نقيب صيادلة مصر فى أول حوار ل"بوابة الفجر": سنتقدم للبرلمان بقانون جديد لمزاولة المهنة يغلظ عقوبات غش الدواء، ومزاولة المهنة دون ترخيص 7 شركات قطاع أعمال مهددة بالإنهيار ولايوجد نية لدى متخذي القرار لإنقاذ صناعة الدواء نقص الأدوية بسبب ارتفاع سعر الدولار الذى يؤثر على المواد الخام المستوردة بنسبة 90% زيادة أسعار الأدوية الخاسرة من 1 إل 5 جنيهات ينقذ المواطن من "نار" المستورد
أكد الدكتور محى عبيد نقيب صيادلة مصر أن الدواء قضية أمن قومى وأن النقابة ستبذل جهدها خلال الفترة المقبلة لإعادة أحياء شركات قطاع الأعمال العام الخاسرة والتى تعتبر حصن الأمان للمواطن المصرى فى مواجهة الدواء المستورد. وأوضح نقيب الصيادلة فى حواره مع "بوابة الفجر" أن النقابة ستتقدم للبرلمان بقانون جديد لمزاولة المهنة يغلظ عقوبات غش الدواء، وعقوبات مزاولة المهنة دون ترخيص، أقترح "عبيد" استحداث بعض التخصصات الصيدلانية، مثل الصيدلة الإكلينيكية، مع قصر الدعاية الطبية على الصيادلة والعديد من الأراء عرضها النقيب فى السطور التالية..
ما هى أهم المشكلات التى تسعى لحلها بعد توليك منصب النقيب؟ من أهم المشاكل التى نضعها على قائمة أولويات النقابة هي السعي لأنقاذ صناعة الدواء الوطنية حيث توجد 7 شركات قطاع أعمال مهددة بالإنهيار ولايوجد لدي متخذي القرار نية إنقاذ تلك الصناعة ، هذا إلى جانب تنفيذ مشروع الأسم العلمي وإنشاء الهيئة العليا للدواء المصري علي أن يرأسها صيدلي بدرجة وزير. هذا إلى جانب رفع هامش ربح الصيدلي وملف الضرائب، كما اسعي الي أحقية الصيدلي الحكومي في تولي المناصب القيادية داخل المؤسسات الحكومية علي ان يكون الإختيار اساسه الكفاءة، مؤكداً أن وزارة الصحة ليست قاصرة علي الأطباء.
إلى أين وصلتم فى قضية فرض الحراسة على النقابة؟ تم رفع قضية فرض الحراسة على النقابة وحكم فيها لصالح النقابة 4 مرات، ولا داعي لرفعها مرة أخري حيث أن النقابة أصبحت لها مجلس ونقيب جديد بعد الإنتخابات، وإذا ثبت أن هناك أي مخالفات مالية سيتم تحويلها إلي النيابة العامة . ما هى التشريعات التى ستسعى لتعديلها وعرضها على البرلمان المقبل؟ قانون النقابة الحالى أقرته الدولة عام 1955، ولا يرقى حالياً لتلبية متطلبات المهنة وأوضاع الصيادلة، ولدينا نحو 130 ألف صيدلى لا يمتلكون صيدليات، وسوف أقدم قانونا جديداً لمزاولة المهنة، ينص على تغليظ عقوبات غش الدواء، وعقوبات مزاولة المهنة دون ترخيص، وسوف أقترح استحداث بعض التخصصات الصيدلانية، مثل الصيدلة الإكلينيكية، مع قصر الدعاية الطبية على الصيادلة فقط، بعد زيادة حجم الدعاية للأدوية على شاشات الفضائيات، من غير المتخصصين، وسف أقترح تحديد ترخيص مزاولة المهنة، وسوف أقدم مشروع قانون يقر حق الصيدلى الحكومى فى تولى المناصب القيادية فى المستشفيات مثل الأطباء، وتقنين وضع مخازن الأدوية، لتكون مملوكة للصيادلة دون غيرهم، للحفاظ على المهنة من الدخلاء. ماهي القرارت السريعة التى ستتخذها فى الفترة المقبلة؟ القرارات التي سوف أتخذها هي ترميم النقابة من الداخل وتحديد الأهداف ووضع خطط زمنية لتنفيذ أنشطة اللجان الفنية المتنوعة وعمل إصلاحات سريعة للحفاظ علي كرامة الصيدلي.
ماهو دور النقابة في حل مشكلة نقص الأدوية ، ومكافحة ظاهرة غش الدواء؟ زادت الأزمة بسبب ارتفاع سعر الدولار، وهذا نتيجة أن نحو 90% من المواد الخام للأدوية مستوردة من الخارج، هذا إلى جانب بعض الأدوية مثل اللقاحات والهرمونات وألبان الأطفال. هذا إلى جانب تدمير عدد من شركات الأدوية الحكومية لصالح حفنة من كبار المستثمرين. اما عن الأدوية المغشوشة فالقضاء عليها دور مصلحة الجمارك وحماية المستهلك ومباحث التموين والتفتيش الصيدلى، ودور النقابة هو تسليط الضوء على هذه الظاهرة، وتوعية المرضى بخطورتها. إلى أين وصلتم مع وزارة المالية فيما يتعلق بالمحاسبة الضريبية للصيدليات؟ يجري الأن التنسيق ولكن لم يتم صياغة إتفاقية محددة والسبب عدم تعاون وزارة المالية ومصلحة الضرائب مع النقابة.
متي ينفذ قرار حصر الصيدليات المملوكة لغير الأعضاء محاسبتهم قانونياً؟ تم تشكيل لجنة تسمي "محاربة الدخلاء" أعضائها نقباء الفرعيات وتحت رأسة نقيب صيادلة مصر، وجاري حصر الصيدليات المملوكة لغير الأعضاء خلال الفترة المقبلة لأتخاذ اللازم تجاهها .
كيف تساهم النقابة في حل مشاكل مصانع الدواء المغلقة؟ لابد من إعادة تسعير بعض الأدوية رخيصة الثمن لتقليل الخسائر التي تتكبدها شركات قطاع الأعمال وتوفير الدواء للمريض المصري، فنحن مع زيادة متوسطة لتلك الأدوية، بما يضمن إعادة السيطرة على السوق، وبما يحافظ على استمرار شركات قطاع الأعمال العام بدلاً من توقفها، والأفضل أن يزيد سعر علبة الدواء من 1 جنيه إلى 5 جنيهات، لتكون بديلاً للدواء المستورد، الذى تبلغ قيمته ضعفى هذه القيمة، بدلاً من إغلاق الشركات والمصانع، فالدواء قضية أمن قومى وحجم الاستثمارات فيه نحو 30 مليار جنيه سنوياً، ومع تطبيق صرف الدواء بالاسم العلمى، وإجبار الأطباء قانوناً على كتابة هذا الأسم فى روشتات العلاج للمرضى، مع الإهتمام بتطوير شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة للقضاء على الأزمة.
