وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية الإجراءات والضوابط والآليات والتيسيرات لبدء استلام أرز شعير من المزارعين بسعر 2300 جنيه لطن أرز الشعير رفيع الحبة، و2400 جنيه لطن أرز الشعير عريض الحبة، وذلك في ست محافظات المنتجة للأرز، وهي الدقهلية والشرقية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط. وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الوزارة، اليوم الاثنين، أنَّ من هذه الإجراءات التزام المزارعين بالتسجيل في مديريات التموين بالمحافظة وأعداد جدول مواعيد لتسليم الأرز الشعير للتيسير على المزارعين ومنعًا للتكدس وتنظيم عمليات الاستلام بهدف شراء حوالي مليوني طن أرز شعير وضربه في مضارب الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتكوين احتياطي استراتيجي من الأرز الأبيض يكفي طوال العام وطرحه بأسعار مخفضة في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة وعلى البطاقات التموينية وفي فروع جمعيتي. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير الدكتور خالد حنفي مع وكلاء الوزارة بالمحافظات الست، وهم إبراهيم الخياط بالدقهلية، وحمدي الشربيني بالشرقية، وإبراهيم سيد بالغربية، وصبري عبد المقصود بالبحيرة، وعماد عبد الغني بكفر الشيخ، وسيد دسوقي بدمياط، بحضور عاطف سعد رئيس قطاع مكتب وزير التموين، وممدوح عبد الفتاح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وعبد العزيز عابد رئيس القطاع المالي بالشركة القابضة الغذائية، واللواء علاء عزمي وكيل الإدارة العامة لمباحث التموين. وأكَّد الوزير حنفي أنَّه من الضوابط أيضًا تمَّ خلو المواقع التخزينية التي تستخدم في تخزين أرز الشعير من أي محاصيل من مواسم سابقة وتجهيز الشون بالأدوات والمعدات للحفاظ على المخزون وتوريد أرز الشعير في أجولة جوت مستعمل 2 أو في شكاير بلاستيك منسوج والإعلان بخط واضح على باب المواقع التخزينية سعر توريد أرز الشعير المنتج محليًّا وعدم قصر التوريد على موردين بعينهم وعدم تحصيل أي مبالغ من الموردين تحت أي مسمي وإجراء مديريات التموين المختصة مطابقة للكميات المستلمة من الأرز الشعير من المواقع التخزينية للجهات المسوقة إلى المضارب وأخطار وزارة التموين وهيئة السلع التموينية بها. وأشار إلى أنَّه سيتم شراء أرز أبيض من القطاع الخاص عن طريق المناقصات والاستعانة بشركة تفتيش ومراجعة معتمدة من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية، تكون مسؤولة بشكل كامل عن فحص ووزن الأرز من مضارب القطاع العام ومن القطاع الخاص وإصدار شهادة معتمدة تفيد بمطابقة الأرز المنتج مع المواصفات المحددة. وأوضَّح أنَّ أسعار استلام أرز الشعير من المزارعين هذا العام تحقِّق التوازن المطلوب والبعد الاجتماعي سواء للفلاح بتوفير له هامش ربح مجزٍ، أو مصلحة المستهلك بضمان توفير الأرز له طوال العام بأسعار مخفضة وتشغيل مضارب القطاع العام بكامل طاقتها لتحقيق وفورات مالية تعود بالنفع على العاملين فيها، منوِّهًا بأنَّ هذه الأسعار تمَّ تحديدها مع أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب ومع عدد من المزارعين والمنتجين.
