تقرير دولي: 120 % معدل استنزاف الموارد المائية في مصر

أصدرت منظمة سيداري الدولية، تقريرا، الاثنين، حول الوضع المائي المصري، أوضح أن نسبة استنزاف الموارد المائية في مصر وصل 120 %، مما يزيد من التحديات التي تواجهها الدولة لمواجهة زيادة الطلب على المياه ودخولها مرحلة الفقر المائي بانخفاض نصيب المواطن المصري لأقل من 650 متر مكعب من المياه سنويا.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي كميات المياه التي تصل إلى الصرف الصحي تصل إلى 7.5 مليار متر مكعب وتستنزف 20 % من حصة مصر من مياه النيل، وأن الاستراتيجية التي أقرتها منظمة سيداري بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري أوصت بتوجيه مياه الصرف الصحي لزراعة 3 ملايين فدان بعد معالجتها والتوقف عن توجيه مياه الصرف الصحي لزراعة الأشجار الخشبية الذي يؤدي إلى زيادة الاحتياجات المائية بدلا من سد الفجوة المائية الحالية.
من جانبهح قال الدكتور خالد أبوزيد، المدير الإقليمي لمشروع موينا بمنظمة سيداري، إن الرؤية الاستراتيجية لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج حتي عام 2030 تعتمد على تعديل كود إعادة الصرف المعالج في الري حسب درجة المعالجة ليشمل زراعة المحاصيل والأشجار التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي بدلا من خلق استهلاك مائي جديد غير مدرج في الاستراتيجية الزراعية والمائية لمصر، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تعديل كود مياه الصرف الصحي من خلال لجنة مشتركة تضم الوزارات المعنية لتوجيه الصرف الصحي للزراعة بمشاركة القطاع الخاص في التمويل والمعالجة.
وأضاف «أبوزيد» أن مصر حققت أعلي مؤشر في تغطية خدمات مياه الشرب في أفريقيا بنسبة تصل إلى 91.67 % مقابل 10.91% في التغطية بمشروعات الصرف الصحي، لافتًا إلى أهمية التوسع في مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي وزيادة نسبة التغطية بها لحل مشاكل التلوث.
من جانبه‏؛ قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عصام خليفة، رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير، خلال ورشة العمل التي أقامتها منظمة سيداري ضمن إطار مشروع التقييم والمتابعة لقطاع المياه بدول شمال أفريقيا، إن مصر تواجه تحديا مائيا يتمثل في النمو في الأنشطة الصناعية والتجارية بالإضافة إلى التوسع في الرقعة الزراعية، لافتا إلى أن السد العالى وبحيرة ناصر قاما بدور عظيم في تأمين إمداد المياه للاستخدامات المختلفة بصورة منتظمة، خاصة في ظل زيادة الطلب على المياه وارتفاع العجز المائي في تغطية الطلب إلى أكثر من 20 مليار متر مكعب من المياه سنويا
وأضاف أن الحكومة تقوم بتنمية وإدارة المياه للوفاء باحتياجاتها المائية من خلال الإدارة التكاملة للموارد المائية باعتبارها الأسلوب الأمثل لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية وعدالة في التوزيع مع الحفاظ على البيئة ومشاركة كافة الجهات المعنية بالمياه في عملية اتخاذ القرار من خلال الخطة القومية للموارد المائية.
وأوضح أنه يتم حاليا تحديث الخطة ووضع الخطط المستقبلية من خلال مجموعة من المؤشرات تساعد في متابعة التنفيذ وبالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص لخلق شراكة إيجابية بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشروعات العاجلة بالخطة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة