بعد الستين

تقدمها: ايمان الحلواني

رغم الاستجابة لمطالبهم برفع الحد الأدني لعلاوة 2016
أصحاب المعاشات: الزيادة لا تفي بمتطلباتنا
بعد كل زيادة سنوية لأصحاب المعاشات نجد أصواتا كثيرة منهم تطالب برفع الزيادة ومضاعفتها
بعد الستين سألت أصحاب المعاشات لماذا دائما تعترضون هل الازمة في أن الزيادات السنوية لا تكفي ام ان المعاشات نفسها قيمتها متدنية ام انهم اعتادوا الاعتراض علي كل خطوات الحكومه وصاروا صداعا في رأس كل نظام وهل هناك حل لقضية المعاشات.
في البداية قال سعيد الصباغ رئيس النقابة العاملة لأصحاب المعاشات إن قضية أصحاب المعاشات شائكة لكنها ليست مستعصية ويمكن حلها بتعديل التشريعات المنظمة للمعاشات واتخاذ قرارات سياسية ذات إرادة من الدولة وتراجع وزراة المالية في تعنتها ضد أصحاب المعاشات.
وأضاف أن هناك ثلاثة بنود يمكن من خلالها حل مشكلة أصحاب المعاشات. تتمثل في إلغاء الحد الأقصي للاشتراك التأميني. وصرف العلاوات المتأخرة لمن خرجوا عن المعاش بعد 2010. وإعطاء وزارة المالية فوائد المديونية غير المثبتة التي تتمثل في التزامات الخزانة العامة للدولة والتي تحملتها في العلاوات الخاصة ووصل رصيدها حاليًا إلي162 مليار جنيه.
أضاف الصباغ. أن أموال أصحاب المعاشات تستثمر في بنك الاستثمار القومي بالقانون الذي صدر عام 1980. وهذا القانون أعطي الحق للبنك أن يستثمر أموال صناديق التأمينات والمعاشات وصناديق البريد وأموال شهادات الاستثمار. وفي بعض الأحيان يستثمر البنك هذه الأموال بنسب فوائد متدنية في الوقت الذي كانت فوائد البنوك التجارية تتعدي 16 و18%.
رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات أوضح أن هناك فائض صناديق المعاشات الخاصة بالمؤمن عليهم وصلت حاليًا إلي 620 مليار جنيه يستثمر منهم في الصكوك 298 مليار جنيه بنسبة عائد 9%. وفي بنك الاستثمار 55 مليارا بنسبة عائدها تقريبًا 9.25%. واستثمارات مباشرة في الشركات وأوراق دفع للصندوقين ب105 مليارات جنيه بنسبة فوائد تصل من 16 إلي 18%. وأشار إلي أن هناك ما يسمي بالمديونية غير المثبتة ¢التزامات الخزانة العامة للدولة¢ والتي تحملتهم الخزانة العامة في العلاوات. ورصيدها وصل حاليًا ل 162 مليار جنيه. وهذا الرقم لا يتم ربط أي فوائد عليه وهو ما يهدر علي هذه الصناديق سنويًا ما لا يقل عن أكثر من 20 مليارا و160 مليون جنيه.
ونوه الصباغ بأن مشكلة المعاشات والتأمينات تكمن في إصلاح القوانين الموجودة. لأن الأموال الموجودة في الصناديق أكثر من 620 مليار جنيه لا يمكن لأحد من أصحاب المعاشات أن يتحصل علي معاش أكثر مما يأخذه حاليًا لأن القانونيين المنظمة وعلي الأخص المادة 18 التي تحدد تسوية المعاش. فالمعاش يتم تسويته عن متوسط الأجر عن آخر مدة مضروبا في مدة الخدمة. ويقسم علي 25 جزءا. ثم يتم بعد ذلك تحديد ثلث المعاش.
وتابع: ¢المشكلة أن هناك حدا أقصي علي حد الاشتراك. وهو الآن 1220 جنيها للأجر الأساسي والأجرالمتغير 2110 ولهذا لابد من تغيير هذه القوانين بحث يكون هناك وسيلة بأن يتم التأمين علي الأجر الكامل بيحث يقترب المعاش من الأجر بالكامل.
وحول المديونية غير المثبته والتي تقدر ب 162 مليار جنيه أوضح الصباغ أن أصحاب المعاشات يستحقون الفائدة علي هذا المبلغ إلا أن وزارة المالية ترفض علي أساس أنها تحملت الفائدة من قبل وليس باستطاعتها أن تتحمله مرة أخري. مضيفًا:¢أصحاب المعاشات لهم حقوق والنقابة رفعت 7 قضايا في المحكمة الدستورية وطعنت عليهم بعدم الدستورية¢.
البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات قال: إن أبرز مطالبنا تتمثل في تطبيق الحد الأدني لأن عدم تطبيقه يعيب الدستور نفسه. ولأن الحد الأدني للمعاشات نص في المادة 27 ونفس المادة حددت الأجور ومنحت الحد الأدني للأجور بدون المعاشات رغم أن تمويل الحد الأدني للأجور تم من أموال التأمينات. وأضاف¢أصحاب المعاشات لهم خمس علاوات اجتماعية حكمت بها المحكمة الدستورية وهذه العلاوات حقوق دستورية وقانونية. لأنها صدرت بقوانين وقرارات جمهورية ولا يجوز لأحد أن ينتزعها. فالتأمينات. وحقنا في أثر رجعي لثلاث علاوات من 2005 ل 2007. لذلك نطالب بإقالة وزيرة التضامن وباستقلالية هيئة التأمينات طبقًا للمادة 17 من الدستور¢.
رئيس اتحاد أصحاب المعاشات. أشار إلي أن كل مطالب أصحاب المعاشات المالية رفضتها وزيرة التضامن وحولت جميع أموالهم إلي الخزانة العامة مقابل صكوك غير قابلة للتداول وسندات وأخفت تمامًا عن المسئولين والرأي العام 162 مليارا غير مثبته داخل الخزانة العامة ومجهولة. ولم يحصل أصحاب المعاشات علي فوائدها منذ عشر سنوات.
وتابع: ¢هناك 100 مليار جنيه تستثمر في التأمينات نفسها في شركات وبنوك ومكافآت وأرباح هذه الشركات كلها يحصل عليها أنصار الوزيرة علي حد قوله. مضيفًا:¢أصحاب المعاشات يبلغ عددهم حوالي 9 ملايين منهم 5 ملايين يتقاضون معاشات متدنية للغاية¢.
للمراجعة والتحقق الميداني من المستحقين
التضامن تغلق باب التسجيل في تكافل وكرامة لمدة شهر
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي اغلاق باب التسجيل في برنامج تكافل وكرامة لمدة شهر مؤكدة أن البرنامج سيستمر في العمل علي دعم الفئات المستهدفة من الأسر و كبار السن وذوي الاعاقة طبقا لخطة التنفيذ.
وبررت الوزارة اغلاق باب التسجيل لمدة شهر بغرض المراجعة و التحقق الميداني المكثف من أجل التأكد من وصول الدعم لمستحقيه و العمل علي رفع مستوي معيشتهم. وسوف يتم التوسع في مناطق إضافية في نفس المحافظات و في محافظات جديدة. و سيعاد التسجيل خلال سبتمبر المقبل.
وقالت الوزارة إن عدد الأسر المستفيدة من برنامج معاشات تكافل وكرامة في المحافظات العشر التي دخلت حيز التنفيذ وصل إلي 707 ألف أسرة.
وأضافت أن تكافل وكرامة يخدم حتي الآن ما يقرب من 2,5 مليون مواطن في المحافظات التي استفادت من تكافل وكرامة حتي الآن مشيرة إلي أن المرحلة الثانية التي بدأ التسجيل فيها خلال شهر يونيه الماضي ستستغرق عاما كما كانت المرحلة الأولي وستضم 10 محافظات جديدة من محافظات الوجه البحري.
قال الدكتور أحمد لطيف مدير العمليات الميدانية بمشروع تكافل وكرامة في تصريحات خاصة ل الجمهورية" إن عدد المستفيدين ارتفع ما يقرب من 201 ألف مقارنة بما تم صرفه من المعاشات في نهاية المرحلة الأولي مؤكدا ان الأسر المستفيدة التي دخلت في نطاق الصرف خلال الشهور الماضية تتركز في محافظات الصعيد مثل أسيوط وقنا والاقصر وسوهاج وأسوان والمنيا وبني سويف والبحر الأحمر وبعض مراكز الجيزة والقاهرة.
وأضاف لطيف أن فريق العمليات الميدانية لتكافل وكرامة وصل حتي الآن لما يقرب من 1046 قرية وشياخة لتقديم الدعم فيهم للمستحقين لكلا شقي البرنامج من الأسر الفقيرة التي لها أبناء في المراحل التعليمية المختلفة وليس لها دخل وكذلك لكبار السن الذين تجاوزوا سن ال 65 عاما من الرجال والنساء وكذلك المعاقين أيا كانت أعمارهم.
رئيس التأمينات:
القانون الموحد الجديد يرفع المعاشات المتدنية
أكد سامي عبدالهادي امين صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص أن الزيادة في المعاشات بنسبة 10% بحد ادني 125 جنيها وحد اقصي 323 جنيها تتحملها ميزانية الدولة وليس صندوق التامين الاجتماعي والذي يعاني من عجز في ميزانيته بسبب عجز ميزانية الاشتراكات وعائد استثمار الاصول التابعة لصندوق المعاشات عن سداد اي زيادة سنوية مقررة والتي تأتي استجابة لطلبات اصحاب المعاشات لمواكبة زيادة الاسعار في الاسواق.
وقال سامي عبدالهادي ان الدستور المصري الجديد ينص علي ان اموال التأمينات مال خاص يجب انشاء هيئة مستقلة لادارة امواله بشكل استثماري جيد لاستغلال العائد واكد ان هناك بالفعل استثمار لاموال الصندوق والتي تصل قيمتها ل114 مليار جنيه تنقسم بين الاستثمار المباشر وغير المباشر ولكن عائدها السنوي لايزيد علي 13% وهو ما يمكن مضاعفته لسد حاجة المعاشات لزيادة دخل اصحابها بعد انشاء هذه الهيئة ووضع اليات الاستثمار وتقنين العمل بزيادته.
واضاف سامي عبدالهادي ان التأمين علي الاجر الاساسي الذي يتقضاه المواظف او العامل كان هو الاساس في حساب المعاش والتأمين ولكنه تطور إدخال جزء من الاجر المتغير ليخضع للتامين ولكن بسقف او حد ادني وهو ما سيتم تغييره الان للتأمين علي كل الأجر الذي يتقاضاه الموظف ليتم رفع الحد الادني للمعاشات وللقضاء علي الفارق الكبير بين مايتقضاها العامل اثناء الخدمة ومايحصل عليه من معاش متدن جدا لايصلح لتلبية مطالب المعيشة واكد ان الدستور المصري ينص علي زيادة سنوية للمعاشات يتم اقرارها بما يتناسب مع زيادة الاعباء المعيشية وهو ما سيتم النص عليه في قانون التامين الاجتماعي الجديد لتكون اي زيادة مقننة ومنظمة شكلة الاجر المتدني الاجر المتغير سقف علي الاجر الشامل الفئات الاكثر صندوق خاص للاستثمارات للزيادة في الاجور مقررة ومقننة حوارات بين صاحب العمل والعامل والحكومة.