(5) مقترحات لمواجهة آثار اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل

نشر موقع «موطنى 48» دراسة هامة للدكتور محمد الشلالدة أستاذ القانون الدولى فى جامعة القدس، حول الآثار القانونية لاعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل، وصف فيها ما يجرى فى القدس بأنه خرق فاحش لمبادئ وقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، وهو ما يتطلب موقفا وآليات قانونية فلسطينية وعربية ودولية، عبر التأكيد على القيمة القانونية لقرارات الأمم المتحدة بكافة أجهزتها الرئيسية والفرعية، والتى لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على مدينة القدس، ولا بالإجراءات الإسرائيلية التى تهدف إلى تغيير الوضع القائم من خلال ضم مدينة القدس بقرار من الكنيست، وأن كل هذه الإجراءات فى مدينة القدس - المتخذة من قبل إسرائيل كدولة محتلة- تعتبر باطلة، ولا تترتب عليها أية آثار قانونية وفقا لاتفاقية لاهاى لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وإن الاحتلال الإسرائيلى لا يمكن أن يرتب لسلطاته أية حقوق أو آثار على حق السيادة الأصلى للشعب الفلسطينى، لأن الاحتلال لا يخوِّل بنقل السيادة على القدس إلى الدولة المحتلة، لأنه مؤقت ومحدود الأجل وفقا لقرارات الأمم المتحدة، مضيفا أنه استنادا إلى الإجراءات الإسرائيلية الباطلة فى مدينة القدس، وقرار سلطات الاحتلال بضم المدينة، وبسبب تأثير الحركة الصهيونية العالمية، فقد أصدر مجلس الشيوخ الأمريكى بتاريخ 23 أكتوبر995 قرارًا بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وهو ما يعتبر اعترافا من الولايات المتحدة بقرار الاحتلال الإسرائيلى ضم مدينة القدس المحتلة إلى إسرائيل، وإذا اعترفت الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقلت سفارتها من تل أبيب إلى القدس، تكون قد خالفت كل القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الأرض المحتلة ومنها القدس، واتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
وحول هذا القرار الأمريكى المحتمل بنقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، اشار إلى عدة ملاحظات وهى:
أولًا: إن القرار الأمريكى يعتبر اعترافا من واشنطن بأن القدس عاصمة دولة إسرائيل، وهذا تجسيد وتكريس للقانون الإسرائيلى القائل بأن القدس -بشطريها الغربى والشرقي- موحدة بصفتها عاصمة أبدية لإسرائيل.
ثانيًا: إن القرار الأمريكى يعتبر مخالفا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى، الذى يحرم احتلال أراضى الغير بالقوة، بل ويحرم الميثاق مجرد التهديد باستخدام القوة فى العلاقات الدولية.
ثالثًا: القرار الأمريكى يعتبر مخالفا لقرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29 نوفمبر/ تشرين الثانى 1947، والقاضى بقيام دولتين (يهودية وفلسطينية) ومنح القدس وضعًا قانونيًا خاصًا تحت وصاية الأمم المتحدة.
رابعًا: القرار الأمريكى مخالف لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، علما بأن هناك العديد من القرارات التى تخص القدس كأرض عربية محتلة، وتنص على تحريم وإبطال الإجراءات التى تتخذها دولة إسرائيل بشأن القدس.
خامسًا: القرار الأمريكى المحتمل مخالف لاتفاقية أوسلو والمعاهدات العربية الإسرائيلية.
سادسًا: هذا القرار مخالف للرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية بخصوص الجدار، والذى أكد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة،
بما فيها القدس الشرقية.
سابعًا: إن الاعتراف الأمريكى بالقدس عاصمة لإسرائيل يهدف إلى تسهيل ممارسة السيادة الإسرائيلية عليها، ولا يجوز نقل السيادة على القدس المحتلة إلى إسرائيل كدولة محتلة، ولا يجوز وفقا للقانون الدولى أن تقوم واشنطن باعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، كدولة محتلة تمارس أبشع الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطينى فى كافة الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ثامنًا: إن الاعتراف الأمريكى بالقدس عاصمة لإسرائيل يعنى الإبقاء على الوضع الراهن القائم على الاحتلال، والإقرار بضم الأراضى بالقوة.
تاسعًا: إن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس يعزز ويدعم السيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية والغربية، بناء على قرار الكنيست الإسرائيلى بضم المدينة بصفتها «العاصمة الأبدية» لإسرائيل.
عاشرًا: نقل السفارة الأمريكية يشرع من الناحية القانونية ما أقامته إسرائيل من استعمار استيطانى فى القدس، ويناقض الالتزامات والتأكيدات الصادرة عن جميع الإدارات الأمريكية السابقة.
حادى عشر: الاعتراف الأمريكى بالقدس عاصمة لإسرائيل مخالف لمبدأ عدم الاعتراف بالأوضاع الإقليمية غير المشروعة، وهذا المبدأ يؤكد على جميع دول العالم عدم الاعتراف بأى تصرف مخالف لمبادئ القانون الدولى، وهو التزام على دول العالم بالامتناع عن الاعتراف بأى مكاسب إقليمية غير مشروعة، وهو ما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى الإعلان المتعلق بالعلاقات الودية والتعامل بين الدول، والصادر عنها عام 1970، فقد جاء فيه أن «اية مكاسب إقليمية تم الحصول عليها عن طريق استخدام القوة أو التهديد باستخدامها لا يمكن الاعتراف بشرعيتها».
ثانى عشر: إن القرار الأمريكى يخالف الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، ويحول دون تمكينه من حق تقرير المصير بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وهذا الموقف يعتبر حالة من حالات انتهاك قواعد القانون الدولى، وينبغى أن تتكاتف جميع الجهود الدولية - فى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لوقفه.
ثالث عشر: إن قرار الاعتراف الأمريكى بالقدس عاصمةً لإسرائيل يفتح الباب أمام دول العالم المساندة لإسرائيل باتخاذ قرارات مماثلة لما اتخذته الولايات المتحدة.
وفى هذا الاطار وضع مجموعة من الاقتراحات لمواجهة هذا القرار تضمنت:
1- دعوة الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى اتخاذ قرار بعدم الاعتراف بالقرار الأمريكى بكون القدس عاصمة لإسرائيل، ومنع الدول من نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس.
2- دعوة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى ومنظمة دول عدم الانحياز وكافة المنظمات الإقليمية والدولية، إلى اتخاذ آليات قانونية وقرارات لإبطال القرار الأمريكى.
3- دعوة البرلمانات العالمية للضغط على الولايات المتحدة لكى تلتزم بتعهداتها السابقة المتعلقة بمدينة القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية.
4- دعوة الدول الأطراف السامية فى اتفاقية جنيف الرابعة إلى إلزام إسرائيل باحترام هذه الاتفاقية، وتطبيقها على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
5- مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ قرار بعدم الاعتراف بالقرار الأمريكى إن صدر، والطلب من محكمة العدل الدولية تقديم رأى استشارى بشأن مدى قانونية اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل سفارتها إلى القدس.