إستراتيجية لإعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالج على مستوى الجمهورية حتى عام لزراعة 2.84 مليون فدان

قام د.خالد محمود أبوزيد، الأمين العام، للشراكة المائية المصرية، بعرض رؤية إستراتيجية لإعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالج على مستوى جمهورية مصر العربية حتى عام 2030 ، وذلك خلال الورشة التشاورية الرابعة التى نظمتها الشراكة المائية المصرية بالتعاون مع منظمة سيدارى وبمشاركة الوزارات المعنية، والخبراء فى المجال، والمستثمرين الزراعيين، ومنظمات المجتمع المدني.
وقال د. خالد أبوزيد، رئيس فريق عمل إعداد الرؤية الإستراتيجية، أن كمية مياه الصرف الصحى المنتجة وصلت فى 2011 إلى 7 مليار متر مكعب سنويا، يعالج منها 3,368مليار متر مكعب ويعاد إستخدام 0,271 مليار متر مكعب فقط فى الزراعة. وقد قدرت الرؤية الإستراتيجية التعداد السكانى بحلول عام 2030 بحوالي 112مليون نسمة، يصل معها الصرف الصحى الناتج إلى 11.67 مليار متر مكعب سنويا. وطبقاً لهذه الرؤية الإستراتيجية التى إفترضت تنفيذ سيناريو التوسع السكانى خارج وادى النيل والدلتا، فإنه يمكن توجيه 5,82 مليار متر مكعب جديدة من الصرف الصحى المعالج ثنائيا للإستخدام المباشر فى مناطق التوسع الزراعى فى الظهير
واشار ان وتكاليف تنفيذ الرؤية الاستراتيجية المقترحة حتى عام 2030 تقدر بحوالى 150,5 مليار جنيهاُ مصريا، مقسمة إلى تكلفة استثمارية تقدر بحوالى 85,7 مليار جنيها مصريا، وتكلفة للتشغيل والصيانة تقدر بحوالى 64,8 مليار جنيها مصريا. مما يتطلب ميزانية سنوية كلية تقدر بحوالى 7,9 مليار جنيها مصريا. وتقترح الإستراتيجية مشاركة المستثمرين الزراعيين فى تكلفة المعالجة، وفى حالة استرداد التكاليف بالكامل من المستخدمين، فيمكن توفير مياه الصرف الصحى المعالجة إلى المستثمرين الزراعيين بسعر يقدر بحوالى 9,5 جنيها مصريا للمتر المكعب كتكلفة استثمارية تدفع مرة واحدة، وبتكلفة تشغيلية تقدر بحوالي 0,35 جنيها مصريا للمتر المكعب.
وأشار د. خالد أبوزيد إلى أن تحفيز المستثمرين فى مجال التوسع الزراعى باستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة خاصة فى المناطق التى استنزفت فيها المياه الجوفية ومشاركتهم فى تكلفة المعالجة يحقق المصلحة المشتركة من توفير مصدر مائي بديل لإنقاذ الإستثمارات الزراعية، وعلى جانب اخر توفير التمويل اللازم لمعالجة الصرف الصحى للحفاظ على الصحة العامة والبيئة والإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين. وأكد على أهمية إحداث بعض التعديلات التشريعية والمؤسسية للرفع من كفاءة إعادة الإستخدام ومنها تعديل كود إعادة إستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة بشكل يسمح بإستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى زراعة المزيد من أنواع المحاصيل الزراعية طبقاً للمعايير الدولية، وكذلك النظر فى دمج قطاع مياه الشرب والصرف الصحى مع الموارد المائية والري فى وزارة واحدة للموارد المائية كما هو معمول به فى كثير من الدول، لتفعيل مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والعمل على توطيد التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الزراعة لتخطيط أفضل لإعادة استخدام الصرف الصحي المعالج على مستوى كل محافظة.
قام د.خالد محمود أبوزيد، الأمين العام، للشراكة المائية المصرية، بعرض رؤية إستراتيجية لإعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالج على مستوى جمهورية مصر العربية حتى عام 2030 ، وذلك خلال الورشة التشاورية الرابعة التى نظمتها الشراكة المائية المصرية بالتعاون مع منظمة سيدارى وبمشاركة الوزارات المعنية، والخبراء فى المجال، والمستثمرين الزراعيين، ومنظمات المجتمع المدني.
وقال د. خالد أبوزيد، رئيس فريق عمل إعداد الرؤية الإستراتيجية، أن كمية مياه الصرف الصحى المنتجة وصلت فى 2011 إلى 7 مليار متر مكعب سنويا، يعالج منها 3,368مليار متر مكعب ويعاد إستخدام 0,271 مليار متر مكعب فقط فى الزراعة. وقد قدرت الرؤية الإستراتيجية التعداد السكانى بحلول عام 2030 بحوالي 112مليون نسمة، يصل معها الصرف الصحى الناتج إلى 11.67 مليار متر مكعب سنويا. وطبقاً لهذه الرؤية الإستراتيجية التى إفترضت تنفيذ سيناريو التوسع السكانى خارج وادى النيل والدلتا، فإنه يمكن توجيه 5,82 مليار متر مكعب جديدة من الصرف الصحى المعالج ثنائيا للإستخدام المباشر فى مناطق التوسع الزراعى فى الظهير
واشار ان وتكاليف تنفيذ الرؤية الاستراتيجية المقترحة حتى عام 2030 تقدر بحوالى 150,5 مليار جنيهاُ مصريا، مقسمة إلى تكلفة استثمارية تقدر بحوالى 85,7 مليار جنيها مصريا، وتكلفة للتشغيل والصيانة تقدر بحوالى 64,8 مليار جنيها مصريا. مما يتطلب ميزانية سنوية كلية تقدر بحوالى 7,9 مليار جنيها مصريا. وتقترح الإستراتيجية مشاركة المستثمرين الزراعيين فى تكلفة المعالجة، وفى حالة استرداد التكاليف بالكامل من المستخدمين، فيمكن توفير مياه الصرف الصحى المعالجة إلى المستثمرين الزراعيين بسعر يقدر بحوالى 9,5 جنيها مصريا للمتر المكعب كتكلفة استثمارية تدفع مرة واحدة، وبتكلفة تشغيلية تقدر بحوالي 0,35 جنيها مصريا للمتر المكعب.
وأشار د. خالد أبوزيد إلى أن تحفيز المستثمرين فى مجال التوسع الزراعى باستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة خاصة فى المناطق التى استنزفت فيها المياه الجوفية ومشاركتهم فى تكلفة المعالجة يحقق المصلحة المشتركة من توفير مصدر مائي بديل لإنقاذ الإستثمارات الزراعية، وعلى جانب اخر توفير التمويل اللازم لمعالجة الصرف الصحى للحفاظ على الصحة العامة والبيئة والإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين. وأكد على أهمية إحداث بعض التعديلات التشريعية والمؤسسية للرفع من كفاءة إعادة الإستخدام ومنها تعديل كود إعادة إستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة بشكل يسمح بإستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى زراعة المزيد من أنواع المحاصيل الزراعية طبقاً للمعايير الدولية، وكذلك النظر فى دمج قطاع مياه الشرب والصرف الصحى مع الموارد المائية والري فى وزارة واحدة للموارد المائية كما هو معمول به فى كثير من الدول، لتفعيل مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والعمل على توطيد التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الزراعة لتخطيط أفضل لإعادة استخدام الصرف الصحي المعالج على مستوى كل محافظة.