بدء إعداد قوائم المسجونين «سياسياً» لعرضها على السيسي

أعلن محمد عبدالعزيز، الناشط الحقوقي، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس بدأ فى إعداد لائحة بأسماء الشباب المحبوسين سياسيا للإفراج عنهم بعفو رئاسى، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتشكيل لجنة لبحث مسألة الإفراج عن الذين لم يتورطوا فى أعمال عنف أو شغب، التى لاقت قبولا شعبيا كبيرا.
وقال «عبدالعزيز»، خلال جلسة بعنوان «العلاقة بين ملف الحريات العامة والمشاركة السياسية» على هامش فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، إن هناك تجهيزات الآن لرصد الشباب وتقسيمهم حسب الحالات وعرضها على الرئيس السيسى، لاتخاذ ما يلزم وفقا للقانون والدستور.
وأكد «عبدالعزيز»، أن اللجنة التى دعا الرئيس إلى تشكيلها بهدف وضع قائمة بالشباب المحبوسين، بغرض الإفراج عنهم، لاقت ترحيبا شعبيا واسعا، لافتًا إلى أن إحدى الأمهات اتصلت به لتقدم الشكر للرئيس السيسى على اهتمامه بالشباب واعتبارهم أبناءه، رغم عدم وجود أى من أبنائها فى السجن.
وأضاف «عبدالعزيز»: «بدأنا بالأمس وضع مجموعة من المعايير التى سنسترشد بها فى هذا الموضوع وفقا للقانون، بحيث تساعد الرئيس فى استخدام صلاحياته الدستورية فى هذا الملف»، واقترح تشكيل مجموعة لصياغة توصيات المؤتمر ومتابعتها، وأن يستمر الموقع الإلكترونى للمؤتمر فى تلقى مقترحات الشباب على مدى العام، حتى تتاح لمجموعات أخرى من الشباب الفرصة للإدلاء بأفكارهم، لتتوافر 30 ألف فكرة وليس مجرد 3 آلاف مشارك فى المؤتمر الحالى.
وقال المجلس القومى لحقوق الإنسان إنه أعد قوائم كثيرة من قبل وموجودة لدى رئاسة الجمهورية، ولم يتفاعل معها أحد، مؤكدًا أنهم سيعملون على تحديث تلك القوائم وتقديمها إلى رئاسة الجمهورية مرة أخرى، مطالبين بضرورة إعادة النظر فى قانون التظاهر.
من جهته، قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن حديث الرئيس بالأمس مع شباب القوى السياسية والأحزاب كان إيجابيا، وحمل الكثير من الرؤى والأفكار الجيدة، لكنها تحتاج إلى طريقة لتطبيقها، لافتًا إلى أن الرئيس وعد فى وقت سابق بالإفراج عن الشباب المحبوسين على خلفية قضايا اختراق قانون التظاهر، لكنه لم يحدث بسبب غياب الآلية.
وأضاف «شكر»، أن الرئيس أصدر قرارات كثيرة بالإفراج عن سجناء، لكن ليس من بينهم أى سياسى أو مسجون على خلفية اختراق قانون التظاهر، وكل من خرجوا فى تلك القوائم كانت صادرة بحقهم أحكام جنائية، وشدد على أن حديث الرئيس وأفكاره فى طياتها حلول الكثير من المشكلات، وإذا ما وجدت طريقًا لتطبيقها ستكون مفيدة ومهمة جدًا، وتفتح الباب أمام مزيد من المشاركة السياسية.
وأشار إلى أن الشباب قاموا بتشكيل لجنة لمناقشة وإعداد قوائم المطلوب الإفراج عنهم، ومن بينهم محمد عبدالعزيز عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى سوف يستعين بقائمة المجلس التى تتضمن أكثر من 600 اسم لأشخاص متهمين بخرق قانون التظاهر، لكنهم غير متورطين فى أعمال عنف، كما لفت إلى أن الشباب عندما حاولوا التظاهر دفاعًا عن مصرية أراضيهم وجزرهم، صدرت بحقهم أحكام بالسجن وغرامات وصلت إلى 50 ألف جنيه.
من جانبه، قال جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس أعد قوائم للإفراج عنهم وفق رؤية وطنية تخلص إلى ضرورة الإفراج عن الشباب الذين لم يتورطوا فى أى أعمال عنف.
وأضاف «إسحاق»: «قوائمنا معدة وقمنا بتحديثها منذ 3 أشهر، ورغم أننا أرسلناها إلى رئاسة الجمهورية بشكل مباشر من خلال نقيب الصحفيين السابق الدكتور ضياء رشوان، وكذلك وزير الثقافة ومجلس الوزراء المصرى والنائب العام والبرلمان، فإن المجلس القومى لحقوق الإنسان لم يتلق أى رد إيجابى بشأنها حتى الآن».