في منتدي عمان: 7 دول تطالب الجامعة العربية برعاية "المساءلة الاجتماعية"

اكدت وفود 7 دول عربية ان الواقع العربي يفرض علي الجميع العديد من التحديات من اجل بناء قدرات المواطن العربي وتلبية حقوقه في حرية الحصول علي المعلومات وشفافية الموازنات وتعزيز دور المساءلة الاجتماعية وحرية تكوين الجمعيات وتحسين مستوي الخدمات.
طالبوا خلال ملتقي وفود الدول السبع المنعقد بالعاصمة الاردنية عمان والذي يضم مصر والاردن والمغرب وتونس واليمن ولبنان وفلسطين. ويمثلون شبكة المساءلة الاجتماعية في العالم العربي. بتبني جامعة الدول العربية اشهار الشبكة. وتفعيل دورها وايجاد كياني قانوني لها. لدعم المواطن العربي. وتسهيل تقديم الخدمات له لكونها شبكة اقليمية تضم جميع الاطراف المتعلق عملها بمجال المساءلة الاجتماعية.
قال حازم فهمي المدير القطري لهيئة كير الدولية المنظمة لورشة العمل حول بطاقات تقرير المواطن التي ينظمها فرع الهيئة بمصر والتي تستمر 5 ايام نسعي لزيادة عضوية شبكة المساءلة الاجتماعية وتوفير التمويل اللازم ووضع كيان قانوني من خلال احدي الدول العربية او من الجامعة العربية.
أوضحت سلام كنعان المدير القطري لهيئة كير بالاردن ان الهيئة بدأت عملها عام 1949 في مساعدة اللاجئين الفلسطينين بعد حرب 1948 ثم استمر عملها مع اللاجئين العراقيين والسوريين فيما بعد واهتمت بالعمل التنموي وركزت علي النساء والفتيات.
وقال احمد السنجفلي رئيس مجلس امناء شبكة المساءلة ان الشبكة اقرت لاول مرة في عام مارس 2102 وتشارك في عضويتها الدول السبع وسوف يعقد اجتماعا علي هامش ورشة العمل لوضع مجموعة من التوصيات التي تعظم دور الشبكة وتفعله وتنمي قدراتها وتزيد من عدد الاعضاء المشاركين فيها.
وأشار عمرو لاشين المدير التنفيذي للسكرتارية التنفيذية لفرع هيئة كير بمصر إلي ان الهيئة تعمل في 91 دولة بالعالم وبدأ عملها في مصر عام 1954 بتنفيذ برنامج التغذية المدرسية .
قالت الدكتورة سيتا سيكار مستشار ابحاث الحوكمة ان الورشة تتضمن محاضرات تفاعلية علي كيفية اجراء المسح الميداني ومراقبة جودة البيانات وتحليلها وتفسيرها واعداد التقارير وتعميم النتائج والمساهمة في تنمية قدرات المتدربين للقيام بتدريب العاملين في مؤسسات المجتمع المدني والاعلام .
وأكدت الدكتورة عزة الرايسي رئيس الجمعية المصرية للتسويق والتنمية المركزية انه سبق تنفيذ مشروعات لتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والشفافية والمساءلة الاجتماعية في محافظتي المنوفية والمنيا وحي المعادي بالقاهرة بهدف تمكين المواطن من التأثير المباشر علي صناع القرارات التنموية ودعم المشاركة والمساءلة المجتمعية في صياغة وتطويرخطط التنمية من خلال تطوير اداء الجهاز الاداري بالدولة وتمكنت من تحقيق نتائج جيدة بالمحافظتين.