»عقوبة الزنا « جدل جديد ينتظر دورة «النواب » القادمة

»مارجريت عازر « تطلب المساواة بين الرجل والمرأة.. وتستشهد بالإسلام والمسيحية

تجدد الجدل بين أعضاء مجلس النواب بسبب عقوبة الزنا في قانون العقوبات ومع اقتراح النائبة
مارجريت عازر المساواة بين الرجل والمرأة فى عقوبة الزنا، الأمر الذى قوبل بالرفض الشديد من قبل بعض أعضاء البرلمان واعتبروه مخالفاً للشريعة الإسلامية، بينما أكدت النائبة أن العقيدتين الإسلامية والمسيحية ساوتا بين الرجل والمرأة فى عقوبة هذه الجريمة،وأعلنت النائبة انها ستتقدم بمشروع القانون لتعديل عقوبة جريمة الزنا فى قانون العقوبات، والخاصة بمساواة المرأة والرجل.وأكدت عازر فى تصريحات ل «اللواء الإسلامى » أن هناك ظلما يقع على المرأة فى قانون العقوبات فيما يخص الزنا، وتم تغليظ العقوبة على المرأة بشكل أكبر من الرجل، مع أنه من المفترض أن تكون هناك مساواة
فى العقوبة الواقعة على كل من الرجل والمرأة خاصة أن الجريمة متساوية، مشيرة إلى أنها لا تطالب بتخفيف العقوبة، وإنما المساواة. وأوضحت عازر أنها بحثت فى العقيدتين الإسلامية والمسيحية ووجدت أنهما يتفقان فى عقوبة الزنا، متسائلة: »إذا كان هناك اتفاق عقائدى على العقوبة، فلماذا يختلف القانون الوضعى؟ » وأشارت النائبة أن المادتين 274 و 277 عقوبات،اللتين تتعلقان بعقوبة الرجل والمرأة فى جريمة الزنا، مخالفتان للدستور المصرى وستطالب بتعديلهم.وتنص المادة 274 عقوبات على: المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت، فيما تنص المادة 277 عقوبات، على أن: كل زوج زنا فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.
وأضافت حبس المرأة سنتين، والرجل 6 شهور فى جريمة الزنا لا يتناسب مع الدستور، لأن المفترض أن
الكل متساوون أمام القانون، ولا يجوز التفرقة بين الرجل والمرأة، وهذا مخالف للدستور ولا يجوز للفرع
أن يخالف الأصل، وبالتالى أعتقد أن العقوبة يجب أن تكون واحدة طالما فى نفس الجريمة.