شنت جماهير واعضاء النادي الاهلي حربا علي مجلس الاهلي الجديد بسبب عدم تفرغه للإدارة شئون النادي وخاصة الفريق الاول الذي بدأت احواله في التدهور والتراجع الملحوظ بسبب ضياع الصفقات وعدم التجديد للنجوم امثال احمد فتحي الذي قرر الرحيل عن الاهلي حيث دائما ما يشهد اجتماعات مجلس ادارة الاهلي غيابا ملحوظا لأحمد سعيد نائب رئيس مجلس ادارة الاهلي ورئيس حزب المصريين الاحر بسبب انشغاله بالحياة السياسية والاعداد للانتخابات البرلمانية رغم اعلانه عقب فوزه بانتخابات الاهلي أن كونه رئيسًا لحزب سياسي لن يؤثر علي عمله بالنادي الأهلي، ولن يكون سببًا في وجود خلط بين النادي وبين منصبه السياسي...ليغيب سعيد عن كل مباريات الفريق المهمة واجتماعات النادي واختفي تماما عن الحضور للنادي الاهلي للجلوس مع الاعضاء او الاهتمام بشؤنهم وتفرغ تماما لحياته السياسية والاهتمام بعمل مشاريع تحت رعاية حزبه وحملات تجوب المحافظات . بينما يحاول محمود طاهر خطف بعض الوقت من مجموعة شركاته لرعاية شئون الاهلي حيث دائم السفر خارج البلاد حيث يمتلك طاهر شركة تعمل في المستخلصات البترولية وبدأت المعارضة تنشط بقوة داخل النادي الأهلي من أجل إسقاط مجلس الإدارة الذي يرأسه محمود طاهر رغم مرور أشهر قليلة علي انتخابه، وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية إخفاقًا كبيرًا في عدد من الملفات المهمة والتي أدت إلي اهتزاز صورة النادي أمام الجماهير بشكل عام، بعد الفشل في إدارة شئون فريق الكرة والإطاحة بالجهاز الفني السابق بقيادة محمد يوسف، مروراً بالفشل في التعاقد مع مدرب أجنبي صاحب سيرة ذاتية قوية، ووصولاً إلي الصفعات التي تلقاها النادي من مرتضي منصور سواء في لجنة الأندية أو حتي في صفقات اللاعبين، وأيضاً موقف النادي الهزيل من منع بث مباريات الدوري بسبب المستحقات المالية المتأخرة لدي التليفزيون. وتجمع قائمة المعارضة مجموعة من مؤيدي حسن حمدي رئيس النادي السابق، بالإضافة إلي الساخطين علي طاهر، خاصة أن الأيام الماضية وجهت مديرية الشباب والرياضة لطمة جديدة للمجلس برفض رفع قيمة العضويات الجديدة أو زيادة الاشتراكات الحالية، وهي الخطوة التي كان يرغب بها المجلس في الخروج من الأزمة المالية، فيما اعتبرها المعارضون جباية أموال علي حساب الأعضاء ومحاولة لدفع رواتب العمال ولاعبي فريق الكرة علي حساب الخدمات التي يرغبون بها في النادي. محمود طاهر الذي يرفض الإنفاق من جيبه خوفاً من مواجهة مصير ممدوح عباس رئيس الزمالك، والخروج بخفي حنين سواء مع نهاية فترته أو قبل اكتمالها، لجأ إلي رجال الأعمال داخل النادي لمساعدته غير أن الصدمة تمثلت في رفض رجل الأعمال نجيب ساويرس ذلك، والذي طلب من المجلس الاعتماد علي نفسه ، خاصة أنه دفع ما يقرب من 20 مليون جنيه خلال الانتخابات التي جاءت بالمجلس علي رأس الحكم في قلعة الجزيرة.