«التموين»: إعداد جدول مواعيد لاستلام الأرز من المزارعين

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي إن الوزارة وضعت ضوابط وتيسيرات لبدء استلام أرز الشعير من المزارعين بسعر 2300 جنيه لطن أرز الشعير رفيع الحبة و2400 جنيه لطن أرز الشعير عريض الحبة بتسجيل المزارعين في مديريات التموين بالمحافظة وإعداد جدول مواعيد لتنظيم عمليات الاستلام ومنع التكدس .
وأوضح حنفي - خلال اجتماع مع وكلاء وزارة التموين بالمحافظات الستة المنتجة للأرز وهم إبراهيم الخياط بالدقهلية وحمدي الشربيني بالشرقية وإبراهيم سيد بالغربية وصبري عبد المقصود بالبحيرة وعماد عبد الغني بكفر الشيخ وسيد دسوقي بدمياط - أن تلك الإجراءات تهدف لشراء حوالي مليوني طن أرز شعير وضربه في مضارب الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتكوين احتياطي استراتيجي من الأرز الأبيض يكفي طوال العام وطرحه بأسعار مخفضة في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة وعلي البطاقات التموينية وفي فروع جمعيتي .
وأكد حنفي - في بيان اليوم /الإثنين/ - أنه من الضوابط أيضا خلو المواقع التخزينية التي تستخدم في تخزين أرز الشعير من أي محاصيل من مواسم سابقة، وتجهيز الشون بالأدوات والمعدات للحفاظ علي المخزون ، وتوريد أرز الشعير في أجولة جوت مستعمل 2 أو في شكاير بلاستيك منسوج ، والإعلان بخط واضح على باب المواقع التخزينية سعر توريد أرز الشعير المنتج محليا ، وعدم قصر التوريد على موردين بعينهم ، وعدم تحصيل أي مبالغ من الموردين تحت أي مسمي ، وقيام مديريات التموين المختصة بإجراء مطابقة للكميات المستلمة من أرز الشعير من المواقع التخزينية للجهات المسوقة إلى المضارب وأخطار وزارة التموين وهيئة السلع التموينية .
وأشار إلى أنه سيتم شراء أرز أبيض من القطاع الخاص عن طريق المناقصات والاستعانة بشركة تفتيش ومراجعة معتمدة من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية تكون مسئولة مسئولية كاملة عن فحص ووزن الأرز من مضارب القطاع العام ومن القطاع الخاص وإصدار شهادة معتمدة تفيد بمطابقة الأرز المنتج مع المواصفات المحددة .
وقال إن أسعار استلام أرز الشعير من المزارعين هذا العام يحقق التوازن المطلوب والبعد الاجتماعي سواء للفلاح بتوفير هامش ربح مجزي له ، أو مصلحة المستهلك بضمان توفير الأرز له طوال العام بأسعار مخفضة ، و تشغيل مضارب القطاع العام بكامل طاقتها لتحقيق وفورات مالية تعود بالنفع علي العاملين فيها، وأن هذه الأسعار تم تحديدها مع أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب ومع عدد من المزارعين والمنتجين.