أكد المشاركون في ورشة عمل "نحو رؤية لتفعيل الرقابة الوطنية علي انتخابات مجلس الشعب 2010" ضرورة التنسيق بين الجمعيات الاهلية المشاركة في عملية الرقابة علي الانتخابات حتي لا توجد فراغات أو ثغرات تسمح بالتزوير. واعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات ومنحها ميزانية مستقلة ملائمة وقدرات واذرع تنفيذية في كل المحافظات لكي تستطيع القيام بدور حقيقي وفعال في الرقابة علي الانتخابات خاصة ان اللجنة بوضعها الحالي بدون ميزانية وقدرات تنفيذية لا يمكنها القيام بالدور المنوط بها في الرقابة علي الانتخابات. وكذلك تطوير عملية التصويت واتباع الأسلوب الالكتروني "البصمة الالكترونية" في التصويت والالتزام ببطاقة الرقم القومي في التصويت وضرورة عودة الاشراف القضائي علي عملية الاقتراع ذاتها "الصندوق" وليس فقط اللجان العامة بل اللجان الفرعية. "الورشة" التي اختتمت مؤخرا بالإسماعيلية بحضور احزاب "الغد وشباب مصر والدستوري الاجتماعي ومصر 2000 احزاب والأحرار والتجمع والخضر ومصر العربي الاشتراكي" واستغرقت ثلاثة ايام ونظمتها وحدة دراسات الشباب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبيرت الألمانية أكدت أهمية التدريب علي الرقابة وتوعية المندوبين والمراقبين بأساليب التزوير وسبل ضبطها وتوثيقها ونشرها علي الانترنت وكذلك أهمية تنقية الجداول الانتخابية واعلانها بشفافية. أكدت الدكتورة نورهان الشيخ مدير وحدة دراسات الشباب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورئيس الورشة أهمية الانتخابات الجارية لمجلس الشعب خاصة انها تأتي قبل الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في العام القادم وفرزها لنواب سيكون لهم دور محوري في اختيار رئيس الجمهورية القادم بالاضافة إلي تعرض مجلس الشعب القادم لمجموعة من القوانين الهامة مثل قانون الاحوال الشخصية وقانون البناء الموحد لدور العبادة خاصة ان عدد النواب الذين سيتم انتخابهم غير مسبوق في التاريخ المصري. مرحلة جيدة ومن جانبها أوضحت الدكتورة ايمان حسن مدير مؤسسة بداية لتمكين الشباب أنه علي الرغم من وجود الكثير من التحديات التي تواجه الرقابة الوطنية إلا أنها تعيش مرحلة جيدة متمثلة في نجاحها حتي اللحظة في بناء فريق عمل منظم وكوادر قادرة علي التعامل مع العملية الانتخابية بالاضافة إلي الخبرات التي اكتسبتها هذه المنظمات من مراقبتها لعدد من الانتخابات وكذلك التحالف الذي اقامه عدد من المنظمات اسهم اكثر في تطورها وانتشارها ونجاحها في الوصول إلي العديد من الصحف ومواقع الانترنت. محاور اضاف الدكتور مصطفي كامل السيد الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان هناك عدة محاور للرقابة يجب ان تسير جنبا إلي جنب وبالتوازن مع بعضها البعض وهي الرقابة من جانب الاحزاب السياسية مع الرقابة الدولية والجهات المحايدة ومن المجتمع المدني ووسائل الاعلام المختلفة وتفعيل العوامل التي تؤثر في فعاليات تلك الرقابة خاصة انه مع تلك العوامل سيكون النظام الانتخابي هو الحكم والفيصل في أي جولة انتخابية بكل حرية ونزاهة. أكد الدكتور صفوت العالم الاستاذ بكلية الاعلام ان اللجنة العليا للانتخابات لابد وان يكون لها هيكل اداري وتنظيمي مستقل وان التعديلات التي جرت علي الدوائر الانتخابية اضعفت من قوة الانتخابات وانه لابد من القضاء علي ظاهرة تحكم المال في مجري الانتخابات والذي يعتبر العامل الحاسم خلال الثلاث دورات الماضية. تغيير شامل أشار بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلي استحالة حدوث تغيير شامل في جميع النواحي مرة واحدة ولكن علي منظمات المجتمع المدني ان تقوم بدورها مهما كانت الظروف. لذلك يجب الالتزام من جميع الجهات المسئولة لاحترام وتفعيل التصاريح المستخرجة لمتابعة الافراد بكل حرية لعملية الانتخابات. اضاف مجدي عبدالحميد رئيس جمعية المشاركة المجتمعية ان فلسفة المراقبة الوطنية تقوم علي توسيع دوائر المشاركة الشعبية من الرأي العام وتأكيد قيم الرقابة الشعبية وضرورتها في كشف للحقائق علي اداء اجهزة الدولة فالدور الرقابي يعمل علي محاضر التزوير في الانتخابات خاصة ان التقارير النهائية للمراقبة تؤكد الوعي لدي الرأي العام للمواطنين المحليين بمشروعية الانتخابات.
