سفير مصر بمسقط ل "الجمهورية":

قمة السيسي قابوس تفتح آفاقاً واسعة للتعاون بين البلدين

زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي سلطنة عمان الأولي له منذ توليه رئاسة الجمهورية في 2013 والأولي لرئيس مصري منذ 2009 بدعوة من السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.
تشهد الزيارة استقبالاً رسمياً واستعدادات كبري من البلاط السلطاني وعقد قمة كبري بين السيسي وقابوس ويتخلل الزيارة لقاءات بكبار المسئولين والمستثمرين وعقد اتفاقيات اقتصادية وتجارية وتعاون علي كل المستويات بالاضافة لبحث القضايا العربية.
أكد السفير محمد غنيم سفير مصر لدي سلطنة عمان أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي سلطنة عمان والتي تبدأ اليوم حيث إنها الزيارة الأولي للرئيس السيسي إلي سلطنة عمان منذ توليه مهام منصبه.
قال السفير غنيم في حواره مع "الجمهورية" عبر الهاتف من مسقط إن الرئيس السيسي سوف يلتقي مع جلالة السلطان قابوس. وتبدأ الزيارة بقمة ثنائية وعقد مشاورات ومباحثات بين الجانبين تشمل مجموعة كبيرة من الموضوعات سيتم تناولها. كما أن هناك حفل عشاء ولقاء مع كبار مسئولي الدولة في السلطنة في نفس هذا الإطار.
أوضح أن الرئيس السيسي خلال الزيارة سوف يعقد لقاء مع كبار رجال وأصحاب الأعمال في سلطنة عمان. من أجل إطلاعهم علي التطورات والمشروعات وفرص الاستثمار في مصر. مشيراً إلي أننا شاهدنا إقبالاً كبيراً جداً من كبار رجال وأصحاب الأعمال في سلطنة عمان للمشاركة في هذا اللقاء مع الرئيس.
شدد علي أن العلاقات المصرية العمانية قوية وراسخة. وعلي مدار التاريخ كانت دائماً تتسم بأنها شديدة الخصوصية والقرب والتنسيق ما بين البلدين. وهناك آفاق كبيرة للغاية للتعاون ما بين البلدين.
أوضح أن هناك رغبة لدي البلدين والجانبين لمضاعفة حجم التبادل التجاري وهناك إصرار علي ذلك. وهناك مجموعة من الأفكار لزيادة ومضاعفة حجم التبادل التجاري. مؤكداً أن التبادل التجاري المباشر بين البلدين يصل ل 200 مليون دولار سنوياً.
وفيما يلي نص الحوار:
كيف تري هذه الزيارة. خاصة أنها الزيارة الأولي للرئيس منذ توليه مهام منصبه؟
** في الحقيقة هي الزيارة الأولي للرئيس السيسي إلي سلطنة عمان منذ توليه مهام منصبه وأيضا منذ عام 2009. والجانبان يتطلعان إليها وهي بدعوة كريمة من جلالة السلطان قابوس للرئيس. والجانب العماني لديه ترحيب كبير وشديد جداً جداً بهذه الزيارة وهناك تسهيل لجميع الإجراءات ورغبة في أن ينقل العلاقات ما بين سلطنة عمان ومصر نقلة نوعية ضخمة جداً في جميع المجالات ولذلك فهم مرحبون جداً بالزيارة. وأنا شخصياً لمست هذا الترحيب في اتصالاتي بمختلف المسئولين في السلطنة. ومنذ وصولي السلطنة وتوليت العمل بالسفارة المصرية من أسبوعين. وجدت تسهيلات كبيرة من الجانب العماني لمهمتي وجميع إجراءات الزيارة غير المسبوقة فهذا بالنسبة لي مؤشر هام جداً.
** زيارة الرئيس السيسي لسلطنة عمان هي زيارة دولة. وتشهد مظاهر احتفاء وحفاوة ضخمة جداً. وهناك لقاءات للرئيس مع جلالة السلطان وحفل عشاء ومشاورات ومباحثات. وسيتم بحث مجموعة كبيرة من الموضوعات. وعقد لقاءات مع كبار مسئولي الدولة في السلطنة في نفس هذا الإطار. وسوف يعقد سيادة الرئيس خلال الزيارة لقاء مع كبار رجال وأصحاب الأعمال في السلطنة. من أجل اطلاعهم علي التطورات والمشروعات وفرص الاستثمار في مصر. وفي الحقيقة نحن شاهدنا إقبالاً كبيراً جداً من كبار رجال الأعمال وأصحاب الأعمال في سلطنة عمان للمشاركة في هذا اللقاء مع السيد الرئيس.
* العلاقات المصرية العمانية قوية ومتينة ومشاورات مستمرة بين الجانبين فكيف تري ذلك؟
العلاقات المصرية العمانية قوية وراسخة. وفي الحقيقة علي مدار التاريخ كانت دائماً تتسم بأنها شديدة الخصوصية والقرب والتنسيق ما بين البلدين. وتأتي في لحظة حاسمة وفارقة تمر بالعالم العربي. ومن هنا الأهمية التي يوليها الجانبان لهذه الزيارة. خاصة في الوقت الحالي الذي يمر به العالم العربي والمنطقة. حيث يجب أن تتلاقي أصوات العقل والحكمة. من أجل أن تبحث كيف يمكن أن يسود صوت العقل والحكمة في المنطقة. وفي نفس الوقت عبر المسئولون العمانيون علي مختلف المستويات عن تطلعهم لاستقبال سيادة الرئيس ولتقوية العلاقات مع مصر. وهم ينظرون ويتابعون بحرص شديد جداً للتطورات الايجابية الحادثة في مصر. وعمليات التنمية والمشروعات الكبري وهذا من ضمن الأشياء التي عبروا عن تطلعهم إليها في الزيارة لأنهم يرون مصر الشريك القوي والعاقل والرزين والحكيم. الذي يمكنه التواصل والتنسيق مع السلطنة ومع جلالة السلطان قابوس استمراراً للنهج المتوازن والعاقل والذي يتسم بالحكمة في التعامل مع مشاكل المنطقة.
* كيف تري التعاون بين البلدين في الفترة القادمة؟
** أستطيع أن أقول إن هناك آفاقاً كبيرة للتعاون ما بين البلدين. وفي الحقيقة فهذا ليس تقديري الشخصي ولكن هذا ما عبر عنه المسئولون والوزراء في مصر قبل وصولي للسلطنة. حيث كانت هناك مجموعة من اللقاءات مع وزير الخارجية ووزير التجارة والصناعة ومجموعة من الوزراء عبروا لي عن رغبتهم وحرصهم في أن تطور مصر العلاقات وزيادة التبادل التجاري والتعاون مع سلطنة عمان. وعندما وصلت السلطنة عبر لي المسئولون العمانيون عن حرصهم علي نفس التوجه لدرجة أني ذكرت لهم هذا التوجه المشترك بين الجانبين وأنه يعد اتفاقاً ضمنياً علي الرسالة والتكليفات تحديداً. فليس فقط هناك رغبة ولكن هناك إصرار علي تطوير العلاقات وخصوصاً في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثمارات وغيرها.
* ماذا عن اللجنة المشتركة المصرية العمانية وما الذي سوف تتناوله؟
** بالتأكيد آن الأوان لاستئناف اللجنة المشتركة المصرية العمانية عملها وأتوقع أنها ستعقد نهاية العام الجاري. وقد يكون ذلك في القريب العاجل وأمامها بالطبع مجموعة كبيرة من الأعمال ومن ضمنها أن يكون هناك اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي بالاضافة لعدد من الاتفاقيات الجاري التباحث بشأنها ما بين البلدين والتي تخدم البلدين والشعبين ورجال الأعمال والاستثمارات. بالاضافة إلي مجموعة كبيرة من الموضوعات والترتيبات التي تشمل مختلف الجوانب سواء قنصلية وتجارية ومالية والاستثمارات وبالتأكيد أنه سوف يتم العمل علي نتائج زيارة الرئيس إلي مسقط. وستكون هناك تكليفات كثيرة جداً للجنة المشتركة والتي من المفترض أن تعمل عليها. وأتوقع بالتأكيد أنه سنسعي لعقد اللجنة المشتركة في أسرع وقت ممكن لأنه سيصدر تكليفات عن هذه الزيارة يجب أن توضع محل التنفيذ.
* ما حجم التوقعات في التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين؟
** التصور الموجود لدينا هو أن نضاعف حجم التبادل التجاري ما بين البلدين. والجانبان لديهما رغبة لمضاعفة حجم التبادل التجاري وهناك إصرار علي ذلك. وفي الحقيقة هناك مجموعة من الأفكار لزيادة ومضاعفة حجم التبادل التجاري. ويجب هنا أن نشير لنقطة مهمة جداً أن الأرقام تشير إلي التبادل التجاري المباشر بين البلدين يصل 200 مليون دولار سنوياً. وهذا رقم لا يفي بالعلاقة بين البلدين وبحجم التجارة. ولكن هذا الرقم للتجارة المباشرة ما بين مصر وسلطنة عمان. ولكن هناك تجارة غير مباشرة وهناك سلع مصرية كثيرة جداً تصل لسلطنة عمان عن طريق أسواق أخري مثل التي تذهب إلي دبي وغيرها ثم يعاد توزيعها في المنطقة. فالحجم الحقيقي للتجارة والصادرات المصرية إلي سلطنة عمان أكبر بكثير من ذلك ولكنها غير موجودة في حجم التجارة المباشرة. ولذلك فإن أحد الموضوعات التي سوف نعمل علي التركيز عليها أن نوسع حجم التجارة المباشرة ما بين البلدين. ونوجد طرق لتسهيل عمليات النقل ومسائل شهادات المنشأ والتوثيق والشهادات الخاصة بالمنتجات فهناك تصور بالفعل لهذا الموضوع وسوف نعمل علي ذلك لمضاعفة حجم التجارة.