أساتذة القانون الدولي:

قرار ترامب أحادي.. يخالف القوانين الدولية

أكد خبراء القانون الدولي أن قرار ترامب احادي الجانب ما بين 193 دولة في العالم وغير أممي ويعد خارقاً لقرار 42 لعام 1946 من مجلس الأمن وخارقاً لقرار 2334 لعام 2016 بشأن عدم اعتراف مجلس الأمن بأي تغييرات علي حدودها منذ عام 67 ومن ضمنها القدس والحل هو دعوة الدول العربية لانعقاد دورة استثنائية لمجلس الأمن لبحثه واعتباره ليس له حجة في منظمة الأمم المتحدة ولابد من تكاتف الدول العربية وعمل مقاطعة اقتصادية وسياسية لأمريكا ومن خلفها للمساعدة في تراجع ترامب عن قراره ولا ننسي أن مقاطعة الدول العربية لإسرائيل وعدم ارسال النفط لها كان سبباً في انتصار أكتوبر.
يقول الدكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون الدولي العام والمحكم بوزارة العدل إن قرار ترامب قرار دولة أحادي الجانب ويعد خرقاً لعملية السلام ويهدد المفاوضات باعتبار أن أمريكا مشاركة لمعاهدة السلام وبالنسبة لتداعيات القرار يجب ان يكون هناك انعقاد لدورة استثنائية لمجلس الأمن لبحثه واعتباره ليس له حجة في منظمة الأمم المتحدة وخارقاً لقرار 42 الصادر عام 1946 من مجلس الأمن ولا يعد اعترافا بأن القدس عاصمة لإسرائيل فهو قرار غير أممي وإنما قرار احادي اتخذ من بين 193 دولة في العالم وهذا القرار كأنه لم يكن إذا انعقد مجلس الأمن بناء علي دعوة من الدول العربية بالغاء القرار ولا يكون له تداعيات دولية.
سلاح المقاطعة
ويضيف الطحاوي أنه يجب علي كافة الدول العربية والإسلامية أن ترفض القرار من خلال مواقف سياسية تتخذها تعبيراً عن شجبها واستيائها لهذا القرار كالمقاطعة الاقتصادية لبعض منتجات الولايات المتحدة ومن يسير خلفها وذلك قد يؤثر علي المدي القريب أو البعيد في تراجع الولايات المتحدة عن قرارها.
لكن الأهم أن يصدر قرار من مجلس الأمن بأن قرار ترامب مخالف لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
يوضح الدكتور عبدالغني محمود استاذ القانون الدولي بجامعة الازهر ان قرار الرئيس الامريكي ترامب بنقل مقر السفارة الامريكية للقدس قرار غير قانوني ومخالف للقانون الدولي لأن القدس اساساً محتلة وعملية نقل السفارة إليها يعطي الشرعية لمكان محتل ويعزز الاحتلال وأعرب عن تفاؤله لعقد مؤتمر دول التعاون الإسلامي حيث إنه من المتوقع ان تقوم الدول العربية القوية باتخاذ قرارات هامة مناهضة لقرار ترامب وقرار ترامب جاء في وقت تعاني معظم الدول العربية من الضعف والتمزق وانهيار للأنظمة وعلينا أن نتكاتف معاً للحفاظ علي القدس.
ويري الدكتور عبدالغني أن سلاح المقاطعة هو أحد الحلول الهامة لتراجع ترامب عن قراره سواء بالمقاطعة السياسية أو الاقتصادية أو للتأثير عليهم ونحن لا ننسي أن مقاطعة الدول العربية لاسرائيل في حرب 6 أكتوبر وقطع إمدادها بالنفط كان من عوامل انتصارنا في حرب أكتوبر.
مشيراً إلي أن تكاتف بعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا مع الدول العربية يعزز من موقفها.
أكد الدكتور كريم الصباغ استاذ القانون الدولي بجامعة المنوفية أن قرار الرئيس الامريكي سواء فيما يتعلق بنقل السفارة الامريكية من تل أبيب إلي القدس أو الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ليس إلا ضجة دولية علي كافة المستويات ولا فائدة منه ويعد من القرارات الاحادية الصادرة من قبل الرئيس الأمريكي ومخالفة للقرارات الشرعية الدولية ولن تغير من الوضعية القانونية لمدينة القدس باعتبارها واقعة تحت الاحتلال وعدم جواز أي أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم بالقدس طبقاً للعديد من القرارات الشرعية بالقدس طبقاً للعديد من القرارات الشرعية الدولية بمدينة القدس والتي تضمن نصها علي الانسحاب من كافة الاراضي المحتلة وكذلك القرار رقم 478 لعام 1980 والذي تضمن رفض قرار الحكومة الإسرائيلية يضم القدس لإسرائيل وحديثا القرار رقم 2343 لعام 2016 بشأن عدم اعتراف مجلس الأمن لأي تغييرات علي حدودها منذ عام 1967 ومن ضمنها القدس وما اتخذته بعض الدول من المقاطعة لأمريكا واسرائيل كسلاح للضغط فإنه سيؤثر علي علاقات اسرائيل بالمجتمع الدولي ومن المتوقع عقد جلسات في مجلس الأمن بخصوص هذا القرار المنعدم.
قال الدكتور إبراهيم إلياس استاذ القانون الدولي قرار ترامب بشأن نقل السفارة الإسرائيلية إلي القدس دليل علي بلطجة أمريكا وعنفها ضد فلسطين المحتلة وبالرغم من أن أمريكا عضو دائم في مجلس الأمن إلا أنها قامت بإصدار قرارات ضد او عكس ما تصدره الولايات المتحدة وللأسف الشديد اختيار ترامب لهذا التوقيت حيث إن الدول العربية مفككة وبها العديد من المشاكل.
يؤكد الدكتور عاطف الفقي استاذ القانون بحقوق جامعة المنوفية ان حل هذا القرار لابد ان ينبع من الفلسطينيين انفسهم والقيام بانتفاضة ثالثة ويتساءل الفقي أين الاخوان وتركيا وقطر من هذا القرار؟ أما من الناحية القانونية فمجالها ضعيف جداً وطويل حيث إن التحكيم الدولي وحق الفيتو سيستغرق وقتا طويلاً جدا ولكن في نفس الوقت لابد من تحرك كل الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بصدد هذا القرار.