البيئة تشارك في الحوار الوطني الثالث لإعادة استخدام مياه الصرف بالتنسيق مع “سيدارى”

شاركت وزارة الدولة لشئون البيئة في الحوار الوطني الثالث حول ” اعادة استخدام مياه الصرف” بهدف عرض الرؤية الاستراتيجية لاعادة استخدام مياه الصرف في مصر 2030, والذي نظمه مركز البيئة والتنمية للاقليم العربي وأوروبا (سيداري) بالتعاون مع الوزارات المعنية بالمياه في اطار مبادرة الاتحاد الاوروبي للمياه باقليم البحر الأبيض المتوسط حيث أن الوزارة تضع قضية نوعية المياه وترشيد الاستهلاك واعادة استخدام المياه المعالجة ضمن أهم أولوياتها بالتنسيق المستمر مع كافة الوزارات والجهات المعنية ومن خلال مجموعة من البرامج والاجراءات فى هذا الشأن .
تم خلال الحوار استعراض البرامج والاجراءات التي تتخذها وزارة البيئة في قضايا المياه ومنها ايقاف الصرف الصناعي المباشر وغير المباشر الذي يتم صرفه على النيل، وبرامج الرصد البيئي لنوعية المياه ، وتوفيق الاوضاع البيئية للمنشآت الصناعية، والتفتيش الدوري والمستمر عليها ، بالاضافة الى برامج اعادة استخدام مياه الصرف المعالجة في انشاء الغابات الشجرية وانشاء الحزام الأخضر حول القاهرة الكبرى.
كما ان الوزارة بصدد تنفيذ آلية لوقف الصرف تماما من الفنادق العائمة وتطوير المراسي النهرية لاستقبال هذا الصرف وتحويله الى شبكات الصرف الصحي, كما أن الوزارة حاليا بصدد البدء في تنفيذ نظام الرصد الفوري للصرف على المجاري المائية وربطه بالشبكة القومية للرصد بالوزارة من خلال مشروع تجريبي بالتعاون مع احدي الشركات العالمية .
تضمن الحوار ضرورة التركيز على دور القطاع الخاص في وضع التقنيات المستحدثة لادارة شاملة للموارد خاصة في تنمية الموارد المائية غير التقليدية وطرق الري المناسبة واعادة استخدام مياه الصرف المعالجة في ظل النمو السكاني المتزايد وما يترتب عليه من زيادة الاحتياجات المائية حيث تعتبر المياه المعالجة ثروة مائية اضافية يجب استغلالها بالشكل الأنسب دون أية تأثيرات سلبية على صحة العاملين والمستخدمين أو البيئة المحيطة.
بدأت مصر الاستفادة من مياه الصرف المعالج منذ 100 عام بإصدار عدد من التشريعات والاطرالتنظيمية والقرارات الوزاري التي تغطي الجوانب الاجرائية لاعادة استخدام مياه الصرف المعالج ومنها قانون رقم 12 لسنة 84 بشأن الري والصرف والذي يتضمن الترخيص برى الأراضي الجديدة من المصادر المختلفة ويغطى الجوانب الاجرائية لاعادة استخدام مياه الصرف المعالجة، وقانون رقم 4 لسنة 94 والمعدل بقانون 9 لسنة 2009 بشأن حماية البيئة، وأخيرا صدور الكود المصري لاعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج والذي يشتمل على الضوابط والاشتراطات المتعلقة بمستوى معالجة مياه الصرف وأنواع النباتات والمحاصيل التي يسمح بريها بمياه الصرف المعالج وضوابط وشروط نظم وطرق الري المختلفة والاحتياطات الواجب توافرها للعاملين ومستخدمي هذه النوعية من المياه والاشتراطات الاجرائية والتنسيقية بين الجهات المعنية.
وتتطلع مصر الى كود مصري مطور يقوم على اساس المفاهيم الصحية والبيئية ويحاكي التجارب الناجحة للدول المناظرة ويوسع قاعدة الاستخدام لهذه النوعية من المياه ويسمح بالمزيد من النباتات والمحاصيل الاستراتيجية ويضيف مزيدا من الرقعة الزراعية دون اي تأثيرات سلبية على الصحة العامة للمواطن.
جدير بالذكر أن هذا الحوار يعد امتدادا لسلسلة حوارات وطنية نظمها مركز (سيداري) بمشاركة الجهات والوزارات المعنية الأخرى حول الرؤية الاستراتيجية لاعادة استخدام مياه الصرف، بهدف التخطيط والاستخدام الأمثل للموارد المائية ودعم الحلول المستدامة لقضية ندرة المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية المتمثلة في اعادة استخدام مياه الصرف ضمن خطة مستقبلية للتوسع الزراعي على هذه النوعية من المياه، وبحضور لفيف من العلماء والخبراء والمهتمين بهذا المجال من قطاعات الري والزراعة والبيئة والبحث العلمي والجامعات المصرية.