حوار وطنى لإعادة استخدام مياه الصرف المعالج للزراعة والشرب.. والعطفى: 8 محطات صرف معالج متوقفة عن العمل.. وأبو زيد: لا بد أن تعترف مصر باستخدام مياه الصرف المعالج حتى لو فى الدستور

انتهى المشاركون فى جلسة الحوار الوطنى الثالث والأخير حول إعادة استخدام مياه الصرف الصحى، إلى تأثير عدم وجود منظومة تشريعية كالبرلمان وخلافه على عملهم؛ ضاربين مثلاً على أن مواجهة تلوث نهر النيل والصرف الصناعى المتدفق من المصانع غير المسجلة والتى تعدل أوضاعها خلال مرور المفتشين والمسئولين فقط يحتاج لتشريع فلابد من الالتفات إليه.
وكان أول اجتماعات هذه اللجنة انعقد فى 25 نوفمبر الماضى، وأكد المشاركون وجود خطط لوزارة الموارد المائية والرى أو المرافق، لكنها لا تزال فى حاجة إلى تشريعات تقر الكثير من المشاريع التى ستساعدها فى مسيرتها وتجنب الكثير من التلوث.
وعقدت جلسات الحوار الوطنى برعاية مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا "سيدارى"، بالتعاون مع الوزارات المعنية بالمياه وتحت رعاية وزارة الموارد المائية، اليوم لإعادة استخدام مياه الصرف"؛ حيث بلغت منحة الاتحاد الأوربى 120 مليون يورور لهذا القطاع مقسمة بين وزارة الموارد والرى ووزارة المرافق.
وقال الدكتور ماهر الجندى، ممثلا عن وزير البيئة، هذا الحوار امتداد ومتابعة لسلسلة الحوارات الوطنية بمشاركة العديد من الوزارات حول الرؤية الإستراتيجية لإعادة استخدام مياه الصرف، والتنفيذ فى هذا المجال والمجتمع المدنى مما يعطيه أهمية خاصة.
وبين أنهم يدعمون الوسائل غير التقليدية لدعم التنمية المستدامة، والتى ترتكز على محاور أساسية لتحسين نوعية المياه، مشيرا إلى أن هناك بعض العوامل المؤثرة، وهى ندرة المياه والتعامل الأمثل فى ذلك، ومواجهة التأثيرات السلبية فى ذلك.
وأضاف الدكتور وليد الحديدى، ممثلاً عن وزارة الموارد المائية والرى، أن نصيب الفرد من المياه بلغ 60% وهو انخفاض حاد فى نصيبه، مشددا على ضرورة البحث عن موارد جديدة للمياه لتغطية ذلك الفاقد والتغلب على تلك الأزمة، للتغلب على ندرة المياه.
وقال حسين العطفى، وزير الرى الأسبق، إنه فى ظل ما تعانيه مصر من فجوة مائية قد تزيد عن 15 مليار متر مكعب، هناك 6 مليارات متر مكعب من مياه الصرف الصحى يمكن الاستفادة منها، مؤكدا أهمية الحوار الوطنى فى هذا المجال من المشاكل وأن وزارة الرى لها إستراتيجية فى إعادة استخدام مياه الصرف، إلا أن هناك ما يقرب من 6 محطات متوقفة والمشكلة هى وجود قرار سياسى من صانع القرار فى مصر، وأهمية أن يكون لديه قناعة.
وأكد العطفى، أن هناك كودا لاستخدام هذه المياه المعالجة، وحدد درجة صلاحيات المياه الزراعة لمحاصيل محددة مثل الغابات الشجرية وكان البرتقال أحد المحاصيل التى تسمح زراعتها على مياه الصرف المعالج، وأضاف أنه تم إنفاق عدد من استثمارات على محطات الصرف المعالج إلا أنها لا تزال غير مستغلة، مؤكدا أهمية بلورة إستراتيجية مياه الصرف فى مصر لبرامج وتحديد آليات التمويل والتنفيذ.
وأضاف أن هناك برامج لإعادة استخدام مياه الوضوء فى المساجد، لكن لا بد من إعادة النظر فى آليه التنفيذ والمراقبة وتحديد الجهة الحكومية المنوط بها فى تنفيذ هذه الإستراتيجية، وأكد العطفى على أهمية إعادة النظر فى النظم التشريعية التى من المنوط بها تنفيذ هذه
الاستراتيجيات.
وقال محمود أبو زيد، وزير الرى الأسبق، إن الوضع المائى الحالى فى مصر يستوجب وجود إستراتيجية، لا بد أن تعترف مصر أن مياه الصرف الصحى المعالج هى مصدر للمياه فى مصر حتى وإن وضع ذلك فى الدستور، مؤكدا على دور الإعلام والتوعية للمواطنين بإمكانية استخدام المياه المعالجة وتقبل الشارع المصرى لذلك.
وأضاف خالد أبو زيد، منسق البرامج المائية بمركز سيدارى، أن من أهم التوصيات التى خلصت إليها هذه الحوارات هى تشكيل لجنة ممثلة لجميع القطاعات من الوزارات المختلفة لصياغة إستراتيجية وطنية لإعادة استخدام الصرف الصحى المعالج، على أن يقوم مركز سيدارى بتنسيق أعمال هذه اللجنة تحت رعاية وزارة الموارد المائية والرى فى مصر.
وأشار إلى توجيه الصرف الصحى المعالج لرى الزراعات المؤثرة فى استقرار الأمن الغذائى بدلا من الاقتصار على رى الأشجار الخشبية وبهذا تكون مياه الصرف الصحى المعالج قد ساهمت فى تقليل الفجوة المائية بدلا من زيادة العبء المائى.
وتتضمن التوصيات أيضا التنسيق بين الحوار الوطنى والأنشطة الأخرى التى تحظى برعاية الاتحاد الأوروبى فى نفس المجال ومراجعة القوانين الخاصة بالتخلص من مياه الصرف، مما قد يدعم الرؤية الإستراتيجية لإعادة استخدام مياه الصرف فى مصر، والإسراع فى تعديل الكود الخاص بإعادة استخدام الصرف الصحى المعالج لتوسيع نطاق استخدام هذا المصدر المائى الجديد، وأهمية أن تحتل الإستراتيجية المستقبلية المرجوة مرتبة متميزة ضمن أولويات الوزارات المعنية، وبين ضرورة أن يراعى مفهوم إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالج عند تخطيط وإنشاء المدن الجديدة، بحيث تكون محطات المعالجة بالقرب من الأراضى الزراعية الممكن ريها بالمياه المعالجة، وإعادة تأهيل محطات المعالجة وشبكات الصرف، وجذب القطاع الخاص عن طريق مشاركة المستثمرين الزراعيين فى تكاليف المعالجة فى مقابل إمدادهم بمصدر مستدام للمياه، ووضع المحطات اللامركزية لجميع المحافظات على أن تراعى أولا الاستفادة القصوى من الأبنية الأساسية المتاحة وذلك قبل البداية فى مشاريع التوسع، وأهمية أن تعمل جميع الوزارات والهيئات المعنية على تجنب التنافس على المياه المعالجة عن طريق التخطيط والتنسيق المشترك، وقيام مركز سيدارى بإعداد مقترح موجز لما هو متوقع من كل جهة فى مجال إعادة استخدام الصرف الصحى، ويقوم مركز سيدارى بإعداد مذكرة تفاهم بين الجهات المعنية حول الخطوات المنشودة لدعم الاستراتيجية المرجوة.
وتقوم وزارة الزراعة بإمداد الجهات المعنية بالحوار والإستراتيجية بخريطة توضح أماكن التوسع الزراعى المشار إليها فى إستراتيجية التنمية الزراعية لعام 2030.