تقرير دولي: معدل استنزاف الموارد المائية لمصر بلغ 120 %

أعلنت منظمة سيداري الدولية، تقريرها حول الوضع المائي المصري والذي يوضح أن مصر تستنزف مواردها المائية بنسبة تصل إلي 120 % لتلبية احتياجاتها المائية لأغراض مياه الشرب والزراعة والصناعة.
ولفتت المنظمة إلى أن ذلك يزيد من التحديات التي تواجهها الدولة لمواجهة زيادة الطلب علي المياه ودخولها مرحلة الفقر المائي بانخفاض نصيب المواطن المصري لأقل من 650 متر مكعب من المياه سنويا.
وأوضح التقرير، أن جمالي كميات المياه التي تصل إلي الصرف الصحي تصل إلي 7.5 مليار متر مكعب وتستنزف 20 % من حصة مصر من مياه النيل، مشيرا إلي أن الاستراتيجية التي أقرتها منظمة سيداري بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري أوصت بتوجيه مياه الصرف الصحي لزراعة 3 ملايين فدان بعد معالجتها والتوقف عن توجيه مياه الصرف الصحي لزراعة الأشجار الخشبية الذي يؤدي إلي زيادة الاحتياجات المائية بدلا من سد الفجوة المائية الحالية.
ومن جانبه، قال د.خالد أبوزيد المدير الإقليمي لمشروع موينا بمنظمة سيداري، إن الرؤية الاستراتيجية لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج حتى عام 2030 تعتمد علي تعديل كود إعادة الصرف المعالج في الري حسب درجة المعالجة ليشمل بزراعة المحاصيل والأشجار التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي بدلا من خلق استهلاك مائي جديد غير مدرج في الاستراتيجية الزراعية والمائية لمصر، مشيرا إلي أنه يجري حاليا تعديل كود مياه الصرف الصحي من خلال لجنة مشتركة تضم الوزارات المعنية لتوجيه الصرف الصحي للزراعة بمشاركة القطاع الخاص في التمويل والمعالجة.
وأضاف أبوزيد، أن مصر حققت أعلي مؤشر في تغطية خدمات مياه الشرب في أفريقا بنسبة تصل إلي 91.67 % مقابل 10.91% في التغطية بمشروعات الصرف الصحي مشيرا إلي أهمية التوسع في مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي وزيادة نسبة التغطية بها لحل مشاكل التلوث وعدم وصوله إلي المجاري المائية أو الخزان الجوفي.
وأشار إلي أن إجمالي الموارد المائية غير التقليدية المتاحة في مصر تصل إلي 18.4 مليار متر مكعب منها 7.5 مليار متر مكعب تمثل الصرف الزراعي و 4.2 مليار متر مكعب من المياه من الصرف الصناعي و 6.5 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحي و 200 مليون متر مكعب من تحلية المياه المالحة، مشيرا إلي أن إجمالي السحب من المياه السطحية والجوفية ومن المياه غير التقليدية يصل إلي 74 مليار متر مكعب منها 61 مليار متر مكعب لاستخدام الزراعة وحوالي 4.5 للصناعة و 8.5 مليار متر مكعب للاستخدامات المنزلية في مياه الشعب.
ومن جانبه، قال د.حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تواجه تحديا مائيا يتمثل في النمو في الأنشطة الصناعية والتجارية بالإضافة إلى التوسع في الرقعة الزراعية، لافتا إلى أن السد العالي وبحيرة ناصر قاما بدور عظيم في تأمين إمداد المياه للاستخدامات المختلفة بصورة منتظمة، خاصة في ظل زيادة الطلب علي المياه وارتفاع العجز المائي في تغطية الطلب إلي أكثر من 20 مليار متر مكعب من المياه سنويا.
وأضاف الوزير في كلمته التي ألقاها نيابة عنه د.عصام خليفة رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير خلال ورشة العمل التي أقامتها منظمة سيداري ضمن إطار مشروع التقييم والمتابعة لقطاع المياه بدول شمال إفريقيا، أن الحكومة المصرية تقوم بتنمية وإدارة المياه للوفاء باحتياجاتها المائية من خلال الإدارة التكاملية للموارد المائية باعتبارها الأسلوب الأمثل لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية وعدالة في التوزيع مع الحفاظ على البيئة ومشاركة كافة الجهات المعنية بالمياه في عملية اتخاذ القرار من خلال الخطة القومية للموارد المائية.
وأوضح مغازي، أنه يتم حاليا تحديث الخطة ووضع الخطط المستقبلية من خلال مجموعة من المؤشرات تساعد في متابعة التنفيذ وبالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص لخلق شراكة ايجابية بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشروعات العاجلة بالخطة، مشيرا إلي أن مشروع المتابعة والتقييم انتهى من وضع تقارير عن الوضع المائي لدول شمال إفريقيا بما فيها مصر من خلال مؤشرات استرشادية توضح معايير التقييم كخطوة أولى للتطبيق على أقاليم قارة إفريقيا الخمس، تمهيدا لعرض تقرير شامل للوضع المائي ب52 دولة افريقية وعرضه على من خلال الاتحاد الإفريقي.
ولفت إلى أن تقرير الوضع المائي لمصر والتقرير الخاص عن الأحواض المائية المشاركة فيها مصر مثل نهر النيل ل والخزان الجوفي النوبي سوف يسهم في وضع الآليات للتعاون المستقبلي وفقا لأسس علمية بدراسة التحديات والفرص في كل حوض.
أعلنت منظمة سيداري الدولية، تقريرها حول الوضع المائي المصري والذي يوضح أن مصر تستنزف مواردها المائية بنسبة تصل إلي 120 % لتلبية احتياجاتها المائية لأغراض مياه الشرب والزراعة والصناعة.
ولفتت المنظمة إلى أن ذلك يزيد من التحديات التي تواجهها الدولة لمواجهة زيادة الطلب علي المياه ودخولها مرحلة الفقر المائي بانخفاض نصيب المواطن المصري لأقل من 650 متر مكعب من المياه سنويا.
وأوضح التقرير، أن جمالي كميات المياه التي تصل إلي الصرف الصحي تصل إلي 7.5 مليار متر مكعب وتستنزف 20 % من حصة مصر من مياه النيل، مشيرا إلي أن الاستراتيجية التي أقرتها منظمة سيداري بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري أوصت بتوجيه مياه الصرف الصحي لزراعة 3 ملايين فدان بعد معالجتها والتوقف عن توجيه مياه الصرف الصحي لزراعة الأشجار الخشبية الذي يؤدي إلي زيادة الاحتياجات المائية بدلا من سد الفجوة المائية الحالية.
ومن جانبه، قال د.خالد أبوزيد المدير الإقليمي لمشروع موينا بمنظمة سيداري، إن الرؤية الاستراتيجية لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج حتى عام 2030 تعتمد علي تعديل كود إعادة الصرف المعالج في الري حسب درجة المعالجة ليشمل بزراعة المحاصيل والأشجار التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي بدلا من خلق استهلاك مائي جديد غير مدرج في الاستراتيجية الزراعية والمائية لمصر، مشيرا إلي أنه يجري حاليا تعديل كود مياه الصرف الصحي من خلال لجنة مشتركة تضم الوزارات المعنية لتوجيه الصرف الصحي للزراعة بمشاركة القطاع الخاص في التمويل والمعالجة.
وأضاف أبوزيد، أن مصر حققت أعلي مؤشر في تغطية خدمات مياه الشرب في أفريقا بنسبة تصل إلي 91.67 % مقابل 10.91% في التغطية بمشروعات الصرف الصحي مشيرا إلي أهمية التوسع في مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي وزيادة نسبة التغطية بها لحل مشاكل التلوث وعدم وصوله إلي المجاري المائية أو الخزان الجوفي.
وأشار إلي أن إجمالي الموارد المائية غير التقليدية المتاحة في مصر تصل إلي 18.4 مليار متر مكعب منها 7.5 مليار متر مكعب تمثل الصرف الزراعي و 4.2 مليار متر مكعب من المياه من الصرف الصناعي و 6.5 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحي و 200 مليون متر مكعب من تحلية المياه المالحة، مشيرا إلي أن إجمالي السحب من المياه السطحية والجوفية ومن المياه غير التقليدية يصل إلي 74 مليار متر مكعب منها 61 مليار متر مكعب لاستخدام الزراعة وحوالي 4.5 للصناعة و 8.5 مليار متر مكعب للاستخدامات المنزلية في مياه الشعب.
ومن جانبه، قال د.حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تواجه تحديا مائيا يتمثل في النمو في الأنشطة الصناعية والتجارية بالإضافة إلى التوسع في الرقعة الزراعية، لافتا إلى أن السد العالي وبحيرة ناصر قاما بدور عظيم في تأمين إمداد المياه للاستخدامات المختلفة بصورة منتظمة، خاصة في ظل زيادة الطلب علي المياه وارتفاع العجز المائي في تغطية الطلب إلي أكثر من 20 مليار متر مكعب من المياه سنويا.
وأضاف الوزير في كلمته التي ألقاها نيابة عنه د.عصام خليفة رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير خلال ورشة العمل التي أقامتها منظمة سيداري ضمن إطار مشروع التقييم والمتابعة لقطاع المياه بدول شمال إفريقيا، أن الحكومة المصرية تقوم بتنمية وإدارة المياه للوفاء باحتياجاتها المائية من خلال الإدارة التكاملية للموارد المائية باعتبارها الأسلوب الأمثل لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية وعدالة في التوزيع مع الحفاظ على البيئة ومشاركة كافة الجهات المعنية بالمياه في عملية اتخاذ القرار من خلال الخطة القومية للموارد المائية.
وأوضح مغازي، أنه يتم حاليا تحديث الخطة ووضع الخطط المستقبلية من خلال مجموعة من المؤشرات تساعد في متابعة التنفيذ وبالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص لخلق شراكة ايجابية بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشروعات العاجلة بالخطة، مشيرا إلي أن مشروع المتابعة والتقييم انتهى من وضع تقارير عن الوضع المائي لدول شمال إفريقيا بما فيها مصر من خلال مؤشرات استرشادية توضح معايير التقييم كخطوة أولى للتطبيق على أقاليم قارة إفريقيا الخمس، تمهيدا لعرض تقرير شامل للوضع المائي ب52 دولة افريقية وعرضه على من خلال الاتحاد الإفريقي.
ولفت إلى أن تقرير الوضع المائي لمصر والتقرير الخاص عن الأحواض المائية المشاركة فيها مصر مثل نهر النيل ل والخزان الجوفي النوبي سوف يسهم في وضع الآليات للتعاون المستقبلي وفقا لأسس علمية بدراسة التحديات والفرص في كل حوض.