وزير التموين: إعداد جدول مواعيد لتسليم الأرز الشعير من المزارعين

قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة وضعت ضوابط وتيسيرات لبدء تسلم الأرز الشعير من المزارعين بسعر 2300 جنيه للطن رفيع الحبة، و2400 جنيه لطن أرز الشعير عريض الحبة، وذلك في 6 محافظات، المنتجة للأرز، مشيرا إلى إعداد جدول مواعيد لتسليم الأرز الشعير للتيسير على المزارعين، وذلك منعا للتكدس وتنظيم عمليات التسلم.
وأوضح «حنفي»، مع وكلاء وزارة التموين بالمحافظات ال6، وهم: «إبراهيم الخياط بالدقهلية، وحمدي الشربيني بالشرقية، وإبراهيم سيد بالغربية، وصبري عبد المقصود بالبحيرة، وعماد عبدالغني بكفر الشيخ، وسيد دسوقي بدمياط»، أن تلك الإجراءات بهدف شراء حوالي 2 مليون طن أرز شعير وضربه في مضارب الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتكوين احتياطي استراتيجي من الأرز الأبيض يكفي طوال العام، وطرحه بأسعار مخفضة في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية، وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة، وعلى البطاقات التموينية، وفي فروع «جمعيتي».
وأكد «حنفي»، في بيان له، الاثنين، أنه من الضوابط أيضا تم خلو المواقع التخزينية التي تستخدم في تخزين أرز الشعير من أي محاصيل من مواسم سابقة، وتجهيز الشون بالأدوات والمعدات للحفاظ على المخزون، وتوريد أرز الشعير في أجولة «جوت مستعمل 2» أو في «شكاير بلاستيك منسوج»، والإعلان بخط واضح على باب المواقع التخزينية سعر توريد أرز الشعير المنتج محليا، وعدم قصر التوريد على موردين بأعينهم، وعدم تحصيل أي مبالغ من الموردين تحت أي مسمى، وقيام مديريات التموين المختصة بإجراء مطابقة للكميات المستلمة من الأرز الشعير من المواقع التخزينية للجهات المسوقة إلى المضارب، وإخطار وزارة التموين وهيئة السلع التموينية.
وأشار إلى أنه سيتم شراء أرز أبيض من القطاع الخاص عن طريق المناقصات، والاستعانة بشركة تفتيش ومراجعة معتمدة من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية تكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن فحص ووزن الأرز من مضارب القطاع العام ومن القطاع الخاص، وإصدار شهادة معتمدة تفيد بمطابقة الأرز المنتج مع المواصفات المحددة.
وقال «حنفي»: إن «أسعار تسلم أرز الشعير من المزارعين هذا العام تحقق التوازن المطلوب والبعد الاجتماعي، سواء للفلاح بتوفير هامش ربح مجز أو مصلحة المستهلك بضمان توفير الأرز له طوال العام بأسعار مخفضة، وتشغيل مضارب القطاع العام بكامل طاقتها لتحقيق وفورات مالية تعود بالنفع على العاملين فيها»، مشيرا إلى أن هذه الأسعار تم تحديدها مع أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، ومع عدد من المزارعين والمنتجين.