ترحيب حقوقى بالعفو الرئاسى.. ومطالبة بالمزيد

• إسحق: الوقت الراهن يفرض إزالة الاحتقان بين الشباب والدولة.. ونطمع فى المزيد
• زارع: خطوة جيدة ومحاولة للتهدئة
علق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، جورج إسحق، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى العفو عن 100 شاب من المحبوسين، أغلبهم على خلفية قانون التظاهر، بأنه «انفراجة محترمة للشباب»، مؤكدا أن الوقت الراهن يفرض إزالة الاحتقان بين الشباب والدولة.
وطالب إسحاق بمزيد من قرارات العفو، فضلا عن خلق حوار مع الشباب الغاضب، قائلا: «60% من الشعب المصرى شباب، ولكى نستطيع بناء دولة حديثة نريد مزيد من الانفراج».
وعن القائمة التى أرسلها المجلس منذ يناير الماضى لشباب السياسيين والنشطاء المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر، أفاد إسحق بصفته مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس أنه تم إرسال قائمة تضم 700 شاب من المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر، ومن تم العفو عنهم من قبل الرئيس لم يتجاوزا ال350 حتى الآن مضيفا «نطمع فى خروج المزيد».
من جهتها رحبت عضو المجلس، راجية عمران، بقرار العفو، مؤكدة أن التظاهر الذى سجن على أثره هؤلاء الشباب، كان السبب فى عزل مرسى، وقامت من خلاله الثورة.
وأضافت عمران عضو فريق الدفاع عن الناشطة سناء سيف المقرر العفو عنها «المحبوسون على ذمة التظاهر لا قتلوا ولا نهبوا ولا سرقوا، وعلى الدولة إعادة النظر فى قضاياهم»، مشيرة إلى أن المجلس اتخذ موقفا رافضا للقانون فضلا عن إصدار مقترحات حول تعديله لم يؤخذ بها حتى الآن.
وطالبت عمران بالعفو عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، مثل أحمد ماهر، وعلاء عبدالفتاح، وآخرين مجهولين لم يتحدث عنهم الإعلام.
من جهته، قال رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، إن القرار أصلح جزءا من الخطأ، لأنه لم يكن يجوز حبس الشباب من البداية على خلفية قانون غير دستورى، ولا يطبق بشكل عادل فى إشارة لعدم تطبيقه على مظاهرات أمناء الشرطة الأخيرة.
وأوضح عيد «مصر بها نحو 1000 سجين رأى على خلفية قانون التظاهر، فضلا عن 60 صحفيا محبوسين بسبب نفس القانون»، حسب قوله، مطالبا بوقف العمل به، والإفراج عن المحبوسين على خلفيته.
من جهته، رأى رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، محمد زارع، إنها خطوة جيدة، ومحاولة للتهدئة، مضيفا «نتمنى استمرارها، فضلا عن مراجعة لكل الأحكام السابقة على الشباب فى القضايا السياسية، ومن لم يثبت تورطهم فى أحداث عنف».
فى السياق ذاته، قال المحامى الحقوقى، ورئيس مركز الحقانية للمحاماة والقانون، محمد عبدالعزيز، «خطوة متأخرة، لكونهم مظلومين على خلفية قانون غير دستورى، ولكن نرحب فى كل الأحوال نرحب بها»، متمنيا ألا تتوقف قرارات العفو عن هؤلاء النشطاء.
وطالب عبدالعزيز بإصدار قرار رئاسى بتشكيل لجنة لفحص حالات الشباب المحبوس على ذمة قضايا التظاهر، والمظلومين، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والمراكز الحقوقية، فضلا عن مطالبته بعد التوسع فى الحبس الاحتياطى.
وأكد عبدالعزيز على ضرورة تعديل قانون التظاهر، قائلا «أى يوم ظلم فى السجن بسنوات من عمر السجين ومستقبله، وبالتالى حتى لو كان قضى فترة من العقوبة أو المدة قاربت عن الانتهاء لا يمنع أن خروجهم مكسب لهم ولنا كمدافعين عن حقوق الإنسان».