انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون جديد لتوحيد الإجراءات الضريبية. تمهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء للموافقة عليه قبل مناقشته وإقراره في مجلس النواب. يهدف القانون إلي تسهيل وتحسين الإجراءات الضريبية مع تحقيق ميزة الدمج الكامل لمصلحتي المبيعات والقيمة المضافة. وإدخال الضرائب العقارية ضمن الإجراءات الموحدة بما يضمن إصلاح الإدارة الضريبية بشكل عام. من جانبهم أكد خبراء الضرائب أن حزمة التعديلات التشريعية الضريبية التي أعلنت وزارة المالية عن تنفيذها خلال العام المالي الحالي. من شأنها ضبط المنظومة الضريبية. وتحصيل مستحقات الدولة. وضمان تحقيق الإيرادات العامة المستهدفة في الموازنة العامة للدولة. قال الخبراء إن تلك الحزمة التشريعية تؤكد جدية الدولة في تهيئة مناخ مناسب للاستثمار. وإزالة كافة المعوقات التي تعترض المستثمرين. والتأكيد علي أن المنظومة الضريبية هي إحدي الركائز والأعمدة الأساسية التي يبني عليها الاقتصاد الوطني. قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن القوانين الضريبية من أهم القوانين التي تعتمد عليها دراسات الجدوي التي يعدها المستثمرون قبل الشروع في إقامة أي مشروع استثماري. مشيراً إلي أن الفترة الأخيرة شهدت إصدار مجموعة من التشريعات والإجراءات التي استهدفت إصلاح المنظومة الضريبية والتصالح مع المجتمع الضريبي وتيسير الإجراءات الخاصة بتقديم الإقرارات وتحصيل الضريبة. وكان آخر تلك التشريعات قوانين التصالح في المنازعات الضريبية. وتحصيل الضريبة بدون غرامات. وتعديل قانون الضريبة علي الدخل لزيادة حد الإعفاء الضريبي. وأشار إلي أن من بين الحزمة التشريعية التي أعلنت وزارة المالية عن إصدارها في الفترة القادمة. إعداد مشروع قانون جديد لتوحيد الإجراءات الضريبية. بما ييسر إجراءات تقديم الإقرارات وسداد الضريبة علي الممولين والمتعاملين مع مصلحة الضرائب في ضوء قرار دمج مصلحتي ضرائب الدخل والضريبة علي المبيعات "القيمة المضافة" وهو ما سيسهم أيضاً في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال الصادر عن المؤسسات الدولية. ومشروع القانون الجديد يعد أحد العناصر الأساسية بمنظومة الإصلاحات الضريبية التي تتبناها وزارة المالية حالياً. ويتكامل مع القوانين التي صدرت مؤخراً. بالإضافة إلي الإجراءات الخاصة بميكنة عمليات تقديم الإقرارات وسداد الضريبة الكترونياً. من جانبه قال المحاسب القانوني عادل بكري عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي ننادي به منذ فترة. يأتي استكمالاً للقرار الجمهوري بدمج مصلحتي ضرائب الدخل والمبيعات في مصلحة واحدة سميت باسم مصلحة الضرائب المصرية. وبالرغم من أن هذا القرار صدر في منتصف عام 2006. إلا أنه اقتصر علي توحيد اسم المصلحتين. ومازال الممولون حتي الآن يتعاملون مع كل مصلحة علي حدة. دون أن يكون هناك توحيد فعلي للإجراءات. دون أن يحقق هذا الإجراء أي فائدة تذكر للممولين أو المتعاملين مع المصلحتين. أضاف إن توحيد الإجراءات الذي ننشده يجب أن يتضمن توحيد النماذج الضريبية. ومواعيد تقديمها. وفترات وإجراءات الطعن. وأسلوب حل المنازعات. وأسلوب الفحص الضريبي. وأن يشمل الفحص بالعينة كل أنواع الضرائب في كل المأموريات وفقاً لما يجري العمل به في مركز كبار الممولين. وأن يتم تطبيق تجربة المأمور الضريبي الشامل التي تم العمل بها في إحدي الفترات وأثبتت نجاحاً كبيراً لكنها توقفت دون إبداء أية أسباب.. وتقضي تلك التجربة بتولي مأمور الفحص مسئولية فحص كل أنواع الضرائب المستحقة علي الممول أو الشركة التي تم اختيارها في عينة الفحص "أرباح تجارية دمغة كسب عمل قيمة مضافة". قال المحاسب القانوني هاني سليمان عضو الجمعية إن التجارب الدولية أثبتت أن سعر الضريبة لا يمثل وحده عنصر جذب الاستثمارات الخارجية. لكن الأهم هو استقرار التشريعات وسهولة الإجراءات وكفاءة الإدارة الضريبية. وهو ما نتمني تحقيقه إذا كنا بالفعل جادين في تهيئة المناخ الاستثماري وجذب المستثمرين. أضاف أن عملية الإصلاح الاقتصادي التي تجريها الحكومة حالياً بدأت تأخذ في اعتبارها التكامل بين القوانين المختلفة التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي. بحيث لا تتضارب التشريعات الصادرة في مجال الضرائب مع التشريعات الأخري الصادرة في مجال الاستثمار وهكذا. أشار إلي أن تيسير الإجراءات وسهولة تعامل المستثمرين مع الإدارات والمصالح الحكومية المختلفة. وتطبيق القوانين بحرفية هو العامل الأهم في نجاح تلك القوانين وتحقيق الغرض من إصدارها.
