النقابات

يقدمها: محمد عمارة

نقيب التطبيقيين:
30 عاماً.. نطالب بتقرير بدل تفرغ بالقطاع الحكومي
أعلن الدكتور زكريا حشاد النقيب العام للتطبيقين أن المجلس الأعلي للنقابة تقدم بمذكرة إلي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بتقرير بدل تفرغ للتطبيقين الفنيين الذين يعملون بالقطاع الحكومي أسوة بجميع فئات المهنيين بالنقابات المهنية الاخري التي تقرر لها هذا البدل بقرارات رئيس مجلس الوزراء مشيراً إلي أن النقابة تطالب بصرف هذا البدل منذ أكثر من ثلاثين عاماً والذي يبلغ تكلفة تقريره مبلغاً لا يزيد علي أربعة ملايين جنيه حسب الدراسة التي أعدت في هذا الشأن والموجودة طرف وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والادارة لعدد 30 ألف اخصائي تطبيقي علي مستوي الجمهورية المخاطبين باحكام قانون نظام العاملين بالمدنيين بالدولة فقط. أما باقي التطبيقيين العاملين بالقطاعات الاخري مثل القطاع العام وقطاع الأعمال فهم يأخذون حقهم في البدلات.
وأوضح د.حشاد أن الدعم السنوي الذي تتلقاه النقابة من الحكومة لا يزيد علي 90 ألف جنيه سنوياً ولا يتناسب مع عدد الاعضاء المقيدين بجداول النقابة ويبلغ عددهم نحو مليون عضو ولو وزع هذا المبلغ علي كل فرد من الاعضاء فلن يتعدي نصيبه عن عشرة قروش فقط!! مع العلم بأن النقابة مطلوب منها أن تسدد معاشات نقابية واعانات للاعضاء فوق ما يزيد علي 140 مليون جنيه سنوياً.
وقال النقيب العام أنه تلقي مؤخراً خطاباً من المحاسب محمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بفيد بأنه من غير الملائم النظر حالياً في تقريراته علاوات أؤ مزايا مالية جديدة لايه فئة من العاملين بالدولة حتي نهاية السنة المالية 2016 - 2017 واكد د.حشاد أن النقابة لا تطلب في اطار مساهمتها في الوقوف مع الدولة في المرحلة الحالية في عدم زيادة العجز بالموازنة العامة بالدولة إلا أنه يمكن صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتقرير بدل تفرغ للتطبيقين اسوة بالنقابات المهنية الاخري علي أن تقوم الدولة بتحديد تاريخ الصرف اعتباراً من موازنة 2017 -- 2018 توحيداً للمعاملة المالية بين جميع النقابات المهنية.
ومن جانبه قال المهندس نصر عنبر أمين عام النقابة العامة للتطبيقيين أن المجلس الاعلي للنقابة قرر أن يقوم الحاسب الآلي في النقابة العامة باعداد C.D باسماء اعضاء النقابات الفرعية في كل محافظة علي حده مع تلافي أي ملاحظات سبق أن تم ابداؤها من لجان الانتخابات واشار إلي أنه تم تخصيص وحدات سكنية لاكثر من 80% من الاعضاء الحاضرين في المشروع المقام علي قطعة الأرض رقم 53 بقطاع الأندلس في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة في أرض الجمعيات.
وأضاف أنه تم تحديث وتطوير نادي التطبيقيين بسابا باشا بالإسكندرية من حيث حمامات السباحة وقاعات المناسبات والاجتماعات والمدارس الرياضية بتكلفة بلغت اكثر من نصف مليون جنيه كما تم توسعة النادي بمسطح 1500 متر مربع لتكون منطقة العاب اطفال ومكان يستمتع به الأعضاء
استلام طلبات الاشتراك في مشروع العلاج للمحامين لعام 2017
صرح أبوبكر الضوة الأمين العام المساعد لنقابة المحامين إنه تم التنسيق مع مختلف النقابات الفرعية بشأن تطبيق الضوابط الخاصة بالاشتراك في مشروع العلاج. مشيراً إلي أنه تم ارسال كافة الاعلانات لجميع غرف المحامين والمحاكم منذ السبت الماضي 12 نوفمبر علي أن تقوم النقابات الفرعية باستقبال الطلبات. ثم مراجعتها وارسالها إلي النقابة العامة للمراجعة النهائية وسيغلق باب الانضمام للمشروع مارس القادم.
مشيرا إلي أنه تم تشكيل لجان من أعضاء اللجنة الطبية لمراجعة الطلبات. ومن يستوفي الشروط سيتم قبوله تمهيداً لسداد الرسوم ثم إعطاء المحامي كارنيه عضوية وبطاقة علاجية اعتباراً من 2017/1/1 القادم. موضحاً أن دليل الاشتغال بالمهنة يتمثل في احضار شهادة من المحكمة تثبت قيام المحامي برفع دعوي وصورة الحكم أو صورة من تقرير النيابة العامة والملف الضريي وصور توكيلات ومن يستوفي الشروط فمن حقه استخراج بطاقة علاجية.
"الصيادلة" تطلق مبادرة "المريض يأمر" لكتابة الأدوية بالاسم العلمي
كتب خالد يوسف:
اطلق الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة في مؤتمر صحفي مبادرة تحت عنوان "المريض يأمر" لكتابة الأدوية بالأسم العلمي بدلاً من التجاري والذي تحاول النقابة اقراره منذ فترات طويلة إلا أنها تحارب من اكثر من جهة وعلي رأسها شركات الأدوية التي تحتكر السوق وتشن حرباً شرسه ضد النقابة للمكاسب الخيالية التي تحققها علي حساب المريض بسبب الاسماء المختلفة للدواء الواحد بالاضافة إلي بعض الاطباء الذين يتعاملون مع هذه الشركات من خلال كتابة اسماء أدويتهم بالروشتات.
قال أن المبادرة تنحاز للمريض المصري وتهدف إلي توفير الدواء وحل مشكلة النواقص للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد مشيراً إلي أن الهدف أن يكون بيع الأدوية والروشتات الطبية بالأسم العلمي للدواء مما يتيح للصيدلي والمريض أن يختار الدواء الأرخص مشيراً إلي أن اي صنف دوائي مسجل في مصر يتيح ل 12 شركة انتاجية إلا أنه وللأسف هناك 5 شركات فقط من أكثر من 150 شركة تسيطر علي العملية التسويقية للدواء بامكانياتها المادية وذلك من قيامها بالحملات الدعائية المكثفة مما يتيح لها فرصة السيطرة علي السوق وبأسعار مرتفعة رغم أنه هناك البدائل رخيصة وبنفس المادة الفعالة ولا أحد يعلم عنها شيئاً.