عاجل - إحالة سوزى الأردنية للمحكمة الاقتصادية بتهمة نشر فيديوهات خادشة

أمرت النيابة العامة بإحالة التيك توكر المعروفة باسم "سوزي الأردنية" إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بنشر وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر حسابيها على تطبيق "تيك توك"، تضمنت ألفاظًا نابية وعبارات بذيئة، اعتبرتها النيابة مخالفة للقيم والعادات المصرية.
وكشفت أوراق التحقيق أن المتهمة أنشأت حسابين على موقع "تيك توك" أحدهما يحمل اسم "المستخبية elsoozz1"، واستخدمتهما في نشر محتوى غير لائق، تضمن بثًا مباشرًا ومقاطع مصورة أُرفقت فيها عبارات وإيحاءات خادشة للحياء العام، ما تسبب في حالة من الاستياء الواسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي داخل مصر وخارجها.
وجهت النيابة إلى المتهمة عدة اتهامات، أبرزها:
نشر محتوى فاضح علنًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، متضمنًا ألفاظًا نابية وعبارات غير لائقة تخالف الحياء العام.
ارتكاب فعل فاضح علنيًا من خلال البث المباشر على "تيك توك" تضمن تصرفات وكلمات خادشة للحياء.
الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بنشر مقاطع مرئية تتنافى مع الأخلاق العامة وتسيء لصورة المرأة والمجتمع.
وأكدت النيابة أن ما قامت به المتهمة يمثل انتهاكًا صارخًا لأخلاقيات المجتمع المصري، ويقع ضمن الأفعال المجرّمة قانونًا وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
التحفظ على الأموال والممتلكات

كما تسلمت البنوك المصرية تعميمًا رسميًا لتنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على أموال وأرصدة "سوزي الأردنية" ووالديها، ومنعهم من التصرف في جميع ممتلكاتهم النقدية والعقارية والمنقولة، بعد أن كشفت التحقيقات عن امتلاكهم لمضبوطات وممتلكات مثيرة للجدل.
وشملت المضبوطات التي تم العثور عليها بحوزة المتهمة ما يلي:
هاتف محمول ماركة آيفون 16 برو ماكس ذهبي اللون.
شقة في منطقة القاهرة الجديدة.
مبلغ مالي قدره 139،682 جنيهًا داخل محفظة "اتصالات كاش".
خلفية القرار والتحريات الأمنية

جاء قرار الإحالة بعد تقارير الرصد الفني التي أثبتت أن الحساب الذي تديره المتهمة يحتوي على محتوى مخالف للقيم والعادات المصرية. وأوضحت التحريات أن مقاطع الفيديو التي نشرتها تضمنت تجاوزات لفظية وسلوكية تمثل تعديًا على الآداب العامة وإساءة إلى صورة الدولة المصرية في الخارج.
كما أكدت التحريات أن المتهمة أقرت أثناء التحقيقات بارتكابها الوقائع محل الاتهام، مشيرة إلى أنها كانت تدير الحسابين بنفسها وتنشر المقاطع بشكل متعمد.
أثارت القضية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد كبير من المستخدمين بتشديد الرقابة على المحتوى المنشور على المنصات الرقمية، ومحاسبة من ينشرون محتوى غير أخلاقي أو مخالف للتقاليد.
وأعلنت النيابة العامة أنها ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو ينشر محتوى يخل بالقيم الأخلاقية ويؤثر سلبًا على المجتمع المصري.