رؤية استراتيجية لإعادة إستخدام مياه الصرف الصحي المعالج

انتهي فريق الرؤية إستراتيجية لإعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالج على مستوى محافظات الجمهورية حتى عام 2030 برئاسة الدكتور خالد ابو زيد الامين العام للشراكة المائية المصرية من وضع رؤية متكاملة للتعامل مع تعظيم الاستفادة من من هذه النوعية من المياه.
قال الدكتور خالد أبوزيد ان الرؤية تضمنت إفتراض تنفيذ سيناريو التوسع السكانى خارج وادى النيل والدلتا فإنه يمكن توجيه 5,82 مليارمترمكعب جديدة من الصرف الصحى المعالج ثنائيا للإستخدام المباشر فى مناطق التوسع الزراعى فى الظهير الصحراوي ببعض المحافظات،بينما يمكن توجيه 5,53 مليارمترمكعب من الصرف المعالج ثنائيا إلى بعض الترع والمصارف الزراعية لإعادة إستخدامها فى التوسع الزراعى في شمال سيناء والساحل الشمالي الغربى،
اضاف ان تحقيق الاستراتيجية يتطلب الإرتقاء بمستوى درجة المعالجة فى جميع محطات الصرف الى الدرجة الثانوية ، وعدم التوسع فى زراعة الغابات الشجرية وتوجيه مياه الصرف الصحى المستقبلية إلى خطط التوسع الزراعى، بدلا من خلق إحتياجات مائية جديدة، وتستهدف هذه الرؤية الاستراتيجية زراعة 2.84مليون فدان على مياه الصرف الصحى المعالجة بمعدل إستهلاك للفدان يصل إلى 4100 مترمكعب/ فدان/عام.
جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب وضع التقرير النهائي للورشة التشاورية الرابعة التى نظمتها الشراكة المائية المصرية بالتعاون مع منظمة سيدارى وبمشاركة الوزارات المعنية والخبراء فى المجال والمستثمرين الزراعيين، ومنظمات المجتمع المدني.
اوضح ابو زيد انه تم تقدير تكاليف تنفيذ الرؤية الاستراتيجية المقترحة حتى عام 2030 بحوالى 150,5 مليار جنيهاُ مصريا، مقسمة إلى تكلفة استثمارية تقدر بحوالى 85,7 مليار جنيها مصريا، وتكلفة للتشغيل والصيانة تقدر بحوالى 64,8 مليار جنيها مصريا، مما يتطلب ميزانية سنوية كلية تقدر بحوالى 7,9 مليار جنيها مصريا.
اشار الي ان الإستراتيجية تقترح مشاركة المستثمرين الزراعيين فى تكلفة المعالجة، وفى حالة استرداد التكاليف بالكامل من المستخدمين، فانه يمكن توفير مياه الصرف الصحى المعالجة إلى المستثمرين الزراعيين بسعر يقدر بحوالى 9,5 جنيها مصريا للمتر المكعب كتكلفة استثمارية تدفع مرة واحدة، وبتكلفة تشغيلية تقدر بحوالي 0,35جنيها مصريا للمتر المكعب.
اكد اهمية تحفيز مستثمري القطاع الزراعي باستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة خاصة بالمناطق التى استنزفت فيها المياه الجوفية ومشاركتهم فى تكلفة المعالجة يحقق المصلحة المشتركة من توفير مصدر مائي بديل لإنقاذ الإستثمارات الزراعية، وعلى جانب اخر توفير التمويل اللازم لمعالجة الصرف الصحى للحفاظ على الصحة العامة والبيئة والإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
اوضح ابو زيد أهمية إحداث بعض التعديلات التشريعية والمؤسسية للرفع من كفاءة إعادة الإستخدام ، ومنها تعديل كود إعادة إستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة بشكل يسمح بإستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى زراعة المزيد من أنواع المحاصيل الزراعية طبقاً للمعايير الدولية ، وكذلك النظر فى دمج قطاع مياه الشرب والصرف الصحى مع الموارد المائية والري فى وزارة واحدة للموارد المائية كما هو معمول به فى كثير من الدول، لتفعيل مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والعمل على توطيد التعاون المشترك بين وزارات الري والإسكان والمرافق والزراعة لتخطيط أفضل لإعادة استخدام الصرف الصحي المعالج على مستوى كل محافظة.
وفي ختام تصريحاته اشار رئيس فريق العمل الي أن كمية مياه الصرف الصحى المنتجة وصلت فى 2011إلى 7 مليارمترمكعب سنويا، يعالج منها 3,368مليار متر مكعب ، ويعاد إستخدام0,271 مليار متر مكعب فقط فى الزراعة، وقد قدرت الرؤية الإستراتيجية التعداد السكانى بحلول عام 2030 بحوالي112مليون نسمة، يصل معها الصرف الصحى الناتج إلى 11.67 مليار متر مكعب سنويا.
انتهي فريق الرؤية إستراتيجية لإعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالج على مستوى محافظات الجمهورية حتى عام 2030 برئاسة الدكتور خالد ابو زيد الامين العام للشراكة المائية المصرية من وضع رؤية متكاملة للتعامل مع تعظيم الاستفادة من من هذه النوعية من المياه.
قال الدكتور خالد أبوزيد ان الرؤية تضمنت إفتراض تنفيذ سيناريو التوسع السكانى خارج وادى النيل والدلتا فإنه يمكن توجيه 5,82 مليارمترمكعب جديدة من الصرف الصحى المعالج ثنائيا للإستخدام المباشر فى مناطق التوسع الزراعى فى الظهير الصحراوي ببعض المحافظات،بينما يمكن توجيه 5,53 مليارمترمكعب من الصرف المعالج ثنائيا إلى بعض الترع والمصارف الزراعية لإعادة إستخدامها فى التوسع الزراعى في شمال سيناء والساحل الشمالي الغربى،
اضاف ان تحقيق الاستراتيجية يتطلب الإرتقاء بمستوى درجة المعالجة فى جميع محطات الصرف الى الدرجة الثانوية ، وعدم التوسع فى زراعة الغابات الشجرية وتوجيه مياه الصرف الصحى المستقبلية إلى خطط التوسع الزراعى، بدلا من خلق إحتياجات مائية جديدة، وتستهدف هذه الرؤية الاستراتيجية زراعة 2.84مليون فدان على مياه الصرف الصحى المعالجة بمعدل إستهلاك للفدان يصل إلى 4100 مترمكعب/ فدان/عام.
جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب وضع التقرير النهائي للورشة التشاورية الرابعة التى نظمتها الشراكة المائية المصرية بالتعاون مع منظمة سيدارى وبمشاركة الوزارات المعنية والخبراء فى المجال والمستثمرين الزراعيين، ومنظمات المجتمع المدني.
اوضح ابو زيد انه تم تقدير تكاليف تنفيذ الرؤية الاستراتيجية المقترحة حتى عام 2030 بحوالى 150,5 مليار جنيهاُ مصريا، مقسمة إلى تكلفة استثمارية تقدر بحوالى 85,7 مليار جنيها مصريا، وتكلفة للتشغيل والصيانة تقدر بحوالى 64,8 مليار جنيها مصريا، مما يتطلب ميزانية سنوية كلية تقدر بحوالى 7,9 مليار جنيها مصريا.
اشار الي ان الإستراتيجية تقترح مشاركة المستثمرين الزراعيين فى تكلفة المعالجة، وفى حالة استرداد التكاليف بالكامل من المستخدمين، فانه يمكن توفير مياه الصرف الصحى المعالجة إلى المستثمرين الزراعيين بسعر يقدر بحوالى 9,5 جنيها مصريا للمتر المكعب كتكلفة استثمارية تدفع مرة واحدة، وبتكلفة تشغيلية تقدر بحوالي 0,35جنيها مصريا للمتر المكعب.
اكد اهمية تحفيز مستثمري القطاع الزراعي باستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة خاصة بالمناطق التى استنزفت فيها المياه الجوفية ومشاركتهم فى تكلفة المعالجة يحقق المصلحة المشتركة من توفير مصدر مائي بديل لإنقاذ الإستثمارات الزراعية، وعلى جانب اخر توفير التمويل اللازم لمعالجة الصرف الصحى للحفاظ على الصحة العامة والبيئة والإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
اوضح ابو زيد أهمية إحداث بعض التعديلات التشريعية والمؤسسية للرفع من كفاءة إعادة الإستخدام ، ومنها تعديل كود إعادة إستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة بشكل يسمح بإستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى زراعة المزيد من أنواع المحاصيل الزراعية طبقاً للمعايير الدولية ، وكذلك النظر فى دمج قطاع مياه الشرب والصرف الصحى مع الموارد المائية والري فى وزارة واحدة للموارد المائية كما هو معمول به فى كثير من الدول، لتفعيل مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والعمل على توطيد التعاون المشترك بين وزارات الري والإسكان والمرافق والزراعة لتخطيط أفضل لإعادة استخدام الصرف الصحي المعالج على مستوى كل محافظة.
وفي ختام تصريحاته اشار رئيس فريق العمل الي أن كمية مياه الصرف الصحى المنتجة وصلت فى 2011إلى 7 مليارمترمكعب سنويا، يعالج منها 3,368مليار متر مكعب ، ويعاد إستخدام0,271 مليار متر مكعب فقط فى الزراعة، وقد قدرت الرؤية الإستراتيجية التعداد السكانى بحلول عام 2030 بحوالي112مليون نسمة، يصل معها الصرف الصحى الناتج إلى 11.67 مليار متر مكعب سنويا.