13 مخالفة قانونية بقرار ترامب نقل سفارة أمريكا للقدس

يُعد إعلان ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس، مع رفض مغربي وتركي وأردني، وميوعة مصرية وتأييد سعودي، وتشجيع "بن سلمان" الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الموافقة، واقتراح مدينة أبوديس الفلسطينية عاصمة للدولة الفلسطينية بدلا من القدس.. كارثة الكوارث.
قرار نقل السفارة إلى القدس يحرج حلفاء إسرائيل من العرب، حيث إن تعزيز التحالفات مع بعض الأنظمة العربية جارٍ على قدم وساق، رغم الاستيطان وضم القدس، ولا حاجة حاليًا للتشويش بخطوات استعراضية ذات طابع رمزي.
وبحسب هيئة علماء فلسطين في الخارج، فإن "نقل السفارة الأمريكية إلى القدس يمثل انتهاكًا لقدسية مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، واعتداءً على المسجد الأقصى المبارك، وضربًا من ضروب تدنيس المقدسات التي توجب على الأمة كلها النهوض دفاعًا عن دينها وعقيدتها ومقدساتها. فيما يبدو الموقف الناصع الذي أطلقه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بقوله: إن "جراح الفلسطينيين ما زالت تنزف، وقرار أمريكا نقل السفارة للقدس انقلاب على الضمير الإنساني".
وعزز وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو موقف الرئيس بتصريحه: إن "الفوضى ستحل بالمنطقة عوضًا عن السلام حال نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس".
وأصاب الموقف التركي الصهاينة بالهلع، فهاجم وزير التعليم الصهيوني أردوغان، وقال الوزير الصهيوني "لابيد": "إن السفارة الأمريكية وسفارات بقية دول العالم يجب أن تكون في القدس"، مضيفًا: "يجب أن نرسل رسالة واضحة الى أردوغان.. نحن لا نُهدد".
الآثار القانونية للقرار الأمريكي
ولعل ما يجري الآن في مدينة القدس- من انتهاكات جسيمة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي- يُعتبر خرقًا فاحشًا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ نظرًا لمحاولات إسرائيل فرض سياساتها المخالفة للقانون الدولي.
ويصطدم قرار ترامب بقرارات الأمم المتحدة بكافة أجهزتها الرئيسية والفرعية، والتي لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على مدينة القدس، ولا بالإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الوضع القائم من خلال ضم مدينة القدس بقرار من الكنيست.
وكل هذه الإجراءات في مدينة القدس- المتخذة من قبل إسرائيل كدولة محتلة- تعتبر باطلة، ولا تترتب عليها أية آثار قانونية وفقا لاتفاقية لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
واستنادا إلى الإجراءات الإسرائيلية الباطلة في مدينة القدس، وقرار سلطات الاحتلال بضم المدينة، وبسبب تأثير الحركة الصهيونية العالمية؛ فقد أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي (بتاريخ 23 أكتوبر 1995) قرارا بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
ويُعتبر هذا القرار اعترافا من الولايات المتحدة بقرار الاحتلال الإسرائيلي ضم مدينة القدس المحتلة إلى إسرائيل، وحاليا تقوم الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب، بإعلان عزمها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
ويُعتبر القرار الأمريكي مخالفا للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الأرض المحتلة ومنها القدس، ومخالفا لاتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
بطلان قانوني
- القرار الأمريكي يُعتبر اعترافا من واشنطن بأن القدس عاصمة دولة إسرائيل، وهذا تجسيد وتكريس للقانون الإسرائيلي القائل بأن القدس- بشطريها الغربي والشرقي- موحدة بصفتها عاصمة أبدية لإسرائيل.
- القرار الأمريكي يعتبر مخالفا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، الذي يحرم احتلال أراضي الغير بالقوة، بل ويحرم الميثاق مجرد التهديد باستخدام القوة في العلاقات الدولية.
- القرار الأمريكي يعتبر مخالفا لقرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29 نوفمبر 1947، والقاضي بقيام دولتين (يهودية وفلسطينية)، ومنح القدس وضعا قانونياً خاصا تحت وصاية الأمم المتحدة.
- القرار الأمريكي مخالف لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، علما بأن هناك العديد من القرارات التي تخص القدس كأرض عربية محتلة، وتنص على تحريم وإبطال الإجراءات التي تتخذها دولة إسرائيل بشأن القدس. ومن تلك القرارات: ( قرار رقم 2253 الصادر عام 1967 عن الجمعية العامة، والذي ينص على دعوة إسرائيل إلى إلغاء التدابير المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس، وقرار مجلس الأمن بتاريخ 25 سبتمبر 1971 الذي يقول: "يؤكد المجلس- بأبسط وأوضح صورة ممكنة- أن كل الإجراءات التشريعية والدستورية التي تتخذها إسرائيل لتغيير معالم المدينة، بما في ذلك مصادرة الأراضي ونقل السكان، وإصدار التشريعات التي تؤدي إلى ضم الجزء المحتل من المدينة إلى إسرائيل؛ كل ذلك باطل ولا أثر له، ولا يمكن أن يغير وضع المدينة، وقرار رقم 50/22 (ألف، باء) الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 1995 عن الجمعية العامة، والمتضمن "شجب انتقال البعثات الدبلوماسية إلى القدس، وإعادة تأكيد معاهدتيْ لاهاي وجنيف على الجولان".
"الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل يهدف إلى تسهيل ممارسة السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس المحتلة، وبهذا لا يجوز نقل السيادة على القدس المحتلة إلى إسرائيل كدولة محتلة. ولا يجوز- وفق القانون الدولي- أن تقوم واشنطن باعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، كدولة محتلة تمارس أبشع الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني في القدس").
- القرار الأمريكي المحتمل مخالف لاتفاقية أوسلو والمعاهدات العربية الإسرائيلية.
-القرار مخالف للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الجدار، والذي أكد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
- إن الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل يهدف إلى تسهيل ممارسة السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس المحتلة، وبهذا لا يجوز نقل السيادة على القدس المحتلة إلى إسرائيل كدولة محتلة. ولا يجوز- وفق القانون الدولي- أن تقوم واشنطن باعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، كدولة محتلة تمارس أبشع الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني في القدس.
- الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل يعني الإبقاء على الوضع الراهن القائم على الاحتلال، وتوحيد المدينة تحت السيادة الإسرائيلية تنفيذا لقرار ضم المدينة الصادر عن الكنيست الإسرائيلي، والإقرار بضم الأراضي بالقوة؛ وهو أمر يناقض مبادئ جواز اكتساب الأقاليم عن طريق الحرب.
- نقل السفارة الأمريكية إلى القدس يعزز ويدعم السيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية والغربية، بناء على قرار الكنيست الإسرائيلي بضم المدينة بصفتها "العاصمة الأبدية" لإسرائيل، وفقا لمقررات المؤتمرات الصهيونية العالمية.
-نقل السفارة الأمريكية يشرّع- من ناحية قانونية- ما أقامته إسرائيل من استعمار استيطاني في القدس، وخاصة أن هناك مباحثات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن اتفاقية إيجار بين الطرفين تتعلق بالسفارة الأمريكية، وهذا سيؤثر على أملاك اللاجئين الفلسطينيين في المدينة. والاعتراف الأمريكي ونقل السفارة يناقض الالتزامات والتأكيدات الصادرة عن جميع الإدارات الأمريكية السابقة.
-الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل مخالف لمبدأ عدم الاعتراف بالأوضاع الإقليمية غير المشروعة، وهذا المبدأ يؤكد جميع دول العالم عدم الاعتراف بأي تصرف مخالف لمبادئ القانون الدولي، وهو التزام على دول العالم بالامتناع عن الاعتراف بأي مكاسب إقليمية غير مشروعة.
وهذا ما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الإعلان المتعلق بالعلاقات الودية والتعامل بين الدول، والصادر عنها عام 1970؛ فقد جاء فيه أن "أية مكاسب إقليمية تم الحصول عليها عن طريق استخدام القوة أو التهديد باستخدامها لا يمكن الاعتراف بشرعيتها".
"القرار الأمريكي يخالف الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويحُول دون تمكينه من حق تقرير المصير بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وهذا الموقف يعتبر حالة من حالات انتهاك قواعد القانون الدولي، وينبغي أن تتكاتف جميع الجهود الدولية- في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية- لوقفه".
-القرار الأمريكي يخالف الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويحُول دون تمكينه من حق تقرير المصير بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وهذا الموقف يعتبر حالة من حالات انتهاك قواعد القانون الدولي، وينبغي أن تتكاتف جميع الجهود الدولية- في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية- لوقفه.
-إن قرار الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمةً لإسرائيل يفتح الباب أمام دول العالم المساندة لإسرائيل باتخاذ قرارات مماثلة لما اتخذته الولايات المتحدة.