يناقش اليوم ممدوح عبدالفتاح رئيس الشركة القابضة الغذائية مع شركات المضارب والأجهزة الرقابية موقف توريد الأرز الشعير للموسم الحالي. افادت المصادر الاقتصاية ان تدني التوريدات من الارز الشعير لشركات المضارب سيدفع الأجهزة الحكومية إلي اتخاذ بعض الاجراءات الايجابية والسلبية لمنع المضاربات علي اسعار توريد الارز الشعير والحد من ظاهرة التخزين. قال مصدر اقتصادي إن الحكومة تتجه الآن إلي طرح 50 ألف طن أرز ابيض هندي سبق استيرادها بالأسواق للعمل علي تحقيق وفرة في الأرز وضرب ظاهرة المغالاة في الأسعار. قال المصدر إن 80% من محصول الأرز مازال لدي الفلاحين بعد انتشار ظاهرة لجوء العديد من الفلاحين إلي تخزين كميات كبيرة من الارز الشعير بعد الدرس الذي استوعبوه من الموسم الماضي وحقق كبار التجار والمضاربين مبالغ كبيرة. قال المصدر إن الاجتماع يتجه إلي توجيه حملات من أجهزة مباحث التموين لضبط مخازن تم تحديدها لدي كبار التجار في مختلف المحافظات المنتجة وسيتم مداهمة هذه المخازن خلال أيام. قال المصدر انه جاري بحث مدي قانونية قيام الفلاح بتخزين كميات كبيرة من الارز فوق احتياجاته وفقا لقوانين التجارة الداخلية أو وفقا لقانون منع الممارسات الاحتكارية. اضاف المصدر ان الاجتماع سيبحث ايضا التأكيد علي سد منافذ التهريب بأحكام لمنع تهريب الارز إلي خارج البلاد مع اعطاء جهاز الرقابة التي يتمكن من احكام المنافذ 50% من مضبوطات الارز المهرب مكافأة لها. قال المصدر إن الأجهزة الحكومية ترفض الآن القفز فوق اسعار التوريد التي حددتها الحكومة بواقع 2400 جنيه للعريض و2300 للرفيع. اشار إلي انه من الممكن دراسة منح الفلاحين بعض التسهيلات مثل امكانية تسليم الارز من أرض الفلاح وكذلك اعفاء المخالفين من المزارعين من غرامات زراعة الارز بعد العرض علي الأجهزة المسئولة. المح المصدر انه في حالة زيادة سعر الضمان للارز الذي حددته الحكومة فإن سقف الاسعار سوف يتزايد مرة تلو الاخري ليصل إلي أرقام قياسية. كما سيناقش الاجتماع امكانية قيام بعض شركات المضارب التي فشلت في تسويق الانتاج في التخصص في شراء الارز الابيض فقط. قال انه يحظر علي شركات المضارب العمل لحسابها وفي نفس الوقت شراء الارز الشعير لحساب هيئة السلع التموينية حتي لا تتكرر شبهة الفساد في توريد القمح في الارز الشعير وسوف يتم عرض نتائج ما توصل إليه الاجتماع علي محمد علي مصيلحي وزير التموين. من جانب آخر حذر أحد المزارعين من احدي القري المخصصة في زراعة الارز بالشرقية من وجود أموال إخوانية يتم دفعها للمضاربة علي أسعار الأرز الشعير. يقول أشرف عطالله تاجر ارز من بلقاس دقهلية انه يجد صعوبة في تسويق نقلة ارز شعير كل اسبوع. قال: كل طن أرز يتم حصاده يذهب إلي 10 خزينة دخلوا بفلوسهم للمضاربة علي اسعار الارز باعتباره مخزنًا للقيمة بما فيهم العاملون بالدول العربية. قال إن خزينة الأرز حاليا تنوع وظائفهم بين رجال اعمال وأطباء واساتذة وغيرهم. اضاف ان الفلاح استوعب الدرس وبعضهم يقوم ببيع بقرة أو جاموسة ويقوم باستئجار مخازن لتخزين الأرز في منازلهم أو استئجار مخازن لهم. أوضح ان نسبة صغيرة من الفلاحين يبيع ما لديهم من أرز شعير ويمثلون 15% من الفلاحين. يسأل كيف تحدث مثل هذه الظاهرة في عز ذروة الموسم وان ما يشاع عن اموال الإخوان في تجارة الارز كلام * كلام. يقول حمدان عبدالمجيد يوسف مزارع من قرية شما مركز المنصورة إن تسعيرة الارز الشعير غير عادلة وكان يجب ان ترتفع إلي 3 آلاف جنيه للطن لتعوض المصروفات التي دفعت في زراعة المحصول. قال إن هناك فلاحًا يقوم ببيع ما لديه من أرز شعير للوفاء باحتياجات اسرته وسداد ما عليه من مديونيات وآخر لجأ إلي عملية التخزين للمضاربة علي الاسعار. اضاف ان بعض التجار يقوم بشراء الأرز من الفلاحين للمضاربة علي الأسعار بعد انتهاء موسم التوريد.
