عبد الغفار شكر يطالب السيسي بالإفراج عن «محبوسي التظاهر»

قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إنَّ المجلس أعدَّ قائمة تضم600 اسم منذ شهرين سواء من المحبوسين احتياطيًّا أو من صدرت ضدهم أحكام، وأُرسلت إلى رئاسة الجمهورية والنيابة العامة للمطالبة بالإفراج عنهم طبقًا لوعود الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أنَّ المجلس لم يتلقَ أي رد.
جاء ذلك في تصريحاتٍ ل"التحرير"، اليوم السبت، في أعقاب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تشكيل لجنة شبابية لتنفيذ مطالبهم بالإفراج عن الشباب المحبوسين احتياطيًّا طبقًا للقانون والدستور.
وأضاف عبد الغفار: "هناك مشكلة ستحدث، ونحن كنا نريد العفو عن كافة الشباب الذين لم يشاركوا في العنف وحكم عليهم بقانون التظاهر وخاصة من طلاب الجامعات وليس الشباب المحبوسين احتياطيًّا فقط كما تحدث عنهم الرئيس".
وتابع: "المجلس القومي سيشارك في اللجنة الشبابية التي ستبحث وضع المحبوسين وإعداد قوائم بأسماء المطلوب الإفراج عنهم عن طريق وجود محمد عبد العزيز عضو المجلس، وسيقدم الأسماء التي كانت من قبل في قائمة المجلس من الشباب التي تضمنت أكثر من ٦٠٠ شخص".
وتوقع شكر أنَّ هناك نية من قبل الرئيس السيسي بتنفيذ وعده بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًّا وتنفيذ توصيات المؤتمر، مؤكِّدًا أنَّ السعي لإنهاء قضية المسجونين في قضايا التظاهر والتعبير عن الرأي سيخفف الاحتقان بين الشباب وأجهزة الدولة وسيساعد على مزيد من الإفراج عن الشباب في الفترة المقبلة.
ولفت شكر إلى أنَّ القانون يعطي رئيس الجمهورية الحق في العفو عن المحكوم عليهم نهائيًّا، مطالبًا الرئيس أن يشمل قراره الإفراج عن الشباب المحكوم عليهم بسبب قانون التظاهر ولم يتورطوا في العنف، على غرار ما حدث مع بعض المتهمين الأجانب في قضية "التمويل الأجنبي"، وتمَّ الإفراج عنهم وسفرهم للخارج.
وتابع: "الشباب أدرك أنَّ الدولة قوية ولن تسقط بالمظاهرات مرة أخرى، وبالتالي لم يعد هناك أي مظاهرات في الوقت الحالي، وهذا يتطلب منا العفو عن المحكومين جميعًا، وفتح صفحة جديدة".
وطالب شكر، اللجنة الوطنية التي ستشكل لمناقشة مقترحات الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني لتعديل قانون التظاهر بالأخذ ب13 ملاحظة حدَّدها المجلس القومي ليصلح قانون ينظم التظاهر السلمي، مع استبعاد المواد والنصوص المقحمة على هذا القانون والتي تعاقب عليها القوانين القائمة.