تقرير دولي: مصر تستنزف مواردها المائية بنسبة 120%

حذرت منظمة سيداري الدولية في تقرير أمس حول الوضع المائي ان مصر تستنزف مواردها المائية بنسبة تصل إلي 120% لتلبية احتياجاتها المائية لأغراض مياه الشرب والزراعة والصناعة مما يزيد من التحديات لمواجهة زيادة الطلب علي المياه ودخولها مرحلة الفقر المائي بانخفاض نصيب المواطن لأقل من 650 متر مكعب من المياه سنوياً.
أوضح التقرير ان اجمالي كميات المياه التي تصل إلي الصرف الصحي 7.5 مليار متر مكعب وتستنزف 20% من حصة مياه النيل.
قال الدكتور خالد أبوزيد المدير الاقليمي لمشروع موينا بمنظمة سيداري ان الرؤية الاستراتيجية لاعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج في الري حسب درجة المعالجة ليشمل بزراعة المحاصيل والأشجار التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي بدلاً من خلق استهلاك جديد غير مدرج في الاستراتيجية الزراعية والمائية لمصر في ضوء تعديل كود مياه الصرف الصحي لتوجيهه للزراعة بمشاركة القطاع الخاص في التمويل والمعالجة.
وأضاف أبوزيد أن مصر حققت أعلي مؤشر في تغطية خدمات مياه الشرب في افريقيا بنسبة تصل إلي 91.67% مقابل 10.91% في التغطية بمشروعات الصرف الصحي مما يؤكد ضرورة التوسع في مشروعات معالجة الصرف الصحي وزيادة نسبة التغطية بها لحل مشاكل التلوث وعدم وصوله إلي المجاري المائية أو الخزان الجوفي.
أشار أيوزيد ان اجمالي الموارد المائية غير التقليدية المتاحة تصل إلي 18.4 مليار متر مكعب منها 7.5 مليار متر مكعب تمثل الصرف الزراعي و4.2 مليار متر مكعب من المياه من الصرف الصناعي و6.5 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحي و200 مليون متر مكعب من تحلية المياه المالحة مشيراً إلي ان اجمالي السحب من المياه السطحية والجوفية ومن المياه غير التقليدية يصل إلي 74 مليار متر مكعب منها 61 مليار متر مكعب لاستخدام الزراعة وحوالي 4.5 للصناعة و8.5 مليار متر مكعب للاستخدام المنزلية في مياه الشعب.
من جانبه قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري ان مصر تواجه تحدياً مائياً يتمثل في النمو في الأنشطة الصناعية والتجارية بالاضافة إلي التوسع في الرقعة الزراعية. لافتاً إلي ان السد العالي وبحيرة ناصر قاما بدور عظيم في تأمين امداد المياه للاستخدامات المختلفة بصورة منتظمة. خاصة في ظل زيادة الطلب علي المياه وارتفاع العجز المائي في تغطية الطلب إلي أكثر من 20 مليار متر مكعب من المياه سنوياً.
اضاف الوزير أمام ورشة عمل سيداري.. وألقاها نيابة عنه الدكتور عصام خليفة رئيس قطاع شئون مكتب الوزير ان الحكومة تقوم بتنمية وإدارة المياه للوفاء باحتياجاتها المائية من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية باعتبارها الأسلوب الأمثل لتحقيق أقصي استفادة اقتصادية واجتماعية وعدالة في التوزيع مع الحفاظ علي البيئة ومشاركة كافة الجهات المعنية بالمياه في عملية اتخاذ القرار من خلال الخطة.