ابو زيد: خطة لرى 3 مليون فدان على الصرف المعالج

قام الدكتور خالد محمود أبوزيد، الأمين العام، للشراكة المائية المصرية، بعرض رؤية استراتيجية لإعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالج على مستوى جمهورية مصر العربية حتى عام 2030، وذلك خلال الورشة التشاورية الرابعة التى نظمتها الشراكة المائية المصرية بالتعاون مع منظمة سيدارى وبمشاركة الوزارات المعنية، والخبراء فى المجال، والمستثمرين الزراعيين، ومنظمات المجتمع المدنى.
وذكر الدكتور خالد أبوزيد، رئيس فريق عمل إعداد الرؤية الاستراتيجية، أن كمية مياه الصرف الصحى المنتجة وصلت فى 2011 إلى 7مليار متر مكعب سنويا، يعالج منها 3,368مليار متر مكعب ويعاد استخدام 0,271 مليار متر مكعب فقط فى الزراعة.
وقد قدرت الرؤيةالاستراتيجية التعداد السكانى بحلول عام 2030 بحوالى 112مليون نسمة، يصل معها الصرف الصحى الناتج إلى 11. 67 مليار متر مكعب سنويا.
وطبقًا لهذه الرؤية الاستراتيجية التى افترضت تنفيذ سيناريو التوسع السكانى خارج وادى النيل والدلتا، فإنه يمكن توجيه 5,82 مليار مترمكعب جديدة من الصرف الصحى المعالج ثنائيا للاستخدام المباشر فى مناطق التوسع الزراعى فى الظهير الصحراوى ببعض المحافظات، بينما يمكن توجيه 5,53 مليار متر مكعب من الصرف المعالج ثنائيا إلى بعض الترع والمصارف الزراعية لإعادة استخدامها فى التوسع الزراعى فى شمال سيناء والساحل الشمالى الغربى.
وتهدف الرؤية الاستراتيجية 2030 إلى القاء بمستوى درجة المعالجة فى جميع محطات الصرف إلى الدرجة الثانوية، وعدم التوسع فى زراعة الغابات الشجرية وتوجيه مياه الصرف الصحى المستقبلية إلى خطط التوسع الزراعى، بدلا من خلق احتياجات مائية جديدة.
وتستهدف هذه الرؤية الاستراتيجية زراعة 2. 84 مليون فدان على مياه الصرف الصحى المعالجة بمعدل استهلاك للفدان يصل إلى 4100 متر مكعب/ فدان/عام.
وتقدر تكاليف تنفيذ الرؤية الاستراتيجية المقترحة حتى عام 2030 بحوالى 150,5 مليار جنيهاُ مصريا، مقسمة إلى تكلفة استثمارية تقدر بحوالى 85,7 مليار جنيها مصريا، وتكلفة للتشغيل والصيانة تقدر بحوالى 64,8 مليار جنيها مصريا.
مما يتطلب ميزانية سنوية كلية تقدر بحوالى 7,9 مليار جنيها مصريا.
وتقترح الاستراتيجية مشاركة المستثمرين الزراعيين فى تكلفة المعالجة، وفى حالة استرداد التكاليف بالكامل من المستخدمين، فيمكن توفير مياه الصرف الصحى المعالجة إلى المستثمرين الزراعيين بسعر يقدر بحوالى 9,5 جنيها مصريا للمتر المكعب كتكلفة استثمارية تدفع مرة واحدة، وبتكلفة تشغيلية تقدر بحوالى 0,35 جنيها مصريا للمتر المكعب.
وأشار د. خالد أبوزيد إلى أن تحفيز المستثمرين فى مجال التوسع الزراعى باستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة خاصة فى المناطق التى استنزفت فيها المياه الجوفية ومشاركتهم فى تكلفة المعالجة يحقق المصلحة المشتركة من توفير مصدر مائى بديل لإنقاذ الاستثمارات الزراعية، وعلى جانب اخر توفير التمويل اللازم لمعالجة الصرف الصحى للحفاظ على الصحة العامة والبيئة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وأكد على أهمية إحداث بعض التعديلات التشريعية والمؤسسية للرفع من كفاءة إعادة الاستخدام ومنها تعديل كود إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة بشكل يسمح باستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى زراعة المزيد من أنواع المحاصيل الزراعية طبقًا للمعايير الدولية، وكذلك النظر فى دمج قطاع مياه الشرب والصرف الصحى مع الموارد المائية والرى فى وزارة واحدة للموارد المائية كما هو معمول به فى كثير من الدول، لتفعيل مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والعمل على توطيد التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الزراعة لتخطيط أفضل لإعادة استخدام الصرف الصحى المعالج على مستوى كل محافظة.