منظمات المجتمع المدنى بين تهمه العماله .. والحراك السياسى

عمرو شاهين

الخميس الموافق 29 من ديسمبر لعام 2011 اقتحمت قوه مكونه 15 فرد من عناصر من الجيش والشرطة مع ثلاثة وكلاء نيابة مقر " المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة " وتحفظوا على أوراق ومستندات وأجهزة كمبيوتر جاء ذلك على خلفيه تحقيق النيابة العامه بما سمى إعلاميا بقضية " التمويل الأجنبي" ولكن الحملة لم تقتصر على المركز العربي لاستقال القضاء والمحاماة فقط ولكن امتدت الحملة إلى 17 مقر ل10 منظمات حقوقيه بالقاهرة والجيزة أشهرها ( المركز العربي لاستقل القضاء والمحاماة / منظمه حقوق الإنسان لمساعده السجناء / المعهد الديمقراطي الأمريكي / المعهد الجمهوري الأمريكي / مرصد الموازنة العامة لحقوق الإنسان / بيت الحرية / مركز كونراد اديناور وغيرهم من منظمات المجتمع المدني ).

وقد ارجع بعض النشطاء الحقوقيين تلك الحملة الشرسة كرد عسكري على مواقف المنظمات الحقوقية التي كللت في الآونة الأخيرة بالحكم لصالح " سميرة إبراهيم " في قضيه كشوف العذرية .

و أيضا الدعوة المرفوعة من الشبكة العربية لحقوق الإنسان و مؤسسه حرية الفكر والتعبير ضد اللواء المتقاعد والخبير الاستراتيجي والعسكري / عبد المنعم كاطو ردا على تصريحاته النارية التي طلب فيها بحرق المتظاهرين في أفران هتلر . وأيضا لدعم المنظمات الحقوقية كثيرا من النشطاء المعتقلين أو المحبوسين على ذمه محاكمات عسكريه .

ولكن ما معنى مصطلح " منظمات مجتمع مدني "؟ و ما معنى " منظمات حقوقيه " وما هي تلك المنظمات التي أغلقت وماذا كانت أهدافها ومتى أنشأت وما برامجها ؟ أسئلة كثيرة تدور بذهن المصريين , خاصة أولئك البعيدون عن العمل أو التعامل مع تلك المنظمات .

يشير مصطلح منظمات المجتمع المدني إلى مجموعة واسعة النطاق من المنظمات غير الحكومية وغير الربحية التي لها وجود في الحياة العامة وتنهض بمسؤولية التعبير عن اهتمامات ومبادئ أعضائها أو الآخرين، استناداً إلى اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية. وبناء عليه يشير مصطلح منظمات المجتمع المدني إلى مجموعة كبيره من المنظمات و تضم: الجماعات المجتمعية المحلية، والمنظمات غير الحكومية ، والنقابات العمالية، وجماعات السكان الأصليين، والمنظمات الخيرية، والمنظمات الدينية، والنقابات المهنية، ومؤسسات العمل الخيري".

وخصائص منظمات المجتمع المدني تتلخص في الأتي
هي منظمات قائمه على التطوع , والعمل بها يسير بشكل منظم وله وتيرة محدده , مستقلة عن الدولة ولا تتبع اى مؤسسه حكوميه , وتهدف لخدمه الصالح العام لا تهدف لمصلحه شخصيه لأعضائها أو للقائمين عليها , كما أنها أيضا لا تسعى للسلطة ولا ترغب في الحكم , ولا تلجئ إلى العنف مطلقا في خدمه أهدافها أو في اعتراضها على اى وضع سياسي أو اقتصادي .

ومن المنظمات التي تم إغلاقها عدد من المنظمات ذات التاريخ الحافل بالأنشطة والحراك السياسي والإجتماعى على المستوى المجتمعي في مصر وسنلقى الضوء على بعض تلك المنظمات التي تمت مداهمتها ومنهم :-
* المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة.
تأسس بالقاهرة عام 1997 وهو منظمة إقليمية عربية غير حكومية تعمل على دعم وتعزيز أوضاع العدالة في دول المنطقة العربية ، وإرساء مبادئ سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية ومهنة المحاماة واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

حاصل علي الصفة الاستشارية الخاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في العام 2000
و منسق تحالف المنظمات العربية غير الحكومية من أجل المحكمة الجنائية الدولية وعضو النقابة الجنائية الدولية في لاهاي ومنسق شمال أفريقيا في التحالف الأفريقي من أجل المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وعضو اللجنة الدولية للحقوقيين بجنيف .

والمركز يتلقى الدعم من الجهات الآتية :-
وكالة التنمية الدولية الكندية ( سيدا) القاهرة ,
المساعدة الدنمركية للتنمية الدولية (DANIDA) القاهرة
.,الصندوق النرويجي لحقوق الإنسان النرويج
, المفوضية الأوروبية بروكسل
المجلس الثقافي البريطاني. في القاهرة
سفارة فنلندا في القاهرة
لجنة الحقوقيين الدولية "محكمة العدل الدولية "جنيف ،
اللجنة العربية لحقوق الإنسان (الاستشاري لحقوق الإنسان ) فرنسا.
مؤسسة فورد القاهرة
التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية نيويورك
فريدريش نيومان القاهرة
صندوق الفرص العالمية السفارة البريطانية في القاهرة
منح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
المعهد الوطني للديمقراطية (NED) واشنطن
وفد المفوضية الأوروبية في مصر.

ويهدف المركز من خلال أنشطته إلى :-
دعم وتعزيز استقلال القضاء والمحاماة في المنطقة العربية
العمل على اتساق التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية
العمل على تدعيم القضاء الطبيعي وفقا لمعايير المحاكمات العادلة و المنصفة بالكيفية الواردة بالمواثيق الدولية
ترسيخ ونشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان
ترسيخ مبادئ الشرعية والعدالة الجنائية الدولية
الارتقاء بمستوى تدريس القانون في المنطقة العربية
..
والبرامج التي يقوم بتنفيذها هي :-
برنامج البحوث والدراسات
معني بإعداد الدراسات والبحوث القانونية المتخصصة ذات الصلة بأوضاع العدالة وحقوق الإنسان ودعم استقلال القضاء والمحاماة ، والبحث في شئون العدالة ، وإعداد دراسات حول التشريعات المتعلقة بمهنة القضاء والمحاماة وتسيير العدالة ، وتحديد مدى اتساقها مع الدساتير والمواثيق والمبادئ الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
برنامج التدريب
يعني نشاط التدريب بوضع البرامج السنوية و تنظيم الدورات التدريبية المجانية للمحامين ، بغية رفع درجة الوعي الحقوقي والقانوني لدي المحامين من جهة ، والارتقاء بأدائهم المهني من جهة أخري .
يضطلع بهذا النشاط بالمركز ، مجموعة عمل من محامي وحدة التدريب ، بالتعاون مع الجهاز الإداري للوحدة ، ويتم – في مجال التدريب – الاستعانة بأساتذة تدريس القانون علي اختلاف أفرعه بكليات الحقوق في الجامعة المصرية ، كذلك كبار المحامين المصريين من ذوي الخبرة ، بالإضافة إلى أساتذة علم النفس والاجتماع
برنامج الرصد والمتابعة
وهو النشاط المعني برصد وتوثيق الانتهاكات ، التي يتعرض ، لها كل من أعضاء السلطة القضائية ، والمحامين ، والسعي لدي الجهات المختصة ، بغية اتخاذ ما من شأنه أن يرفع هذه الانتهاكات من جهة ، ولمنع تكرارها من الجهة الأخرى ، وذلك سواء كان مصدر هذه الانتهاكات التشريع ذاته ، أو التنفيذ الخاطئ للتشريع أو الممارسات الخاطئة من أشخاص ينتمون للسلطة التنفيذية أو من عموم المواطنين ، ما دام الانتهاك مرتبط بأداء القضاة أو المحامين لمهام مهنتهم وأثنائها .
ويضطلع بهذا النشاط مجموعة عمل من المحامين بالمركز ، بالإضافة إلي المحامين المتطوعين الحاصلين علي تدريب بالمركز حول كيفية رصد حالات الانتهاك ، واتخاذ الإجراءات السريعة واللازمة لدي الجهات المختصة ، وذلك تحت إشراف محامو وحدة الرصد والمتابعة .
ويمارس نشاط الرصد والمتابعة من خلال :
• الشكاوى التي يتلقاها المركز من المحامين أو القضاة الواقع عليهم الانتهاك .
• الحالات التي يرصدها المركز عبرا لأرشيف الصحفي ، بالتعاون مع برنامج نشاط التوثيق والمعلومات
• الحالات التي يرصدها المحامون المتطوعون بعد التأكد منها .
• حضور التحقيقات التي تتم في مواجهة محامين .
• الزيارات الميدانية للسجون ومتابعة أحوال المحامين الموجودين بها رهن الاعتقال .
برنامج التدخلات العاجلة
هو أحد البرامج التي تهدف إلي التدخل السريع والعاجل في حالات الانتهاكات العامة لحقوق الإنسان أو تلك التي يتعرض لها أياً من العاملين في مجال العدالة في أي دولة من دول العالم وذلك عبر التضامن أو القيام بحملات مساندة ودعم فني وقانوني وإعلامي حول تلك الانتهاكات .
برنامج العدالة الجنائية الدولية
وهذا البرنامج يهدف إلي رفع درجة الوعي الحكومي وغير الحكومي بأهمية المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها أحد أهم الآليات المستحدثة لترسيخ العدالة الجنائية علي المحيط الدولي ، وأهم آليات الدفاع عن حقوق الإنسان .
وكذلك دعم وتعزيز ، الوعي الحقوقي بالمواثيق الدولية ذات الصلة بأوضاع العدالة من جهة والتثقيف بشأن ما يستجد من معاهدات دولية تتعلق بالعدالة عموما والعدالة الجنائية علي وجه الخصوص.www.acicc.org
برنامج المساعدة القانونية
يهدف البرنامج إلي تقديم المساعدة القانونية للحقوقيين الذين يتعرضون لمحاكمات أو تحقيقات لأسباب تتعلق بممارستهم لأعمالهم أو لحقوقهم كمدافعين عن الحقوق العامة والحريات ، وذلك عبر محامين متخصصين أو آخرين يفوضهم المركز للقيام بمهام تقديم المساعدة القانونية للضحايا .
برنامج المساعدة التقنية
هو برنامج يهدف إلي تقديم المشورة والعون الفني للحكومات والهيئات الدولية المعنية فيما يتعلق بإعداد القوانين أو مشاريع القوانين ذات الصلة بأوضاع العدالة والحقوق والحريات ويرحب المركز في ذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في تقديم العون التقني من أجل إعداد مقترحات القوانين وذلك عبر لجان استشارية يكونها وينظمها المركز مكونة من خبراء وفنيين عاملين بالمركز أو آخرين يفوضهم المركز في القيام بتلك المهام .
أهم البيانات التي أصدرها :-
بيان يدين فيه أحداث كنيسة القديسين ويعتبرها جريمة إنسانيه

بيان يطالب فيه الحكومة التونسية بوقف العنف فورا مع المتظاهرين وحماية حق المواطنين في التجمع السلمي بتاريخ 11/1/2011

بلاغ للنائب العام يطلب فيه القبض على وزير الإعلام السابق " انس الفقى " عقب أحداث موقعه الجمل يتهمه فيه بالحث على الكراهية والتحريض على القتل .

بيان لمنظمات حقوق الإنسان لتفعيل مكتسبات ثوره 25 يناير 2011

بيان قانوني يوضح فيه موقفه من التعديلات الدستورية وأوجه الاعتراض عليها .


بيان يشير فيه إلى أهميه أحاله الرئيس المخلوع " محمد حسنى مبارك " إلى المحاكمة ويؤكد على ضرورة توافر للمتهمين في تلك القضية والقضايا المماثلة من محاكمات رموز الفساد ما قبل 25 يناير الضمانات الكاملة للحصول على محاكمات عاجله ومنصفه وأمام قاضيهم الطبيعي .

بيان يؤكد فيه على حرية الأديان والحق في ممارسه الشعائر الدينية وصادر عقب أحداث كنيسة مارمينا أو المعروفة باسم " أحداث إمبابة " التي اندلعت في شهر مايو الماضي .
* جمعيه حقوق الإنسان لمساعده السجناء
تم تأسيس مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء في عام 1997 كمنظمه مدنية ، غير ربحية ، غير ذات نشاط سياسي ، هدفها تقديم المساعدات القانونية للسجناء وتطالب بإصلاح أوضاع السجون حتى تصبح أماكن مناسبة للإصلاح والتأهيل ، ومع صدور قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 تم توفيق المركز كجمعية أهلية وفقا لهذا القانون وأشهرت برقم 1820/2003 مع التوضيح إلى أن هذا التوفيق انصب فقط على الشكل القانوني للمؤسسة ولم ينصب على أيا من أنشطته التي استمرت كما هي دون تغيير .
بالرغم من وجود منظمات متعددة تعمل في مجال حماية الإنسان من التعرض لكافة المعاملات اللا إنسانيه و اللا قانونية سواء داخل السجون أو خارجها .
إلا أن موضوع انتهاكات حقوق السجناء لم يلق العناية اللازمة وخصوصاً مع زيادة هؤلاء السجناء في الآونة الأخيرة .
ويمثل المركز برنامج شاملا لكيفية أعاده تأهيل السجناء وكيفيه الحد من اى نوع من أنواع التعذيب الذي قد يقع عليهم لا سيما المسجونين في قضايا سياسيه أو المعتقلين بدون أحكام قضائية وأيضا كيفيه تدريب العاملين في السجون عللا كيفيه معامله السجين والطرق المثلى لأعاده تأهيل السجناء والتأكيد على التعامل بطريقه أدميه وإنسانيه تحفظ لهم كرامتهم .
ومن أهداف المركز
1- العمل على الرقي بالنظم العقابية المطبقة في مصر لتتوافق مع ما استقرت علية بلدان العالم في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والاتفاقية الدولية لمنع التعذيب والإعلان الدولي بشأن أطباء السجون وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعمل على إيجاد الإجراءات التنفيذية لتطبيق هذه المواثيق الدولية.
2- رصد وتقصي أوضاع السجون وتحليل المعلومات المحصلة من أعمال الرصد وتقديم التوصيات اللازمة لتحسين أوضاع السجناء .
3- تقديم المساعدة القانونية للسجناء وبخاصة سجناء الرأي والفكر والعقيدة .
4- العمل على تكوين وعي قانوني لدى المواطنين والمحامين وكافة العاملين في المؤسسات العقابية بحقوق السجناء .
5- المطالبة بتحسين أوضاع السجناء المعيشية المنظمة لأوضاع السجون بما لا يتوافق مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء .
6- تشجيع الباحثين والدارسين لعمل الدراسات التحليلية والتطبيقية لأوضاع السجون وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لتكوين قاعدة معلومات عن السجون والسجناء .
7- العمل على جعل السجون أماكن تأهيل وإصلاح حقيقة للسجناء للعودة بهم إلى الحياة الطبيعية بعد انقضاء فترة العقوبة .

كيفية تحقيق تلك الأهداف :
1-السعي لاكتشاف حقائق ما يجري في السجون .
2-توفير المساعدات و النصائح القانونية للسجناء .
3- رصد حالات انتهاك حقوق الإنسان و حالات التعذيب داخل السجون هذا بالإضافة إلى تقديم المساعدات القانونية إذا لزم الأمر
4-القيام بورش العمل و ندوات الحوار حول أحوال السجون و المسجونين .
5- إصدار التقارير الدورية عن الأوضاع داخل السجون .
6- طبع و توزيع كتيبات تحتوي علي معلومات خاصة بحقوق السجناء .
7- تأسيس مكتبة قانونية لمساعدة الباحثين في مجال السجون .
8- التعاون مع الأمم المتحدة و لجانها الخاصة بالإضافة للمنظمات الدولية المهتمة بأوضاع السجون و أحوال السجناء.
* مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان :
" مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان " هي منظمة معنية بتحليل الموازنة العامة للدولة من منظور حقوقي، وتوثيق الانتهاكات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية توثيقاً مرئياً ليشكل منبراً للحوار حول القضايا العامة تتجلى من خلاله أصوات المهمشين
فالموازنة العامة هي أكثر أدوات السياسة الاقتصادية الحكومية أهمية، حيث تعكس الأولويات الحكومية اقتصادياً واجتماعياً أكثر من أي وثيقة أخرى، إنها تترجم الالتزامات السياسية والأهداف في صورة قرارات تحكم أين ينبغي أن تنفق الأموال وكيف يجب أن تجمع
ولما كانت الدولة – كشخص قانوني – ليس لديها مالها الخاص الذي تملكه، وإنما الأموال هي حصيلة الضرائب والرسوم وإدارة الممتلكات العامة نيابة عن الأفراد، لذلك فإن من حق الأفراد أن يراقبوا سلوك الدولة في هذا الشأن، لذلك فإن العمل على الموازنة يستهدف التوجه إلى صانعي السياسات، كل من التنفيذيين والهيئات التشريعية، الإعلام، منظمات المجتمع المدني الأخرى، القطاع العريض من السكان، الباحثين والأكاديميين، من أجل بلورة وتعزيز فهم القضايا المتعلقة بالموازنة العامة، و إشراك الجميع في الجدل الدائر حول الموازنة، وخاصة أولئك المهمشين الذين يتأثرون مباشرة بالسياسات، ومما لا شك فيه أن صياغة الموازنة في لغة تقنية تساعد إلى حد كبير في تهميش قطاعات واسعة من السكان وعدم مشاركتهم في النقاش حول الدور الذي تلعبه الموارد العامة في حياتهم، واقتراح أفضل الوسائل للإنفاق وإنجاز الأهداف، لذا فإن "مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان" يسعى إلى إنشاء خطاب حقوقي حول الموازنة العامة في لغة بسيطة يفهمها الجميع، كما يسعى من ناحية أخرى إلى ترسيخ مفهوم " الموازنة التشاركية " في السياق المحلى
حيث إن الموازنة التشاركية تسعى إلى إقحام المواطنين مباشرة في صنع السياسات والقرارات المؤثرة على حياتهم، وبلوغ العدالة الاجتماعية من خلال السياسات المحسنة وتخصيص الموارد، فالمشاركة محور أساسي في عملية إعداد الموازنة، حيث تتيح للجميع التعبير عن اهتماماتهم واحتياجاتهم، هذه المشاركة التي يمكن أن ينتج عنها المزيد من عدالة الإنفاق، بدلا من طريقة أخرى يتحكم فيها ذوي النفوذ الذين يحددون خططا تخدم مصالحهم من خلال التخفيضات الجمركية، إلغاء الدعم، والخصخصة
ويعتقد القائمون على " مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان " أن الموازنة يجب أن تكون محكومة بالمبادئ التالية

الشفافية
مما لاشك فيه أن الشفافية المالية تعد مؤشراً هاماً للحكم الرشيد، والمشاركة الحقيقية للمواطنين، كما أن الشفافية في نطاق القطاع العام تعزز المساءلة، وعند اجتماع كل من الشفافية والمساءلة فضلاً عن الفرص المتزايدة للنقاش العام، عندها يمكن أن تساهم جميعاً في تبنى سياسات أفضل
إن مبدأ الشفافية عنصراً حاسماً في مرحلة إعداد الموازنة، فهي مطلب أولى للحوار العام، وإذا لم تكن معلومات الموازنة متاحة سيكون من الصعب مناقشتها وتقديم الاقتراحات بشأنها، وكذلك تمكن المشرع والمجتمع المدني من مساءلة الحكومة، ومبدأ الشفافية المالية أصبح معترفا به حتى من قبل صندوق النقد الدولي الذي أصدر في 1998 إعلان مبادئ حول قانون الممارسات الرشيدة في الشفافية المالية

المشاركة
وتعنى مشاركة الجميع في الحوار العام السابق على إعداد الموازنة بهدف تعيين منظور خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي من خلال قاعدة عريضة من السكان، وأصحاب المصالح، بل يجب أن تتاح لهم المشاركة الفعلية في عملية إعداد الموازنة وإبراز أولوياتهم في مواجهة أولويات الحكوميين وأصحاب رؤوس الأموال
المساءلة
إن الدولة - كما أسلفنا – ليست لها مالها الخاص الذي تملكه، وإنما تحصلت على هذه الأموال من جباية الضرائب من الأفراد ومختلف أوجه الأنشطة في المجتمع، وكذلك من خلال إدارة واستغلال الأموال العامة والثروات الطبيعية التي يشترك الجميع في ملكيتها، من هنا كانت الدولة مساءلة عن أوجه إنفاق تلك الأموال، وعن مدى تقدمها في إنجاز الحقوق وتعزيزها من خلال المخصصات ومشروعات الخطة والتنمية

العدالة، المساواة وعدم التمييز
يجب أن تؤكد الموازنة العامة في صورتها النهائية على مبدأ العدالة في توزيع ثمار الناتج القومي، بما يتضمنه ذلك من ضرورة إعادة توزيع تلك الثمار بهدف تلبية احتياجات المهمشين من السكان، وأولئك الأكثر عرضة لأثر السياسات الاقتصادية والخطط التنموية، بما قد تنطوي عليه من تهديد لاحتياجاتهم الأساسية في مجالات السكن والرعاية الصحية و التأمين الاجتماعي
لقد شهدت البشرية حقبة طويلة من مختلف أشكال التمييز ضد المرأة واستغلالها على الرغم من مشاركتها الأساسية في الناتج، ويؤكد عدد يصعب إحصاؤه من الدراسات والتقارير على استحواذ الذكور على ثمار الناتج على نحو غير منصف مما أنتج ظاهرة تأنيث الفقر، من هنا فإن فريق المرصد سوف يولى عناية خاصة لبحوث ودراسات " موازنات النوع " سعياً إلى مقاربة معايير بلوغ المساواة
إن طريقة إعداد الموازنة تلعب دوراً كبيراً في إعادة توزيع الدخل القومي، فالنفقات العامة – على سبيل المثال – يمكن أن تكون أداة لتحويل القوة الشرائية من أيدي البعض إلى الآخرين بما يؤثر على كل من الادخار والاستثمار، كذلك تهدف بعض صور الإنفاق إلى رفع مستوى الاستهلاك لدى بعض فئات المجتمع بهدف تحسين أحوالهم المعيشية بما يؤثر في نهاية المطاف على هياكل الاستهلاك
إن تحليل الموازنة العامة يصلح أساساً قوياً للرد على ادعاءات الحكومة التي تتذرع بنقص الموارد للتنصل من التزاماتها تجاه إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومن أولئك المهمشين والأكثر عرضة من السكان، كما يمكن أن يكون أداة مفيدة لحشدهم عبر بناء قواعد من مختلف أصحاب المصالح وطوائف المستهلكين بهدف التأثير على مراكز صنع القرار من أجل الالتزام باحترام وحماية وأداء الحقوق الاقتصادية والاجتماعي


* المعهد الديمقراطي الوطني :

المعهد الديمقراطي الوطني هو منظمة غير ربحية، تعمل في سبيل دعم الديمقراطية وتقويتها على نطاق واسع في العالم. ويوفر المعهدُ المساعدةَ العملية للقادة المدنيين والسياسيين، من أجل تنمية القيم والممارسات والمؤسسات الديمقراطية، مستعيناً بشبكة عالمية من الخبراء المتطوعين. ويتعاون أيضاً مع الديمقراطيين في كلّ أنحاء العالم، بهدف بناء المنظمات السياسية والمدنية، وصون نزاهة الانتخابات، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على المشاركة وتعزيز الشفافية والمساءلة في الحكم
يعتمد النظام الديمقراطي على وجود هيئةٍ تشريعية تمثّل المواطنين وتراقب عمل السلطة التنفيذية، وسلطةٍ قضائية مستقلّة ترعى تطبيق حكم القانون، وأحزابٍ سياسية شفافة وخاضعة للمساءلة، وعلى قيام انتخاباتٍ تسمح للناخبين باختيار ممثليهم في مؤسسات الحكم بكلّ حرية. وفي إطار الجهود التي يبذلها لمساندة التنمية الديمقراطية، يسعى المعهد إلى دعم المؤسسات والإجراءات التي تساعد على إشاعة الديمقراطية
بناء المنظمات السياسية والمدنية
يُساعد المعهد الديمقراطي الوطني على بناء المؤسسات الثابتة ذات القاعدة العريضة، والمتميّزة بحسن تنظيمها فتشكّل الدعامة الأساسية التي ترتكز عليها أيّ ثقافة مدنية عريقة. فالنظام الديمقراطي يبقى مرهوناً بقيام هذه المؤسسات التي تؤدي دور الوسيط باعتبارها الصوت الصارخ الذي يعبّر عن آراء المواطنين الواعين لقضاياهم، وتخلق روابط بينهم وبين حكوماتهم، وكذلك في ما بينهم، عبر توفير سبل المشاركة في السياسة العامة.
صون نزاهة الانتخابات
بما أنّ المعهد الديمقراطي الوطني يشجّع على إجراء انتخابات حرّة وديمقراطية، فقد طلبت منه بعض الأحزاب السياسية والحكومات دراسة القوانين الانتخابية ورفع التوصيات بشأن تحسينها. فضلاً عن ذلك، يقدّم المعهدُ للأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني المساعدةَ التقنية في مجال إدارة الحملات المعدَّة لتوعية الناخبين وتنظيم البرامج المعدَّة لمراقبة الانتخابات. ويُعرَف المعهد أيضاً بدوره الريادي في مجال مراقبة الانتخابات في العالم حيث سبق له أن شكّل بعثاتٍ دولية لمراقبة الانتخابات في عشراتٍ من البلدان، حرصاً منه على أن تعكس نتائج الانتخابات فيها إرادة الشعب.
تعزيز الشفافية والمساءلة
يستجيب المعهد لطلباتٍ يتلقاها من رؤساء الحكومات والمجالس البرلمانية، ومن قادة الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني، بشأن الحصول على نصائح في مختلف الميادين، بدءاً بالإجراءات التشريعية، مروراً بتقديم الخدمات إلى جمهور الناخبين، وصولاً إلى إقامة توازنٍ في العلاقات بين المجتمع المدني والجناح العسكري في ظلّ النظام الديمقراطي. ويسعى المعهد في هذا الإطار إلى بناء قدرات الهيئات التشريعية ومؤسسات الحكم المحلي التي تنعم بقدرٍ من المهنية والمسؤولية والشفافية وبالقدرة على الاستجابة لمواطنيها.
يشكّل التعاون الدولي عاملاً أساسياً لترسيخ أسس الديمقراطية بشكلٍ فعّال. وهو يرسل أيضاً باتجاه الديمقراطيات الجديدة والناشئة رسالةً ذات مدلول عميق مفادها أنّ الأنظمة الديمقراطية يمكن أن تعتمد على حلفاء دوليين وعلى سندٍ فعّال في الوقت الذي تبقى فيه الأنظمة الاستبدادية معزولةً، لخشيتها من مواجهة العالم الخارجي. لقد اتخذ المعهد الديمقراطي الوطني مقراً له في العاصمة واشنطن فيما أنشأ مكاتب ميدانية في كلّ مناطق العالم. وهو، إلى جانب الإفادة من مهارات موظفيه، يستعين بخبراء متطوعين من مختلف أنحاء العالم، يُشهَد للكثيرين منهم بنضالهم الطويل من أجل إرساء الديمقراطية في بلدهم، وبمشاركة الآخرين آراءهم القيّمة في مجال التنمية الديمقراطية.
* منظمه كونراد اديناور الألمانية :

من أهداف المؤسسة:
- دعم النظام السياسي الديمقراطية بتشجيع كل من الخطاب السياسي داخل البلاد والحوار مع الشركاء الأوربيين خارجها.
- تشجيع عمل المجتمع المدني المصري بهدف إرساء مبادئ التسامح وحرية التعبير في المجتمع بشكل عام.
- تشجيع التنمية الاجتماعية – الاقتصادية علي أساس الأطر الاقتصادية العامة المتحسنة وذلك بدعم الخطط والبرامج الاجتماعية القائمة علي اقتصاديات السوق والتي تبشر بالمزيد من النجاح مع مراعاة التقدم الاقتصادي.

الموضوعات ذات الأولوية لمؤسسة كونراد اديناور:
- تشجيع الحوار الاجتماعي في الداخل بهدف الوقاية من الأزمات وتسوية المشاكل الاجتماعية.
- تقوية النظام الديمقراطي بمتابعة التطور الدستوري وتشجيع مقومات لامركزية القرار.
- تعميق الحوار الاقتصادي والسياسي لدعم سياسة للتنمية قائمة علي اقتصاديات السوق والهادفة إلى تقوية دور القطاع الخاص مع مراعاة البعد الاجتماعي.
- تعبئة قطاعات المجتمع المدني المصري باستخدام وسائل التثقيف السياسي مع التركيز على دور المرأة بالإضافة إلى الاهتمام بالجيل الجديد .
- تشجيع الحوار السياسي والأمني وسياسة التعاون الاقتصادي مع الشركاء الغربيين وخاصة الأوربيين لتهدئة وتسوية كافة النزاعات الإقليمية.
وقد قامت مؤسسة كونراد اديناور بعمل العديد من البرامج مع العديد من الهيئات الحكومية في ظل نظام المخلوع ومنها وزاره التربية والتعليم ووزارة الأوقاف وأيضا أقامت ورش عمل للصحفيين والإعلاميين وغيرها من المنظمات الحكومية وغير الحكومية .

وأيضا شاركت منظمات المجتمع المدني مثل " فريدريش نيومان " و " اليونيسيف " في برامج عديد للمجلس القومي للشباب ولا يخفى على احد أن تلك المنظمات لها أكثر من بصمه على المجتمع المصري في أكثر من اتجاه وكانت تعمل بشيء من الحرية في عهد المخلوع مما يجعلنا نتسلل هل يرى المجلس العسكري أن تلك المنظمات تشكل خطرا بالغا على وجوده في السلطة ؟ وكيف يستشعر هذا الخطر وهو كما قال في أكثر من مره غير راغب في الحكم أو السلطة ؟؟
علامات استفهام كثير تحيط بموقف المجلس العسكري من منظمات المجتمع المدني منذ بداية حملته الشرسة على تلك المنظمات أولا بالتخوين وحاليا بالترهيب والإغلاق ونتمنى أن نجد الإجابة عليها من قبل المجلس العسكري .