أكد د.محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة أن وزير الصحة د.مها الرباط وراء إضراب الصيادلة الأخير نظرا لقيامها بتقدم مشروع قانون كادر الأطباء »نقابات المهن الطبية« دون الرجوع إلي المجلس الأعلي للجامعات. وأضاف في حواره ل»آخر ساعة« أن صناعة الدواء في القطاع العام مهددة بالانهيار وحال توقفها ستتحمل الدولة 042مليار جنيه لاستيراد الدواء سنويا مؤكدا أنه سيتم تطبيق نظام الصيدلة الإكلينيكية بنسبة 001٪ في المستشفيات خلال خمس سنوات. وإلي تفاصيل الحوار: يجب تأميم صناعة الدواء في مصر..ومستمرون في الإضراب لتحقيق المطالب ❊ كيف تري قرار النقابة الأخير بالإضراب الجزئي للصيادلة لتطبيق كادر الأطباء ؟ الصيادلة لم يضربوا منذ ثورة 25 يناير وجاء اجتماع مجلس النقابة الماضي الذي أسفر عن اتخاذ قرار بالإضراب الجزئي بدءا من الأربعاء الماضي وتم مناقشة آليات تنفيذ الإضراب.و سيتم عمل إضراب جزئي تصاعدي يوم 18 و19 42 و25 و26 فبراير الجاري وذلك للمطالبة بتنفيذ كادر الأطباء وللاعتراض علي مجموعة الحوافز التي أعلنت عنها وزارة الصحة مؤخرا وأن الإضراب يشمل الصيادلة الحكوميين فقط بدون الاعتماد علي الأطباء بالإضافة إلي عقد جمعية عمومية طارئة يوم 1 مارس. وذلك عقب قيام وزيرة الصحة والسكان بتقديم مشروع القانون إلي رئيس الجمهورية بدون النظر إلي مطالب الصيادلة لأنه تم الاتفاق علي أن القانون لا يرفع إلي رئيس الجمهورية إلا بعد قرار المجلس الأعلي للجامعات لإقراره وعرفنا أن الوزيرة رفعت القانون إلي رئيس الجمهورية لإقراره لافتا أن النقابة طلبت من وزيرة الصحة أن تنتظر موافقة المجلس الأعلي للجامعات ولكنها ضربت بمطالب الصيادلة عرض الحائط وتم إرسال خطاب لرئيس الجمهورية لإنصاف الصيادلة باعتبارهم ضمن المهن الطبية ❊ هل التقيتم بوزيرة الصحة لنقل مشاكل الصيادلة وأن النقابة في طريها للإضراب؟ نعم تم نقل مطالب الصيادلة الحكوميين لوزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط أثناء اللقاء معها مؤخرًا ، وقال إن الكادر الذي يوضع فيه الصيادلة في الماضي غير لائق بهم ، حيث يعتبرهم في الدرجة الثالثة بعد أطباء الأسنان والبشريين نتيجة تحديد الكادر حسب سنوات الدراسة وتم الاتفاق علي وجود تكليف لخريجي كلية الصيدلة لمدة عام أسوة بالأطباء البشريين والإضراب التي دعت الصيادلة للقيام به لشعورهم بأنهم أقل من نظرائهم في باقي التخصصات حيث إن الصيادلة هم عضو أساسي في الطاقم الذي يتعامل مع المريض والذي يتكون من الأطباء وهيئة التمريض والصيادلة وطالب بأن تتساوي مرتبات العاملين بالمهن الطبية ككل علي أن يكون الاختلاف في الحوافز لكل طبيب. ❊ ما جدوي الإضراب للصيادلة في ظل لقاء وزيرة الصحة ؟ الإضراب تم في موعده المتفق عليه والذي بدأ من 8 يناير والذي يتوافق مع إضراب الأطباء العام وبذلك يكون كل العاملين في المستشفيات الحكومية سيشملهم الإضراب باستثناء أطباء العناية المركزة والحالات الحرجة والطوارئ سواء علي مستوي الأطباء البشريين أو الصيادلة أو الأشعة فهذه التخصصات لن تتأثر بالإضراب .وإحنا شبعنا وعود من وزيرة الصحة والإضراب قائم حتي تنفيذ المطالب وإذا لم تتم الاستجابة إلي مطالب الصيادلة ستكون هناك خطوات تصعيدية أخري وأن سقف التصعيد مفتوح حتي ينال الصيادلة كل حقوقهم ❊ ما هي مشاكل الصيدلي التي تواجهه عقب التخرج؟ الصيادلة يعملون في أماكن متنوعة منها الصيدلي الصناعي ويعمل بها حوالي 15 ألف صيدلي يعملون بالصناعة بداية من الصناعة والرقابة والتحاليل والإدارة والدعاية والبيع ثانيا الصيدليات الأهلية التي تبلغ 63 الف صيدلية يعمل بها 100 ألف صيدلي تقريبا وهؤلاء لا أحد يبحث عن مشاكلهم سوي نقابة الصيدلة ويصل دخل الصيدلي صاحب الصيدلية إلي 2000جنيه شهريا بعد مصاريف الكهرباء والمياه والضرائب والعمالة العاملة بالصيدلية وغيرها فضلا أن صافي الربح ضعيف جدا لأن إجمالي سعر الدواء منخفض لأن صافي ربحه منسوب إلي سعر الدواء مثلا سعر الدواء في مصر ربع سعره بالسعودية وسبعه ببريطانيا ثالثا يواجه الصيادلة مصاعب في المرتجعات من الأدوية التي مضي عليها انتهاء تاريخ الصلاحية والخسارة تصل ل100٪ لأن الشركات تتعالي علي الصيادلة في أخذ المرتجعات من الأدوية ويجب علي وزارة الصحة أن تقوم بدورها بعمل نسبة من المرتجعات بالصيدليات لأن الدواء مثل الموضة. ❊ وعن مشاكل صناعة الدواء ؟ صناعة الدواء في مصر تعاني من الكثير من المشاكل منها كثرة عدد الصيدليات حيث صيدلية لكل 1600 مواطن وكثرة الخصومات التي تفرضها الضرائب علي الصيدليات الخاصة، وتقدر خسائر شركات قطاع الأعمال المختصة بصناعة الدواء وصلت إلي 138 مليون جنيه والمهنة تعاني من كثرة الصيادلة حيث يتخرج سنويا من 29 كلية مايقرب من 11 ألف صيدلي كل عام وهو الأمر الذي دعا النقابة لمخاطبة الجهات المسئولة لتقليل أعداد المقبولين بكليات الصيدلة وعدم إنشاء أي كلية دون الحصول علي موافقة النقابة. ❊ هل تدني ربح الصيدلي سمح بدخول أدوية مهربة إلي الأسواق ؟ 30٪ من صيادلة مصر لايمتلكون صيدليات ولكن فقط يعملون لدي ملاك آخرين لاعلاقة لهم بمهنة الصيدلة وأن صافي دخل الصيدلي في مصر لايزيد علي 2000 جنيه في الشهر مما دفع الصيادلة إلي اللجوء إلي بيع أدوية صينية مثل الترامادول الصيني، تدني دخل الصيدلي سمح بدخول أدوية غير قانونية إلي السوق المصرية معربا عن قلقه الشديد من أداء الخدمة في الصيدليات المصرية ومن صناعة الدواء في السوق المصرية، قائلا"قلقان من أداء الخدمة في الصيدليات المصرية". ❊ كم تقدر خسائر قطاع الأدوية بعد ثورتين ؟ قطاع الأدوية يحدث له نمو وظهر خلال ثورة يناير كان النمو10٪ وفي 2012 وصل ل18٪ وفي عام 2013 وصل ل11٪ وحجم الاستثمارات في السوق تبلغ 22 مليار جنيه تدفع ضرائب قدرها 70 مليون جنيه سنويا. ❊ هل توجد مشاكل في أدوية القطاع العام مثل الخاص ؟ نعم لأن عدد الوحدات للأدوية يمثل ثلث الوحدات التي تنتج في مصر كلها لأن القيمة الاقتصادية أقل من 4٪ في القطاع الخاص لأنه متوسط سعر الدواء أقل من 3 جنيهات مقابل 18 جنيها وللأسف يوجد ثلاث شركات محققة خسائر لو استمرت علي هذا من السهل أن تغلق أبوابها لأنها تبيع كل الأدوية الرخيصة التي يحتاجها المرضي " السل والقلب المفتوح" وخسائرها وصلت ل138 مليون جنيه هذا العام لوجود 550 دواء سعره يأتي بخسارة علي الشركات لأن سعر بيعه للمرضي أقل من تكلفته " بمعني كل ما تزيد في البيع تزداد الخسارة" وإن صناعة الدواء في القطاع العام مهددة بالانهيار، وأنه في حال توقفها، ستتحمل الدولة 240 مليار جنيه لاستيراد الدواء سنويا، ❊ ما آخر تطورات صراعات النقابة مع مصلحة الضرائب لتخفيضها ؟ قضية الضرائب من الملفات الهامة وسوف يتم توقيع اتفاقية جديدة للمحاسبة الضريبية مع وزارة المالية قبل نهاية مارس ترضي الطرفين وأحب أطمئن الصيادلة لحد كبير بعد الاتفاق بيننا فضلا عن توافقها مع قانون الضرائب، القانون الجديد ألغي التفاوت وقام بعمل شرائح للصيدلي حسب الصيدليات وسوف يتم تطبيقها عن الفترة السابقة من عام 2005 ❊ ما هو دور نقابة الصيادلة في الأدوية المهربة ومصانع بير السلم ؟ الأدوية المهربة ومصانع بير السلم تدمر صحة المرضي والقائمون عليها يهددون صحة المصريين لأن منظمة الصحة العالمية قالت الدواء الجيد فعال وآمن ومعروف المصدر بعكس المهرب فضلا عن العقاقير لتقوية العضلات التي تحتوي علي الأحماض الأمينية التي تسبب السرطان والمنشطات الجنسية وأيضا الأدوية الحديثة في المؤتمرات بالخارج ونسعي جاهدين مع وزارة الصحة بتسجيل الأدوية رسميا لتكون معروفة المصدر لأن منظمة التجارة العالمية أعطت حقا في تسجيل الادوية حتي لو رفضت الشركات . ❊ متي تعتزم نقابة الصيادلة تطبيق الصيدلة الإكلينيكية بباقي المحافظات ؟ القرار الوزاري الصادر رقم 391 لسنة 2012 يلزم جميع المستشفيات الحكومية والخاصة بإنشاء وحدة للصيدلة الإكلينيكية وأخري لمعلومات الدواء داخل كل مستشفي ، واعتبر ذلك من الاشتراطات الصحية اللازم توافرها لترخيص هذه المستشفيات الصيدلية الإكلينيكية تم تطبيقها في محافظة القليوبية في البداية والحق انه تقصير من جانب النقابة ووزارة الصحة ومن كليات الصيدلية والمجلس الأعلي للجامعات قال سوف يجعلها إجباريا وسوف يتم اعتماد الشهادات خلال 5 سنوات وسوف يتم تطبيق مشروع الصيدلية الإكلينيكية بنسبة 100٪ في المستشفيات خلال 5 سنوات ❊ متي يتم كتابة الدواء بالاسم العلمي مثل الدول العربية والأوربية ؟ إن الاسم العلمي مطلوب من الصيادلة كبديل للاسم التجاري، الذي يُمثّل علامة تجارية مملوكة للشركة المنتجة، ويعتبر الصيادلة أن الاسم العلمي سوف يحلّ الكثير من المشكلات للمرضي، بسبب الخروج من أزمة نقص الدواء الذي لا يجده المريض في الصيدليات، بسبب مشكلة قد تواجه خطوط الإنتاج في المصانع الدوائية، لأن الدواء الذي يصرف من وزارة الصحة، والتأمين الصحي، يُكتب بالاسم العلمي منذ سنوات، ولكنه يُصرف من الصيدليات بالاسم التجاري. وهذا الجدال لا يصح فيه الإضراب ولا رفع الشعارات، ولكن التفاوض هو الحلّ لإنهاء الأزمة، وسوف يستغرق الصيادلة وقتا طويلا لتغيير ثقافة المرضي، لحين موافقة وزارة الصحة علي الاسم العلمي، فالصيادلة والأطباء والمصنّعون يكملون لبعضهم، مؤكّدًا أن الجمهور غير مستعدٍّ لتقبُّل الاسم العلمي، حتي ولو لم تتغيّر المادة الفعّالة، أو تركيبة الدواء، فالاسم العلمي لا يكتب في أحيان كثيرة، إلا إذا تكوّن الدواء من مادة واحدة فقط، وسوف نجتمع يوم الأحد المقبل، مع مُصنِّعي الدواء، لمناقشة هذا الموضوع المهمّ، ومحاولة الوصول إلي توافق بشأنه ❊ ما صحة وجود نقص ببعض الأدوية وقلة المادة الفعالة ببعضها ؟ هذا كلام ليس صحيح لأن 90٪ من الأدوية لها نظائر وليس بديلا مركبا أما المادة الفعالة كل الأدوية المصرية لا تقل في جودتها عن الأدوية المستوردة وانما بعص أصحاب الصيدليات من يردد هذا أمام المرضي. ❊ هل النقابة عازمة في إنشاء هيئة عليا للإشراف علي صناعة الدواء ؟ نعم عازمون وقدمنا المشروع لمجلس الشوري المنحل وأخذ خطوات ثم تم إيقافه ثم عاد الي النقابة مرة أخري لإعادة صياغته بطريقة قانونية بمعرفة مستشارين اقتصاد ومجلس الدولة وفي أول دورة برلمانية سوف يتم الدفع به لإقراره ولا يمكن إصلاح الدواء إلا بهذه الهيئة، يجب أن يكون هناك لجنة عليا للدواء تشرف علي صناعته في مصر مثلما يحدث في كل دول العالم حيث إن مصنعي الدواء بمصر بدأوا في غلق مصانعهم نتيجة الزيادة الرهيبة في سعر صرف الدولار مما أدي إلي عدم تمكنهم من توفير متطلبات صناعة الدواء في مصر وأنه لابد من تأميم صناعة الدواء في مصر طالما لا يوجد تأمين صحي لكل أفراد الشعب المصري حتي لا يكون المريض والدواء تحت رحمة زيادة الدولار.
