الفلاحون أحجموا عن توريد الشعير.. رغم وقف التصدير

انخفاض مؤقت في أسعار الأرز الأبيض.. والمعروض يتراجع

رغم قرار الحكومة بإلغاء التصدير.. اختفي الأرز الشعير بالاسواق وتناقص كميات الأبيض المعروض بالاسواق مسجلا سعر لا يقل عن 200 قرش.
لجأت شركات المضارب إلي حيل جديدة لشراء الأرز من الشركات لتوريد أرز مناقصة التموين.
أكد الخبراء أن تضارب قرارات الحكومة مرة بفتح باب بتصدير ثم العودة بإلغائه تسبب في حالة عدم الاستقرار.
يقول المهندس عبدالفتاح غنيم رئيس شركة مضارب دمياط أن الارز الشعير اختفي ولا يوجد أي كميات معروضة بالسوق بسبب قيام الفلاحين بتخزين الشعير أنتظاراً لفتح باب التصدير.
قال إنه يتوقع أسعاراً مرتفعة لارز البطاقات في مناقصة التموين يوم 10 ديسمبر الحالي.
أوضح أن اسعار الأرز مرشحة للارتفاع بسبب التخزين والمضاربة علي الأسعار مؤكداً أن الارز الابيض انخفض المعروض منه بالاسواق بشدة.
أضاف أنه مع الأسف أنه لا يوجد تقديرات بحجم المحصول وانتاجية الفدان لكي يتم التنبؤ بامكانية حدوث انخفاض أو ارتفاع لسعر المحصول.. فضلاً عن أن وزارة الزراعة لم تعلن أية أرقام علي المحصول هذا العام.
يقول محمد علي السكري رئيس مضارب الغربية أن فتح باب التصدير تم إغلاقه بعد أيام أحدث ارتباكا شديداً بالسوق ومازال يشاع أن هناك امكانية فتح باب التصدير من جديد.
دعا إلي ضرورة قيام الحكومة بتأكيد غلق باب التصدير علي لسان أحد المسئولين الكبار لتحدث انفراجه في السوق وتجميع احتياجات وزارة التموين من ارز المناقصات قبل التصدير.
قال إنه بعد اغلاق باب التصدير تراجع سعر الارز الشعير 2200 جنيه إلي 2027 جنيهاً والراجع من 1950 جنيها إلي 1900 جنيه لكن بدون وجود معروض يذكر من الأرز الشعير.
أضاف أن المزارعين أحجموا عن توريد الارز الشعير حيث يوجد فيه 60% لدي الفلاح والباقي لدي التجار والمضارب.
قال إن الاحجام عن توريد الارز الشعير بسبب الشائعات حول عودة ارز التصدير.
أوضح سعر 2000 جنيه للارز الشعير مجزي للفلاح لكن الفلاح بحث عن أسعار أفضل لتحقيق مزيد من الارباح.. مشيراً إلي أن العودة إلي السعر السابق المرتفع يعتبر أمراً في غاية الصعوبة.
أشار إلي أن الارز الشعير كان يباع في العام الماضي بسعر 1800 جنيه وأن القول أن الفلاح سوف يحجم عن زراعة الارز العام القادم هو قول خاطئ لأن محصول الارز سهل في تسويقه وبيعه واستلام قيمته فوراً.
دعا إلي ضرورة الوفاء باحتياجات وزارة التموين أولاً قبل فتح باب تصدير وأنه يجب الانتظار لمدة 90 يوماً قبل الاعلانات عن بدء التصدير.
أضاف أن السبب في لخبطة السوق هو كم التسريبات التي حدثت مع فتح باب التصدير مبكراً ليبدأ في نوفمبر مقابل فتح التصدير في يناير من كل شهر.
أضاف أن شركات القطاع الأعمال نجحت في عامين متتاليين ماضيين في تكوين مخزون استراتيجي من الأرز لحساب هيئة السلع التموينية ولكن هذا العام لم يصدر لها أي تكليف بتجميع أرز وتوريد كمخزون.
أشار إلي أن السبب وراء ردائة ارز البطاقات هو أن شركات مضارب قطاع الأعمال تورد 15% من حجم مناقصات التموين حيث يقدم غالبية التجار بتوريد ارز مطابق المواصفات.
دعا إلي الاهتمام بتجويد أرز البطاقات من خلال التشديد علي المواصفات وتوفير عملية التعبئة والتغليف التي تكلف الطن 130 جنيها.
يقول عبدالبديع شحاتة رئيس مضارب الشرقية إن محصول الارز يتأثر بالقرار السياسي للحكومة فهو يباع بأسعار مرتفعة عند فتح التصدير ويتراجع عند غلق باب التصدير.
قال إنه حالياً لا يوجد أرز شعير بسبب احجام المزارعين عن التوريد مشيراً إلي أنه يلجأ للارز الابيض من غرامات القطاع الخاص لاستكمال حصص مناقصات التموين بالاستفادة من فارق التكلفة بين أرز الغرامات العائلية أرز شركات المضارب حيث يصل الفارق السعري نحو 60 جنيها لصالح القطاع الخاص.
قال إن الشركة تشتري ارز الفراكات بمواصفات جيدة وتعبئة ونضع اسمها عليه.