الأرز محصول استراتيجي وسلعة أساسية مهمة لكن أسعاره خرجت أخيرا عن السيطرة بعد قيام مجموعة من كبار التجار بشراء الأرز الشعير من الفلاحين بسعر أعلي من سعر التوريد لاحتكاره وبيعه بأسعار أعلي أو تصديره. الخبراء يطالبون الحكومة بالتدخل لوقف احتكار الأرز, وحتي لا نضطر خلال الفترة المقبلة إلي استيراده تحقيقات الأهرام استطلعت آراء الخبراء والمسئولين, وأيضا المزارعين. في البداية يوضح الدكتور صلاح جودة خبير اقتصادي أن هناك قرارا لوزراء التجارة والصناعة والتموين بعدم تصدير الأرز, وكانت فائدة القرار داخل السوق لتوفير هذه السلعة الاستراتيجية بوفرة زائدة مما يجعل المحتكرين والمصدرين لا يستطيعون التحكم داخل السوق المحلية, ولا يمكنهم رفع سعر الأرز علي المواطن. وأضاف أن القرار الثاني هو أن تشتري الحكومة من الفلاح بالأسعار العالمية بالإضافة إلي أن أكثر الفلاحين ليس عندهم بطاقات تموينية, ولا يأخذ أرزا من الدولة علي البطاقة, فمن هنا يقوم ببيع المحصول, ويأخذ هو جزء منه لاحتياجاته السنوية. ويضيف أن الفلاح يقوم بتشوين الأرز إلي البنك أو الجمعية, وينتظر تسلم مستحقاته المالية من45إلي90 يوما, وهذا يجعل الفلاح ذليلا. ويطالب زكريا عبد الله زين الدين عضو غرفة صناعة الحبوب باتخاذ الإجراءات الحاسمة لمنع هذه المضاربات واتخاذ ما يلزم لوقف من يعبث بمقدرات هذا البلد.. ويجب علينا جميعا الآن وقف تصدير الأرز الأبيض إلي أجل غير مسمي حتي لا نعطي الأمل لمن يعبثون بمقدرات هذا البلد, وتفويت الفرصة علي أصحاب رءوس الأموال الذين يمولون التجار لاحداث البلبلة وارتفاع الاسعار مع وقف عمل مناقصات في الوقت الحالي مع وقف تخزين الأرز الشعير بالشركات, ولدي الافراد الذين ليس لهم علاقة بالارز الشعير, وكذلك مضارب الارز التي تقوم بسحب كميات من الشعير دون الحاجة إليها مع وقف تخزين الفلاح لكميات من الأرز الشعير غير الاستهلاك الشخصي حتي لا يتحول إلي تاجر, وتشديد الرقابة علي الموانئ المصرية حتي لا تستمر عمليات تهريب الأرز, وتشديد العقوبة علي جميع المهربين. ويقول محمد الحديدي أحد الموردين لهيئة السلع التموينية إن سعر طن أرز الشعير ارتفع من1700 جنيه إلي2000جنيه للطن, والحل هو وقف التصدير نهائيا هذا العام لقطع الطريق علي التجار المحتكرين. ويقول عمر محمد السعيد العضو المنتدب لإحدي شركات مضارب الأرز إنه ولأول مرة لم يدخل إلي مضارب القطاع العام والخاص أرز شعير, والمحصول لا يقل عن6.6 مليون طن أرز شعير علي أساس إن إجمالي الأرض المزروعة2,2 مليون فدان فإن متوسط الإنتاج بالنسبة للفدان الواحد3 أطنان, وقد أعلنت الوزارة عن مزايدة للتصدير, وهذا معناه حجب الأرز تماما عن السوق, ويرتفع سعره بصورة كبيرة, ولابد من وجود تنسيق بين الوزارات والأولوية أولا تكون لأرز التموين, وما يتبقي في نهاية الموسم يكون للتصدير, ولكن الآن لا يوجد أرز نقوم بتوريده للتموين. ويقول سيف سنجاب وكيل أول وزارة التموين سابقا إن مصر تستطيع أن تجد حلولا غير تقليدية لزراعة الأرز بدون استخدام مياه النيل, فمثلا في الهند يوجد نوع من محاصيل الأرز الجبلي, وهذا المحصول يروي مرتين فقط كل عام, وهناك( الأرز الملحي) ويروي بمياه البحار والمحيطات, فإذا تمت زراعة هذه الانواع من الأرز, فسوف نقضي نهائيا علي شكوي المواطنين من أرتفاع أسعاره. وأضاف أنه من أجل حل مشكلة الاحتكار للأرز, فلابد من وجود دور لشركات المضارب تعمل علي شراء الأرز الشعير وفقا لقرارات وزارة التموين مع إعادة الاشراف الحكومي علي المحاصيل الزراعية مرة أخري, خاصة أن التجار الكبار عندما يقومون بتخزين الكميات الكبيرة من الأرز, ولا يجدون منفذا للتصدير فإنه يتلف لديهم. وقال إنني أناشد وزير التموين إصدار قرار فوري بعدم تصدير الأرز إلي أجل غير مسمي من أجل إعادة الاتزان في السوق مرة أخري, وهذا يحدث من خلال هيئة السلع التموينية. ويقول المهندس حمدي يونس وكيل أول وزارة الزراعة الأسبق إن محصول الأرز هذا العام يبشر بالخير رغم أن الاسعار يتحكم فيها العرض والطلب من قبل التجار الخارجين, وبالتالي يحددون سعر البيع للمستهلك, وهذه المنظومة تحتاج إلي جهد كبير من وزارة التموين للسيطرة علي السوق والاسعار بدون اجحاف بهؤلاء التجار حتي لا يكون في النهاية الضحية الحقيقية هي الفلاح المصري البسيط, وكذلك المستهلك. مصطفي كامل محرم رئيس مدينة ميت سلسيل بالدقهلية الاسبق يقول: مصر تعاني من فقر مائي, وبالتالي هذا المحصول( الأرز) الذي يحتاج لكميات كبيرة من المياه يكلفنا الكثير, وليس من المعقول بعد زراعته, وتحمل المواطنين عناء وشقاء زراعته ثم تأتي قرارات لمصلحة أصحاب رءوس الأموال ليقوموا بتصدير هذه السلعة الاستراتيجية للخارج, وهذا قرار يعتبر من القرارات التي لابد أن تلغي تماما, ومع هذا تقوم هيئة السلع التموينية باستيراد أرز من الخارج من أجل ضرب كبار المصدرين الذين يريدون إحتكار هذه السلعة, فلابد من قرارات ثورية لوقف الاحتكار ومنع حدوث زيادة في الأسعار, وبالنسبة للفلاح فإنه يبيع مضطرا لهؤلاء المحتكرين الذين يدفعون مبالغ أعلي وبشكل فوري بينما البنك لا يدفع للفلاح ثمن المحصول إلا بشق الأنفس. ويقول ياسر عبد الخالق فلاح بالشرقية قمت بزراعة فدانين و7 قراريط أرز بلدي هذا العام, ومن المعروف أن الأرز البلدي يتأخر لموسم حصاده مقارنته بالأنواع الأخري المستحدثة من الأرز المعروف لدينا ب( أرز70) وعلي الرغم من الادعاء بأن إنتاجية الفدان تتعدي5 أطنان إلا أن هذا الكلام غير صحيح تماما, حيث لا تتعدي إنتاجية أي فدان بالمحافظة عن3 أطنان, ونصف للفدان. ويضيف عبد الخالق أن ارتفاع ثمن الأسمدة وندرة وجودها, وعدم إعتماد الفلاحين علي السماد البلدي مقارنة بالماضي أثر علي خصوبة الأرض الزراعية, وكمية الانتاج كل ذلك يؤثر علي إنتاجية الفدان الواحد فإن الفدان يحتاج إلي نحو700 جنيه سماد, وكذلك يحتاج نحو600 جنيه للري, مع وجود الايدي العاملة التي تقوم( بشتل الأرز) في الأرض مع تكاليف( تربية المشتل). ويضيف حسن محمود فلاح... تكاليف زراعة الأرز لا تتوقف عند هذا الحد, فهناك أيضا تكاليف المبيدات التي قد تحتاجها زراعة الأرز عند إصابته ب( الندوة) كما أن تكاليف الحصاد تصل إلي300جنيه لكل فدان, وهي عبارة عن ماكينة( درس) الأرز, والتي يتم استئجارها بالساعة, ويستغرق الفدان نحو ساعتين ونصف باجمالي250جنيها مع وجود أفراد لتشغيل الماكينة بنحو250جنيها إضافية, وقبل كل ذلك حرث الأرض وتجهيزها, فماذا يتبقي إذن للفلاح؟ إذا كان سعر الطن( الضريبة) الأرز2000جنيه ومتوسط إنتاج الفدان3 ضرائب, فأين مكسب الفلاح؟ وخاصة إذا كان مستأجرا للأرض, والتي يصل إيجار الفدان لنحو2400جنيه و100إلي120جنيها للقيراط, فبحسبة بسيطة نجد أن دخل الفلاح وصافي الربح طوال موسم زراعة الأرز التي تتراوح بين5 إلي6 أشهر نحو ألف جنيه لكل فدان, ويقول محمد عبد الخالق فلاح بالشرقية جميع الفلاحين حين يأتي اليهم تاجر من تجار الأرز نقوم ببيع المحصول له فورا, ونحصل علي مستحقاتنا دون معاناة.
