قال الدكتور خالد أبو زيد مدير مشروع التقييم والمتابعة لقطاع المياه بدول شمال أفريقيا "موينا مصر"، إن إجمالي المحرومين من خدمات شبكات الصرف الصحي في مصر يبلغ عددهم 39 مليون نسمة، ويعاني 1.2 مليون نسمة من عدم وصول مياه الشرب النقية. وأضاف "أبو زيد"، في كلمته بورشة عمل تقييم الوضع المائي بمصر، اليوم، أن هناك تحفظات من قبل الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الموارد المائية والري على المؤشرات والمعايير التي وضعها مجلس وزراء المياه الأفارقة والمتوافقة مع أهداف الألفية الثالثة بخفض نسبة المحرومين من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي إلى 50%من سكان العالم. وأشار إلى أن إجمالي الطلب على المياه في مصر يصل إلى 74 مليار متر مكعب من المياه منها 61 مليار متر مكعب لأغراض الزراعة، و 4.5 مليار متر مكعب لأغراض الصناعة، بينما يصل إجمالي استهلاك مصر من مياه الشرب والاستخدامات المنزلية 8.5 مليار متر مكعب. ولفت مدير مشروع "موينا مصر"، إلى أن نصيب المواطن المصري من المياه يصل إلي 694 متر مكعب، بينما يصل متوسط إنتاجية المتر المكعب من المياه في الزراعة إلى 45 سنت أمريكي يرتفع في الصناعة بما فيها قطاع الغاز والنفط إلى 21 دولار رغم أن عدد العمالة في قطاع الزراعة وصل إلى 113 عاملًا للمتر المكعب. وأوضح المسؤول الدولي أن مصر حققت أعلى إنجاز في مجموعة المؤشرات الخاصة بالسياسات المائية، موضحًا أن الوحدة الإقليمية لمشروع التقييم والمتابعة بمنظمة "سيداري" أوضحت أن متوسط ما يسقط من أمطار يبلغ 3 مليار متر مكعب، وأن إجمالي كمية المياه المتجددة من المياه السطحية والجوفية أو ما يطلق عليها المياه الزرقاء المتجددة يصل إلى 57.3 مليار متر مكعب من المياه بالإضافة إلى 670 مليون متر مكعب من مياه الأمطار للزراعات المروية والمراعي، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستخدامات في مصر من المياه غير المتجددة يصل إلى 2.4 مليار متر مكعب من المياه سنويًا. وأكد "أبو زيد"، أن المؤشرات الأولية حول الوضع المائي بمصر تؤكد أن متوسط استنزاف الموارد المائية المتجددة من مياه النيل والخزان الجوفي في الدلتا تصل إلى نحو 120%، كما تصل نسبة اعتماد مصر على المياه المشتركة من النيل لحوالي 97% من مواردها المائية السطحية والجوفية والأمطار، وأن إجمالي حجم استيراد المياه الافتراضية من المواد الغذائية للمصريين يعادل 44 مليار متر مكعب من المياه سنويًا مقابل تصدير مياه افتراضية من المنتجات الزراعية حوالي 19 مليار متر مكعب. وكشف "أبو زيد" عن إعداد 9 تقارير دولية حول الوضع المائي لمنطقة شمال أفريقيا تتضمن السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي وضعها المشروع بالتعاون مع الخبراء الوطنيين بهذه الدول، وذلك بهدف الوصول إلى الموقف الحالي للوضع المائي المصري، وكذلك الوقوف على تطوير قطاع المياه وعلى وضع المؤشرات الهامة للمياه اللازمة لتوضيح التحديات ومحددات التنمية والإعلان عن أي ناقوس للخطر لتطوير السياسات المائية والاستعداد لمواجهة التحديات المائية والارتفاع بمستوى معيشة المواطن. وأضاف "أبوزيد"، أن إجمالي الموارد المائية غير التقليدية المتاحة في مصر يصل إلى 18.4 مليار متر مكعب، ولكنها غير مستغلة منها 4.2 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي و4.2 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصناعي و6.5 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحي، بينما بلغ إجمالي كميات المياه التي يتم تحليتها 200 مليون متر مكعب من المياه.