بواقع 20 مليون جنيه لكل شركة

المضارب تتسلم اليوم أول دفعة من مخصصات شراء الأرز من الفلاحين

تبدأ شركات المضارب اليوم تلقي الدفعات الأولي لشراء الأرز الشعير من الفلاحين بواقع 20 مليون جنيه لكل شركة.
من ناحية أخري تراجعت أسعار الأرز الأبيض في الأسواق لتسجل 6 جنيهات للحبة العريضة و5 جنيهات للرفيع في الأرز القديم وبسعر 4 جنيهات للأرز الجديد.
أكد رؤساء شركات مضارب الأرز ان قيام الحكومة بوضع ضوابط بتعيين مفتش تموين رئيساً للجنة الاستلام سوف يؤدي إلي عرقلة استلام الأرز الشعير من الفلاحين مؤكدين ان الناحية الفنية مسئول عنها شركات المضارب والتي التزمت بتوريد 550 كيلو أرز أبيض مقابل كل طن من الأرز الشعير.. فماذا يقولون عن موسم التوريد الذي بدأ منتصف الشهر الحالي في كفر الشيخ والبحيرة.
يقول عبدالفتاح غنيم رئيس شركة مضارب دمياط وبلقاس انه لم يتلق حتي اليوم أي مبالغ خاصة بتوريد الأرز الشعير.
قال انه أرسل مذكرة للشركة القابضة يطلب فيها تحويل 20 مليون جنيه دفعة أولي للبدء في استلام الأرز الشعير من الفلاحين.
قال ان أسعار التوريد تراجعت لتعادل سعر الضمان الذي حددته الحكومة بواقع 2400 جنيه للعريض و200 جنيه للرفيع.
أضاف ان بعض الفلاحين في مناطق مختلفة استعجلوا وباعوا بعض ما لديهم بسعر 2200 جنيه للطن للقطاع الخاص.
قال انه اشتري نحو 250 طناً تحت حساب أرز أبيض سيتم توريده لاحدي الجهات الحكومية المتعاقد معها وبسعر يقترب من سعر الضمان.
قال انه غير معن بارتفاع السعر أو انخفاضه في السوق وكل ما يعنيه هو شراء الأرز من الفلاح بسعر الضمان علي ان يتم توريد 550 كيلو أرز أبيض من كل طن شعير يتم استلامه.
اضاف ان شركات المضارب سوف تحصل علي اجرة الطحن ومخلفات ضرب الأرز الشعير والتي تدخل في تصنيع الاعلاف.
أوضح ان الأرز الذي سيتم توريده لحساب الحكومة يتم تسليمه للبيع في شركات الجملة والمجمعات.
أوضح ان شركات المضارب تلقت تأكيدات من الفلاحين خلال الفترة الماضية للبدء في توريد الأرز الشعير ولكن عدم وجود سيولة لدي الشركات وراء تأخر فتح باب التوريد.
لفت ان أسعار الضمان التي حددتها الحكومة مشجعة للفلاح لتوريدها لديه إلي المضارب الحكومية لان التجار من القطاع الخاص يتعاملون بنظام سداد عربون وليس كامل القيمة.
قال ان وجود جهات رقابية عديدة مع عودة مفتش التموين للرقابة علي التوريد سوف يؤدي إلي وضع عراقيل في قبول أو رفض الاستلام.
قال ان المقصود من قيام الحكومة باشتراط الحصول علي 550 كيلو أرز أبيض من كل طن شعير معناه انه يجب ترك الناحية الفنية للشركات في قبول نسبة رطوبة أعلي ومعها وزن اضافي يعوض ارتفاع نسبة الرطوبة دون رفض الأرز الشعير.
دعا إلي ضرورة قيام الشركات بالضرب للأرز الشعير من أول الموسم.. واستلام كميات أخري لاستعواض ما تم تسليمه حتي لا نترك الفرصة للقطاع الخاص بالانفراد بالسوق.
يقول محمد الزعيم رئيس شركة مضارب الغربية انه توجه أمس إلي الشركة القابضة الغذائية لاستلام الدفعة الأولي لشراء الأرز من الفلاحين.
قال ان شركات المضارب سوف تبدأ في استلام الأرز الشعير من الفلاحين خلال اليومين القادمين.
اضاف ان الضوابط المحددة بنسبة رطوبة في حدود 14% و96% درجة نظافة سيتم اتباعها لكن يجب ان يصاحبها مرونة علي الفلاحين مع السماح لهم بتوريد أرز مخالف مع إلزامهم بتوريد أوزان أكبر من الأرز الشعير لتعويض المخالفة في تحديد المواصفات.
قال ان الحكومة عليها استلام الأوزان المتفق عليها علي ان يتم ترك الناحية الفنية للشركات حتي لا يتم وضع معوقات أمام الفلاح كما كان يحدث في الاعوام الماضية.
أضاف ان القمح غير الأرز ولا يجب توقع حدوث شبهة فساد لان هناك لجان تفتيش فوق اللجان تقوم بمراقبة الأداء والتسليم واخطار الفلاح بالنتيجة.
لفت إلي ان قيام مفتش التموين بمزاولة مهامه واتخاذ قرار رفض التوريد لمخالفة المواصفات سوف يؤدي إلي صعوبة في استلام المحصول من الفلاحين.. مؤكداً وجود لجان رئيسية تراقب دورياً عمليات توريد واستلام الأرز تراقب أداء اللجان المبدئية في كل المواقع وتغير موقعها من مضرب إلي آخر.
يقول هاشم فرج عبدالباقي نقيب صغار الفلاحين ان الفلاح هذا الموسم لن يورد كامل المحصول للحكومة لأنه تعلم درساً من محصول العام الماضي.
قال ان الفلاح عازم علي توريد بعض المحصول بسعر الضمان وتخزين الباقي للبيع بأسعار مرتفعة بعد انقضاء موسم توريد الأرز الشعير.. بعد ان نجح التجار في تحقيق ارباح كبيرة من الاتجار والمضاربة مع الأرز الشعير والأبيض.