الاعلان عن نتائج أول دراسة عربية عن المساءلة المجتمعية

تعلن شبكه المساءلة الاجتماعية يوم 30 مايو الجاري نتائج الدراسة التي قامت بها مؤسسة إنتجريتي للبحوث والاستشارات الدولية حول مستوي المساءلة الاجتماعية في 7 بلدان عربية. أجريت الدراسة بدعم وتمويل من البنك الدولي وهدفت إلي تقديم صورة متكاملة عن الوضع الراهن للمساءلة الاجتماعية في الدول العربية التي تعمل بها الشبكة 'المغرب – تونس - مصر – فلسطين – الأردن – لبنان – اليمن' وعلاقتها بالمحاور الأساسية للشبكة وهي: الحق في الحصول علي المعلومات وارتباطها بحريه الاعلام وشفافية الموازنة، وحرية تكوين الجمعيات، وتحسين تقديم الخدمات.
وهي أول دراسة من نوعها تتم في المنطقة العربية لحداثه مفهوم المساءلة الاجتماعية الذي أظهرت الدراسة أنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمفاهيم الشفافية ومكافحة الفساد وأشارت الدراسة أيضاً إلي وجود بعض الخلط بين المساءلة الاجتماعية – كمفهوم – وبين المسئولية الاجتماعية.
كما سيعقد في الفترة من 29 الي31 مايو الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الشبكة وسوف يشارك في الاجتماع المنسقين الوطنيين وسيناقش الاجتماع نتائج هذه الدراسة وإعلانها في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد يوم 30 مايو الجاري.
وتعد شبكة المساءلة الاجتماعية بالعالم العربي الشبكة الإقليمية الأولي التي تضم كافة الأطراف الواجب تفاعلها في مجال المساءلة الاجتماعية في العالم العربي، وعلي وجه الخصوص الحكومة والمجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص. شبكة المساءلة الاجتماعية بالعالم العربي هي وليدة العديد من المشاورات الإقليمية والقطرية بداية من مؤتمرها الأول في القاهرة بنهاية عام 2010 وصولاً ورشة العمل الإقليمية حول التخطيط الاستراتيجي في عمان – الأردن في يونيو 2011. تم الإطلاق الرسمي لشبكة المساءلة الاجتماعية بالعالم العربي في ختام فعاليات المؤتمر الإقليمي التأسيسي المنعقد في مدينة الرباط -المغرب في شهر مارس 2012. تضم الشبكة في عضويتها ممثلين عن القطاعات الأربع من سبع دول عربية 'المغرب وتونس ومصر وفلسطين والأردن ولبنان واليمن'. تم انتخاب مجلس الأمناء الأول للشبكة ببداية شهر سبتمبر 2012، وتقوم هيئة كير الدولية - مصر بمهام السكرتارية التنفيذية للشبكة بدعم مالي وفني من البنك الدولي.
وتهدف الشبكة الي: 1-التعريف ورفع الوعي بمفاهيم وممارسات المساءلة الاجتماعية والحوكمة التشاركية، 2-تطوير وبناء قدرات أعضاء الشبكة حول مفاهيم وأدوات المساءلة الاجتماعية، 3- تقديم الدعم الفني والمالي للجهات المهتمة بتطبيق أدوات المساءلة الاجتماعية، 4- تعزيز التواصل وتبادل المعلومات والخبرات بين أعضاء الشبكة والجهات الإقليمية والدولية. كما تركز الشبكة مجهوداتها بشكل أساسي حول المحاور التالية، وهي: الحق في الحصول علي المعلومات، وشفافية الموازنة، وحرية تكوين الجمعيات، وتحسين تقديم الخدمات.