"الجمهورية" تحذر

سيناريو فساد "القمح" يتكرر في "الأرز"

بدأت ملامح شراء الحكومة الأرز الشعير من الفلاحين تتكشف بعد تكتم غير مفهوم.. وتنوي وزارة التموين إصلاح الخطأ الذي وقعت فيه العام الماضي وشراء 2 مليون طن أرز شعير. وطرحه في المجمعات لمنع ارتفاع الأسعار.. وامتنع وزير التموين الدكتور خالد حنفي عن شراء الأرز الشعير العام الماضي بالرغم من إعلان أسعار ضمانية وقتها.. وأدي ذلك إلي تحكم التجار في الأسعار وتم زيادتها ليصل كيلو الأرز إلي حدود 10 جنيهات في سابقة لم تحدث من قبل.. ومازالت الأسعار ملتهبة.
وأكد مصدر بمكتب وزير التموين "رفض ذكر اسمه" أن ضوابط توريد الأرز التي وافق عليها الوزير تتضمن السماح للقطاع الخاص من أصحاب المضارب تسويق وشراء الأرز لصالح الوزارة بنفس طريقة ما يتم في توريد محصول القمح. مما يمهد لتكرار سيناريو فساد القمح بالكربون.. ولفت المصدر النظر إلي أن حجة الوزير في ذلك أن الإمكانيات التسويقية للمضارب الحكومية السبع لا تتعدي 700 ألف طن تمثل 37% من المستهدف شراؤه من المزارعين خلال الموسم الحالي.
وأضاف المصدر أن ضوابط شراء الأرز تتضمن تقديم خطاب ضمان يوازي 110% من قيمة الأرز الذي يتسوقه صاحب المضرب لصالح التموين.. مؤكداً أن هذا الشرط لا ينطبق إلا علي أربعة أو خمسة أفراد فقط من الكبار.. لافتاً إلي أن شرط خطاب الضمان لن يضمن للوزير الحفاظ علي الأرز المُسوق لحساب التموين لأن أصحاب المضارب سوف يتخلون عن خطابات الضمان إذا ارتفعت أسعار الأرز عن قيمة الخطابات لأن فوارق السعر في هذا الوقت ستكون مغرية.
.. وأشار إلي أن من قام بوضع ضوابط التوريد لم يلتفت إلي تحذيرات باستبدال الأرز المخزن لصالح الوزارة بأنواع مستوردة ورخيصة أو توريد أرز به نسب كسر كبيرة.. مطالباً الوزير بقصر شراء الأرز علي المضارب الحكومية فقط لمنع مأساة فضيحة القمح في تسويق الأرز.
وأكد المصدر أن وزير التموين أرسل خطاباً إلي اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لضم أعضاء إلي لجنة وضع ضوابط شراء الأرز من الفلاحين.. مؤكداً أن هدف الوزير تحصين قراراته ضد اعترافات بعض النواب بإشراك بعضهم في اللجنة.
أضاف: أن طلب الوزير لم يلق ترحيباً أو قبولاً لدي "اقتصادية النواب" ورفضت إشراك أي من أعضائها وطلبت من الوزير إطلاعها علي ضوابط الشراء المنتظر العمل بها.
وأكد المصدر أن أصحاب المضارب الخاصة الذين تلجأ إليهم وزارة التموين لتقديم المشورة في تسويق الأرز يهدفون إلي تأميم الاحتياجات التي تطلبها التموين حتي يستطيعون المطالبة بفتح باب استيراد الأرز والتلاعب من جديد ورفع الأسعار علي المستهلكين.
يقول رئيس شركة مضارب رفض ذكر اسمه إن شركات المضارب بدأت التجهيز لاستقبال موسم توريد الأرز الشعير الجديد من حيث تنظيف المخازن وغيرها.
قال إن المنظومة الجديدة لتوريد الأرز الشعير بالمشاركة مع القطاع الخاص خاطئة وتفتح الباب أمام قنوات جديدة للفساد يقوم بها القطاع الخاص في توريد الأرز الشعير بعد أن تورط في فضائح توريد الأقماح.
أضاف أنه يجب أن يشتري القطاع الخاص الأرز الشعير بفلوسهم وليس بفلوس الحكومة ويقومون بتوريد الأرز الأبيض وفقاً لمواصفات سليمة.
أضاف أنه يمكن لشركات المضارب الحكومية شراء 2 مليون طن شعير طوال العام من الفلاحين والتجار وليس دفعة واحدة.
أوضح أن قيام شركات المضارب الحكومية بشراء نحو 700 ألف طن شعير في بداية الموسم تكفي لضبط الأسعار طوال العام.. ودعا إلي ضرورة التنبيه علي شركات الجملة بالامتناع عن استلام أرز من القطاع الخاص والتعامل فقط مع الشركات الحكومية لكي يتم إحكام عمليات التوريد ومنع التلاعب.
أضاف أن القطاع الخاص يحفظ عن ظهر قلب القنوات غير الشرعية التي ينفذ من خلالها إلي تحقيق مزيد من الأرباح غير المشروعة بما فيها تهريب الأرز وتوريد أرز مخالف للمواصفات.. يري رئيس الشركة أن الحد الأدني لتوريد الأرز الشعير يجب أن يكون 2300 جنيه.
يقول مصدر اقتصادي رفيع المستوي أن القطاع الخاص القادر علي تقديم خطاب ضمان للحكومة بموجب النظام الجديد عددهم محدودة.. وإذا كان هذا التاجر قادراً علي جلب خطاب ضمان فمن باب أولي يجب أن يشتغل بفلوسه بدلاً من فلوس الحكومة.
قال المصدر إن مجلس الوزراء سوف يصدر خلال أيام قراراً بتحديد سعر توريد الأرز الشعير حيث سبق أن اقترح وزير التموين 2150 للأرز الريفي و2050 للأرز الرفيع.
قال إن هذا السعر غير عادل ويجب أن يكون سعر التوريد هو 2500 جنيه مقابل 4000 جنيه لسعر الأرز الشعير حالياً بالأسواق.
أضاف أن الفلاح عندما يستشعر أن السعر غير عادل لن يقدم علي توريد الأرز للحكومة وتنتظر زيادة الأسعار ويخزن المحصول.
ويسأل كيف يكون سعر التوريد المقترح 2050 جنيهاً وهو ذات السعر الذي كان عليه عام 2012 لتوريد الأرز الشعير.
قال المصدر إنه في حالة زيادة سعر الأرز الشعير إلي 2500 جنيه للطن سوف يباع كيلو الأرز في الأسواق بسعر 5 جنيهات كما يجب أن يحصل البقال علي هامش ربح 100 جنيه بدلاً من 200 جنيه وشركات الجملة 100 جنيه فقط.
أضاف أن تدني سعر توريد الأرز سوف يعرض منظومة توريد الأرز الشعير لعدم التنفيذ.