين لم تصدر ضدهم أي أحكام نهائية وكل موقفهم القانوني أنهم أحيلوا للتحقيق فقط بتهمة الاشتباه ولم يتورطوا في أعمال تخريب وعنف.