أكد مدير مشروع التقييم والمتابعة لقطاع المياه بدول شمال أفريقيا "موينا مصر" د.خالد أبو زيد أن إجمالي المحرومين من خدمات شبكات الصرف الصحي في مصر يبلغ عددهم 39 مليون نسمة، ويعانى 1.2 مليون نسمة من عدم وصول مياه الشرب النقية. أضاف في كلمته بورشة عمل تقييم الوضع المائي بمصر الخميس 8 يناير أن هناك تحفظات من قبل الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الموارد المائية والري على المؤشرات والمعايير التي وضعها مجلس وزراء المياه الأفارقة والمتوافقة مع أهداف الألفية الثالثة بخفض نسبة المحرومين من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي إلى 50%من سكان العالم. أشار إلى أن إجمالي الطلب علي المياه في مصر يصل إلي 74 مليار متر مكعب من المياه منها 61 مليار متر مكعب لأغراض الزراعة، و 4.5 مليار متر مكعب لأغراض الصناعة بينما يصل إجمالي استهلاك مصر من مياه الشرب والاستخدامات المنزلية 8.5 مليار متر مكعب. ولفت مدير مشروع "موينا مصر" أن نصيب المواطن المصري من المياه يصل إلي 694 متر مكعب من المياه بينما يصل متوسط إنتاجية المتر المكعب من المياه في الزراعة إلي 45 سنت أمريكي يرتفع في الصناعة بما فيها قطاع الغاز والنفط إلى 21 دولار رغم أن عدد العمالة في قطاع الزراعة وصل إلى 113 عامل للمتر المكعب. أوضح المسئول الدولي أن مصر حققت أعلي إنجاز في مجموعة المؤشرات الخاصة بالسياسات المائية، موضحا أن الوحدة الإقليمية لمشروع التقييم والمتابعة بمنظمة "سيداري" أوضحت أن متوسط ما يسقط من أمطار على يبلغ 3 مليار متر مكعب، وان أجمالي كمية المياه المتجددة من المياه السطحية والجوفية أو ما يطلق عليها المياه الزرقاء المتجددة يصل إلي 57.3 مليار متر مكعب من المياه بالإضافة إلي 670 مليون متر مكعب من مياه الأمطار للزراعات المروية والمراعي، مشيرا إلي أن إجمالي الاستخدامات في مصر من المياه غير المتجددة يصل إلي 2.4 مليار متر مكعب من المياه سنويا. أكد أبوزيد أن المؤشرات الأولية حول الوضع المائي بمصر تؤكد أن متوسط استنزاف الموارد المائية المتجددة من مياه النيل والخزان الجوفي في الدلتا تصل إلي نحو 120 % كما تصل نسبة اعتماد مصر علي المياه المشتركة من النيل لحوالي 97 % من مواردها المائية السطحية والجوفية والأمطار ، وأن إجمالي حجم استيراد المياه الافتراضية من المواد الغذائية للمصريين يعادل 44 مليار متر مكعب من المياه سنويا مقابل تصدير مياه افتراضية من المنتجات الزراعية حوالي 19 مليار متر مكعب. كشف أبو زيد عن إعداد 9 تقارير دولية حول الوضع المائي لمنطقة شمال أفريقيا تتضمن السياسات والإستراتيجيات الوطنية التي وضعها المشروع بالتعاون مع الخبراء الوطنيين بهذه الدول وذلك بهدف الوصول إلى الموقف الحالي للوضع المائي المصري وكذلك الوقوف على تطوير قطاع المياه وعلي وضع المؤشرات الهامة للمياه اللازمة لتوضيح التحديات ومحددات التنمية والإعلان عن أي ناقوس للخطر لتطوير السياسات المائية والاستعداد لمواجهة التحديات المائية والارتفاع بمستوى معيشة المواطن. أضاف أبوزيد أن إجمالي الموارد المائية غير التقليدية المتاحة في مصر يصل إلي 18.4 مليار متر مكعب ولكنها غير مستغلة منها 4.2 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي و 4.2 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصناعي و 6.5 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحي بينما بلغ إجمالي كميات المياه التي يتم تحليتها 200 مليون متر مكعب من المياه. أكد مدير مشروع التقييم والمتابعة لقطاع المياه بدول شمال أفريقيا "موينا مصر" د.خالد أبو زيد أن إجمالي المحرومين من خدمات شبكات الصرف الصحي في مصر يبلغ عددهم 39 مليون نسمة، ويعانى 1.2 مليون نسمة من عدم وصول مياه الشرب النقية. أضاف في كلمته بورشة عمل تقييم الوضع المائي بمصر الخميس 8 يناير أن هناك تحفظات من قبل الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الموارد المائية والري على المؤشرات والمعايير التي وضعها مجلس وزراء المياه الأفارقة والمتوافقة مع أهداف الألفية الثالثة بخفض نسبة المحرومين من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي إلى 50%من سكان العالم. أشار إلى أن إجمالي الطلب علي المياه في مصر يصل إلي 74 مليار متر مكعب من المياه منها 61 مليار متر مكعب لأغراض الزراعة، و 4.5 مليار متر مكعب لأغراض الصناعة بينما يصل إجمالي استهلاك مصر من مياه الشرب والاستخدامات المنزلية 8.5 مليار متر مكعب. ولفت مدير مشروع "موينا مصر" أن نصيب المواطن المصري من المياه يصل إلي 694 متر مكعب من المياه بينما يصل متوسط إنتاجية المتر المكعب من المياه في الزراعة إلي 45 سنت أمريكي يرتفع في الصناعة بما فيها قطاع الغاز والنفط إلى 21 دولار رغم أن عدد العمالة في قطاع الزراعة وصل إلى 113 عامل للمتر المكعب. أوضح المسئول الدولي أن مصر حققت أعلي إنجاز في مجموعة المؤشرات الخاصة بالسياسات المائية، موضحا أن الوحدة الإقليمية لمشروع التقييم والمتابعة بمنظمة "سيداري" أوضحت أن متوسط ما يسقط من أمطار على يبلغ 3 مليار متر مكعب، وان أجمالي كمية المياه المتجددة من المياه السطحية والجوفية أو ما يطلق عليها المياه الزرقاء المتجددة يصل إلي 57.3 مليار متر مكعب من المياه بالإضافة إلي 670 مليون متر مكعب من مياه الأمطار للزراعات المروية والمراعي، مشيرا إلي أن إجمالي الاستخدامات في مصر من المياه غير المتجددة يصل إلي 2.4 مليار متر مكعب من المياه سنويا. أكد أبوزيد أن المؤشرات الأولية حول الوضع المائي بمصر تؤكد أن متوسط استنزاف الموارد المائية المتجددة من مياه النيل والخزان الجوفي في الدلتا تصل إلي نحو 120 % كما تصل نسبة اعتماد مصر علي المياه المشتركة من النيل لحوالي 97 % من مواردها المائية السطحية والجوفية والأمطار ، وأن إجمالي حجم استيراد المياه الافتراضية من المواد الغذائية للمصريين يعادل 44 مليار متر مكعب من المياه سنويا مقابل تصدير مياه افتراضية من المنتجات الزراعية حوالي 19 مليار متر مكعب. كشف أبو زيد عن إعداد 9 تقارير دولية حول الوضع المائي لمنطقة شمال أفريقيا تتضمن السياسات والإستراتيجيات الوطنية التي وضعها المشروع بالتعاون مع الخبراء الوطنيين بهذه الدول وذلك بهدف الوصول إلى الموقف الحالي للوضع المائي المصري وكذلك الوقوف على تطوير قطاع المياه وعلي وضع المؤشرات الهامة للمياه اللازمة لتوضيح التحديات ومحددات التنمية والإعلان عن أي ناقوس للخطر لتطوير السياسات المائية والاستعداد لمواجهة التحديات المائية والارتفاع بمستوى معيشة المواطن. أضاف أبوزيد أن إجمالي الموارد المائية غير التقليدية المتاحة في مصر يصل إلي 18.4 مليار متر مكعب ولكنها غير مستغلة منها 4.2 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي و 4.2 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصناعي و 6.5 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحي بينما بلغ إجمالي كميات المياه التي يتم تحليتها 200 مليون متر مكعب من المياه.
