الغموض يسيطر علي شراء الأرز من الفلاحين

التمويل متأخر .. الضوابط لم تصدر .. والتجار يستغلون المزارعين

ظهرت بشائر المحصول الجديد للأرز "الشعير" ومازال القرار الوزاري المنظم للشراء متأخراً ولم يصدر بعد.. ويتزايد الغموض حول موسم تسويق 2 مليون طن أرز أعلنت عن شرائها وزارة التموين لتكوين مخزون استراتيجي واحداث توازن سوي في الأسواق وعدم الوقوع تحت رحمة التجار.
وأعلنت الحكومة شراء الأرز الشعير من الفلاحين بسعر 2400 جنيه للطن.. ومازالت المضارب الحكومية التي سوف تشتري لصالح وزارة التموين متوقفة عن الشراء لعدم وضوح الرؤية حول آليات تمويل شراء المحصول الجديد.
وصرح مصدر بشركات المضارب الحكومية ان الفلاحين بدأوا في التردد علي الشركات للسؤال حول الضوابط الجديدة.. ويتم الرد عليهم بانها لم تعلن بعد توفير التمويل اللازم للشراء.
قال المصدر ان التجار من القطاع الخاص بدأوا في استلام المحصول من الفلاحين وان السعر تراجع إلي 2550 جنيهاً للأرز العريني و2450 للأرز الرفيع يقترب من أسعار التوريد الحكومية بفارق 150 جنيهاً بواقع 2400 للعريض و2300 للأرز الرفيع.
أضاف المصدر ان الفترة المخصصة للشراء 45 يوماً وان كل يوم يمضي بدون توريد المحصول معناه خروج الشركات الحكومية من موسم توريد المحصول أسوة بما حدث في العام الماضي.
قال ان الفلاح يقوم بتوريد الأرز الشعير للجهة الجاهزة التي تقوم بسداد ثمن المحصول فوراً وفي هذه الحالة لم تتلق الشركات أي مبالغ للبدء في التسويق ولم يصدر القرار الخاص بضوابط تسويق الأرز.
أوضح المصدر ان الأجهزة الحكومية بدأت تشدد لضبط عمليات تهريب الأرز وقامت بالسماح لافراد ضبط هذه المخالفات بالحصول علي نسبة مئوية من حجم المضبوطات بما يساهم في التضييق علي عمليات التهريب.
قال ان شركات المضارب بدأت في فتح حسابات بالبنوك خاصة بتسويق وتوريد الأرز الشعير غير تلك التي المتعلقة بحسابات الشركات يتم إيداع الفلوس التي ترد من وزارة التموين لحساب تسويق الأرز.
دعا إلي ضرورة عدم قبول شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية أرز أبيض بمبالغ مرتفعة من التجار حتي لا يتم المضاربة علي أسعار الأرز الشعير بالسوق.
وأشار المصدر إلي ان الحكومة اخطأت في تحديد سعر ضمأني لشراء الأرز من الفلاحين وكان المفترض ان تحدد وزارة التموين لجان لشراء الأرز ومنافسة القطاع الخاص في المحافظات المنتجة.. وهذا أفضل.. مشيراً إلي ان المساحات التخزينية لمضارب الحكومة لن تستوعب أكثر من 600 ألف طن علي أقصي تقدير.. وبعد ذلك لن تستطيع الشراء بالأسعار الضمانية.
أضاف ان التجار سوف يحفظون أسعار الأرز الشعير بعد ذلك ولن يكون أمام الفلاحين الا الاستسلام للاسعار التي سوف يفرضها التجار لأن المضارب الحكومية لن تشتري بعد امتلاء الساحات التابعة لها.
وقال ان الأرز الأبيض المورد من القطاع الخاص سوف ينخفض سعره إلي حدود 350 قرشاً للكيلو في مقابل أسعار 450 قرشاً للكيلو للأرز المورد من المضارب الحكومية التي سوف تشتري بالأسعار الضمانية.
وقال ان سيناريو بيع الأرز الابيض الرخيص من القطاع الخاص سوف يتكرر في مقابل أسعار الأرز الحكومية المرتفعة.. لافتاً ان الحل يكمن في مرونة الأسعار الضمانية وارتفاعها وانخفاضها حسب العرض والطلب.
وأشار المصدر إلي ان الأسعار الضمانية المعلنة ب 2400 جنيه لطن الأرز الشعير في صالح الفلاح ولكن المضارب الحكومية لن تستوعب كميات الأرز المطروح والتي تقترب من 4 ملايين طن في الأسواق.
وتوقع المصدر انخفاض أسعار الأرز الشعير والأبيض في ظل الضوابط والاجراءات الحكومية التي تجفف منابع التهريب.