الإعلان عن أول دراسة في العالم العربي حول المساءلة الاجتماعية

تعلن شبكة المساءلة الاجتماعية يوم 30 مايو الجاري نتائج الدراسة التي قامت بها مؤسسة إنتجريتى للبحوث والاستشارات الدولية حول مستوى المساءلة الاجتماعية في 7 بلدان عربية.
أجريت الدراسة بدعم وتمويل من البنك الدولي، وهدفت إلى تقديم صورة متكاملة عن الوضع الراهن للمساءلة الاجتماعية في الدول العربية التي تعمل بها الشبكة (المغرب – تونس - مصر – فلسطين – الأردن – لبنان – اليمن) وعلاقتها بالمحاور الأساسية للشبكة، وهي: الحق في الحصول على المعلومات وارتباطها بحريه الإعلام وشفافية الموازنة، وحرية تكوين الجمعيات، وتحسين تقديم الخدمات.
وهي أول دراسة من نوعها تتم في المنطقة العربية لحداثة مفهوم المساءلة الاجتماعية الذي أظهرت الدراسة أنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمفاهيم الشفافية ومكافحة الفساد، وأشارت الدراسة إلى وجود بعض الخلط بين المساءلة الاجتماعية – كمفهوم – والمسئولية الاجتماعية.
كما سيعقد في الفترة من 29 إلى 31 مايو الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الشبكة، وسوف يشارك في الاجتماع المنسقون الوطنيون، وسيناقش الاجتماع نتائج هذه الدراسة ويعلنها في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد يوم 30 مايو الجاري.
وتعد شبكة المساءلة الاجتماعية بالعالم العربي الشبكة الإقليمية الأولى التي تضم كافة الأطراف الواجب تفاعلها في مجال المساءلة الاجتماعية في العالم العربي، وعلى وجه الخصوص الحكومة والمجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص، وهي وليدة العديد من المشاورات الإقليمية والقطرية، بداية من مؤتمرها الأول في القاهرة بنهاية عام 2010، وصولاً إلى ورشة العمل الإقليمية حول التخطيط الاستراتيجي في عمان – الأردن في يونيو 2011. تم الإطلاق الرسمي لشبكة المساءلة الاجتماعية بالعالم العربي في ختام فعاليات المؤتمر الإقليمي التأسيسي المنعقد في مدينة الرباط بالمغرب في شهر مارس 2012. وتضم الشبكة في عضويتها ممثلين عن القطاعات الأربع من سبع دول عربية (المغرب وتونس ومصر وفلسطين والأردن ولبنان واليمن). تم انتخاب مجلس الأمناء الأول للشبكة ببداية شهر سبتمبر 2012، وتقوم هيئة كير الدولية - مصر بمهام السكرتارية التنفيذية للشبكة بدعم مالي وفنى من البنك الدولي.
وتهدف الشبكة الي التعريف ورفع الوعي بمفاهيم وممارسات المساءلة الاجتماعية والحوكمة التشاركية، وتطوير وبناء قدرات أعضاء الشبكة حول مفاهيم وأدوات المساءلة الاجتماعية، وتقديم الدعم الفني والمالي للجهات المهتمة بتطبيق أدوات المساءلة الاجتماعية، وتعزيز التواصل وتبادل المعلومات والخبرات بين أعضاء الشبكة والجهات الإقليمية والدولية. كما تركز الشبكة مجهوداتها بشكل أساسي حول المحاور التالية: الحق في الحصول على المعلومات، وشفافية الموازنة، وحرية تكوين الجمعيات، وتحسين تقديم الخدمات.